الشاهد يدعو المستثمرين السعوديين للاستثمار في تونس

دعا دولة رئيس حكومة جمهورية تونس يوسف الشاهد المستثمرين السعوديين لزيارة تونس للاستفادة من الفرص والمميزات الاستثمارية المحفزة في عدة قطاعات حيوية خاصة الصناعة والسياحة والفلاحة والطاقة المتجددة، مُبدياً استعداد حكومته لتوفير كل ما من شأنه إنجاح الاستثمارات السعودية في تونس.
وقال خلال لقاءه مساء اليوم بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض أصحاب الأعمال السعوديين، أن المناخ الاستثماري مهيأ جدا في بلاده للمستثمرين السعوديين، وأن الحكومة التونسية تقدم تسهيلات كبيرة لتحفيز الشركات والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة خصوصاً في مجال صناعة السيارات والطائرات وإنتاج الزيتون والفواكه، فضلاً عن موقع تونس المتميز، حيث تعتبر منصة تصديرية لأوروبا وأفريقيا.
وأكد الشاهد أن جمهورية تونس والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات أخوية طيبة على كافة المستويات، وأن هناك حاجة لبذل جهود أكبر على صعيد تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، معربا عن أمله أن تسهم زيارته الحالية للمملكة في زيادة مجالات التعاون وفتح أفاق جديدة للشركات السعودية والتونسية لإقامة شراكات بناءة والعمل على تعزيز تعاونهما، لافتاً إلى النجاحات الكبيرة التي حققها الاستثمار السعودي في بلاده.
فيما أعرب عن ثقته في قدرة اقتصاد بلاده في النهوض والنمو المضطرد خلال الفترة المقبلة، مستفيدا من فرص التنمية والتطوير القائمة حاليا من خلال عدة مشاريع في مجالات الطرق والكهرباء والمياه والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، مؤكداً أن حكومة بلاده ستأخذ بعين الاعتبار المشكلات التي تعترض أي مستثمر لا سيما ما يخص المستثمر السعودي.
من جهته أشار وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي الأستاذ زياد العذاري إلى حرص حكومة تونس بأن يكون هناك تعاطي وتفاعل مع المستثمر السعودي، حيث أنها فاتحة ذراعيها للأشقاء السعوديين لاكتشاف الفرص في جميع المجالات وتدعيم الاستثمارات القائمة، داعيا لإقامة صندوق استثماري مشترك يوجه نحو القطاعات التنافسية مثل الصناعات الغذائية خاصة صناعة زيت الزيتون نظراً لأن إمكانيات النمو فيه كبيرة جداً. كما لفت إلى الحوافز المشجعة التي تمنحها الحكومة التونسية للمستثمر والتي تصل إلى 30% من قيمة الاستثمار، فضلاً عن التسهيلات الأخرى.
من جانبه نوه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالله بن مرزوق العديم إلى العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة وتونس والتي تجاوزت حدود المصالح المادية والمنافع الوقتية إلى آفاق أبعد وأشمل، حيث اتسمت بالنمو المضطرد في جميع المجالات، لافتاً إلى أن المملكة تعد من أوائل الدول العربية التي استثمرت في تونس.
فيما أعرب عن أمله في المزيد من تعزيز هذه العلاقات، ودعم دور أصحاب الأعمال لتنميتها وتطويرها بصفة مستمرة بضخ الاستثمارات الجديدة، والتوسع في القائم منها في مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البينية التي لم تتعدى 266 مليون دولار في عام 2017م، منوهاً بأهمية هذا اللقاء كونه يعزز العلاقات السعودية التونسية، ويعبر عن رغبة الجانبين للتلاقي ومواصلة الحوار لتحقيق المزيد من التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية الوثيقة القائمة بين البلدين، متمنيا أن يحقق هذا اللقاء نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتونس.
وأشار العديم إلى بعض التحديات التي ظلت تواجه التجار والمستثمرين السعوديين، وتحد من زيادة تجارتهم واستثماراتهم في تونس، والتي تتمثل في ارتفاع الضرائب على الشركات السعودية التي لديها استثمارات في تونس، وصعوبة تسجيل بعض المنتجات السعودية (الأدوية مثلاً) في السوق التونسي، وارتفاع تكاليف تمويل المصارف التونسية للمشاريع الاستثمارية التونسية السعودية المشتركة، وصعوبة الحصول على الإعفاءات الجمركية لبعض المواد المتعلقة بالمشاريع الإنشائية، وارتفاع الرسوم الجمركية على المنتجات وعدم الالتزام بتطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الكبرى على السلع ذات المنشأ العربي، وعدم وجود خط نقل بحري مباشر بين البلدين.
ودعا نائب رئيس مجلس الغرف السعودية لمواجهة هذه التحديات العمل سوياً لتوفير البيئة المناسبة لتقوية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وذلك من خلال تفعيل وتنشيط دور مجلس الأعمال السعودي التونسي، وتفعيل البرامج والاتفاقيات التي تم توقيعها بين الطرفين، واستغلال الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدين، وتسهيل إجراءات تبادل السلع، وإنشاء الشركات الاستثمارية، ومواصلة اللقاءات والحوارات الهادفة لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، لافتاً إلى وجود الكثير من الإمكانات التي يمكن استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين.
في السياق ذاته، أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي التونسي بمجلس الغرف السعودية لدورته السابقة الدكتور سليمان العييري على أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لكونه لا يرتقي بما تشهده العلاقات من تقدم وتطور، وذلك من خلال تكثيف اللقاءات والزيارات المتبادلة وإيجاد شراكات استراتيجية وإقامة معارض مشتركة، فضلاً عن تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك وتنفيذ المقترحات التي تم رفعها ومن أهمها إيجاد خط بحري يربط البلدين.