«تقويم التعليم والتدريب» توقع اتفاقية مع جامعة الملك خالد

وقع سمو رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الأمير د. فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، مذكرة تفاهم مع جامعة الملك خالد بأبها، حيث مثّلها مدير الجامعة أ. د. فالح رجاء الله السلمي، وذلك في مقر الهيئة بالرياض، هدفت المذكرة إلى وضع أسس للتعاون بين الطرفين فيما يتعلق ببناء وتصميم وتطوير المؤهلات لدعم وتعزيز مهارات وكفاءات رأس المال البشري من خلال تطوير مخرجات تعلم تتسق مع احتياجات سوق العمل مما يساهم في رفع مستوى الكوادر الوطنية. ونصت المذكرة على قيام الهيئة بتقديم الدعم الفني والمشورة للجامعة تمهيداً لتسجيلها في الإطار السعودي للمؤهلات، وتقويم أداء الجامعة والبرامج التابعة لها بهدف حصولها على الاعتماد المؤسسي والبرامجي وفق معايير الاعتماد ومنهجية العمل المتبعة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع للهيئة، إضافةً إلى التعاون مع الجامعة في مجال إعداد وتطبيق الاختبارات والمقاييس وتبادل المواد والتجهيزات البحثية المتاحة، والتعاون في البحوث والدراسات ذات الاهتمام المشترك. وأشار مدير الجامعة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق دعم الهيئة واستشعارها للدور التكاملي بين الجهتين في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية والنمو بالوطن والمواطن. من جهة أخرى؛ تخلل اللقاء إلقاء الضوء على دور الإطار السعودي للمؤهلات كأداة داعمة لبرامج التحول الوطني ورؤية 2030 وعلاقة هذا الإطار بالتعليم والتدريب وسوق العمل بقطاعيه الحكومي والخاص والشراكة الاستراتيجية في وضع خطط التوظيف والتطوير وتصميم مؤهلات تناسب الاحتياجات والتوجهات التنموية. من جهتها أكدت المدير التنفيذي للإطار السعودي للمؤهلات د. خلود بنت عبدالله أشقر، على أهمية هذه الاتفاقيات التي تخدم وتنهض بمسيرة جودة التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية وأشارت إلى أن الإطار السعودي للمؤهلات يعد من الركائز في عمليات المواءمة بين التعليم والتدريب وتسهيل التجسير بينهما وفق متطلبات سوق العمل، كما يعد مرجعاً أساسياً يربط ما بين المعايير والمؤهلات الوطنية والمسميات والتوصيفات الوظيفية، وبذلك تتحقق الشفافية في منظومتي العلم والعمل ويتم الجمع ما بين احتياجات المتعلم والمتدرب ومتطلبات سوق العمل.
الجدير بالذكر أن الهيئة هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.