فريق العمل المصري - السعودي يناقش رفع حجم التبادل التجاري والترويج للفرص الاستثمارية

أكدت مصر والمملكة أهمية الإجراءات الخاصة بالربط الكهربائي بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في مجال البحوث والتطوير والدراسات الكهربائية وترشيد الاستهلاك وتبادل الخبرات.
جاء ذلك في ختام فعاليات الاجتماع الأول لفريق العمل المصري السعودي والمعني بمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الدورة ال16 للجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة، والتي عقدت بالعاصمة الرياض خلال مايو الماضي.
وترأس اجتماع فريق العمل الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المصرية، وعن المملكة المهندس جابر بن منور المشعل، مدير عام الملحقيات التجارية بوزارة التجارة والاستثمار.
وأوضحت الدكتورة "الوصال"، في بيان أمس، أن الاجتماع استهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل جميع التحديات التي تعترض سبل تنمية المبادلات التجارية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة ال16 للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري، والدعوة لزيادة حجم المبادلات التجارية بما يحقق آمال الشعبين الشقيقين والتعاون في كافة المجالات بين البلدين الشقيقين.
وقالت إن الجانبين ناقشا العديد من المجالات الاقتصادية والتي تضم التجارة والاستثمار والصناعة والمجال المالي والجمركي والزراعي، والكهرباء والنقل والإسكان، إضافة إلى بعض المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية وغيرها، وقد أثمرت المناقشات عن نتائج إيجابية للجانبين.
وأضافت أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين انعكست بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري والذي يشهد نموا وزيادة مطردة عاما بعد عام، منوهة بأن الجانب المصري أشاد بالإجراءات التي اتخذها نظيره السعودي بشأن رفع الحظر المفروض على استيراد بعض الخضر والفاكهة الطازجة من مصر، مما انعكس إيجابا على زيادة التجارة البينية بين البلدين.
وأوضحت أنه جرى الاتفاق أيضا على عدد من أوجه التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار من خلال عدد من اللقاءات الثنائية التي تمت بين شركات التصديق الرقمي بالبلدين على هامش أعمال اللجنة.
ولفتت إلى أنه تم على هامش الاجتماعات عقد أولى جلسات لجنة التعاون الصناعي بين البلدين والمعنية بمناقشة فرص الاستثمار الصناعي وإزالة أي معوقات تعترضها، حيث تم استعراض الإصلاحات التشريعية في مجال الاستثمار الصناعي في مصر، واقتراح إقامة منطقة صناعية سعودية بمصر بنظام المطور الصناعي، وفي مجال الكهرباء.
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق بين مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار المصري والجانب السعودي على تبادل الخبرات والتدريب في مجال إنتاج وتصدير التمور، وأن يتم الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع التمور المصري واقتراح إنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور.
ومن جانبه، أكد المهندس جابر بن منور المشعل، مدير عام العلاقات الدولية والملحقيات التجارية بوزارة التجارة والاستثمار ورئيس وفد المملكة، أهمية العمل الثنائي في توثيق تلك الروابط، ورغبتهما في توطيد التعاون والانتقال به إلى مستوى أعلى وذلك بالالتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإزالة العراقيل التي تعيق انسياب المبادلات التجارية بما يحقق الزيادة في حجم التجارة بين البلدين والتعاون في جميع المجالات ذات العلاقة مما يعود بالنفع على البلدين.