هيئة تقويم التعليم والتدريب توقِّع مذكرة تفاهم مع جامعة الأمير سلطان

وقَّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب - ممثلة بالإطار السعودي للمؤهلات - أمس مذكرة تفاهم مع جامعة الأمير سلطان, وذلك بمقر الجامعة. ومثَّل الهيئة في التوقيع الدكتورة خلود بنت عبدالله أشقر، بينما مثلت الجامعة وكيلة فرع الطالبات الدكتورة ريمة بنت صالح اليحيا.
وتهدف المذكرة إلى وضع أسس للتعاون بين الطرفَيْن فيما يتعلق ببناء وتصميم وتطوير المؤهلات لدعم وتعزيز مهارات وكفاءات رأس المال البشري من خلال تطوير مخرجات تعلم، تتسق مع احتياجات سوق العمل مساهمة في رفع مستوى الكوادر الوطنية.
ونصت المذكرة على قيام الهيئة بتقديم الدعم الفني والمشورة للجامعة تمهيدًا لتسجيلها في الإطار السعودي للمؤهلات، وتقويم أداء الجامعة والبرامج التابعة لها بهدف حصولها على الاعتماد المؤسسي والبرامجي وفق معايير الاعتماد ومنهجية العمل المتبعة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع للهيئة. كما نصت المذكرة على اطلاع الجامعة على الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات التي تعقدها أو تشارك فيها هيئة تقويم التعليم والتدريب في جميع مجالات التعليم، بما يشمل برامج تأكيد الجودة والاعتماد الأكاديمي، إضافة إلى التعاون مع الجامعة في مجال إعداد وتطبيق الاختبارات والمقاييس، وتبادل المواد والتجهيزات البحثية المتاحة، والتعاون في البحوث والدراسات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تقديم خدمات الجامعة في ترجمة بعض وثائق الهيئة ذات الاهتمام المشترك. وأشارت الدكتورة اليحيا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق دعم الهيئة وتعزيزها للدور التكاملي بين الجهتين، ولتحقيق المعايير الوطنية لبناء وتطوير المؤهلات استنادًا إلى أعلى المعايير الخاصة بتجويدها والارتقاء بها.
من جهتها، ألقت الدكتورة أشقر الضوء على دور الإطار السعودي للمؤهلات كأداة داعمة لبرامج التحول الوطني ورؤية 2030, وعلاقة هذا الإطار بالتعليم والتدريب وسوق العمل بقطاعَيْه الحكومي والخاص والشراكة الاستراتيجية في وضع خطط التوظيف والتطوير، وتصميم مؤهلات تناسب الاحتياجات والتوجهات التنموية. وشددت على أهمية هذه الاتفاقيات التي تخدم وتنهض بمسيرة جودة التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية. وأشارت إلى أن الإطار السعودي للمؤهلات يُعد من الركائز في عمليات المواءمة بين التعليم والتدريب، وتسهيل التجسير بينهما وفق متطلبات سوق العمل. كما يعد مرجعًا أساسيًّا، يربط بين المعايير والمؤهلات الوطنية والمسميات والتوصيفات الوظيفية.. وبذلك تتحقق الشفافية في منظومتَيْ العلم والعمل، ويتم الجمع بين احتياجات المتعلم والمتدرب ومتطلبات سوق العمل.
يُذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب هي المرجع الوطني في التقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب، وهي جهة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتُعنى بتعزيز مخرجات التعليم والتدريب، والإسهام في الاقتصاد والتنمية الوطنية من خلال مسؤوليات محددة وفق الترتيبات التنظيمية لها، وترتكز بشكل رئيسي في بناء معايير المناهج وإجراء الاختبارات والتقويم والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتسجيل المؤهلات والجهات المانحة في التعليم والتدريب وإصدار الشهادات والرخص المهنية وفق ذلك. كما تُعنى بنشر ثقافة الجودة والبناء المعرفي في تلك المجالات، وتأسيس شراكات أو مراكز تعزز مسيرة العمل.