وقعت جامعة الملك يوم الأحد الثاني من ربيع الآخر، مذكرة تفاهم مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، وذلك في مقر الهيئة في الرياض، وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون بين الجهتين لمدة ثلاث سنوات في عدد من المجالات. وقد وقع الاتفاقية سمو رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور فيصل آل سعود، ومعالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، وحضر توقيع الاتفاقية وكيل جامعة الملك خالد للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن دعجم، ووكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور مرزن الشهراني. وتتضمن الاتفاقية تقديم الدعم الفني والمشورة والتدريب فيما يتعلق بعمليات التسجيل في الإطار السعودي للمؤهلات(سقف)، وتقديم الدورات التدريبية لمنسوبي الجامعة، وقيام هيئة تقويم التعليم والتدريب بتقويم أداء الجامعة وبرامجها؛ للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي، بالإضافة إلى المراجعة الدورية لأداء الجامعة وبرامجها المعتمدة خلال فترة اعتمادها، وتقديم الخدمات الاستشارية للجامعة لتطوير برامجها الأكاديمية. وقبل مراسم التوقيع استقبل سمو رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور فيصل آل سعود معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز أطر التعاون بين هيئة تقويم التعليم والتدريب وجامعة الملك خالد، ثم استمع وفد الجامعة في قاعة الاجتماعات الرئيسة بالهيئة إلى عرض عن الإطار السعودي للمؤهلات (سقف)، قدمه المدير التنفيذي للإطار السعودي للمؤهلات الدكتورة خلود الأشقر. وأكد معالي مدير الجامعة أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق دعم الهيئة واستشعارها للدور التكاملي بين الجهتين في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية والنمو بالوطن والمواطن، وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور مرزن الشهراني أن تفعيل هذا النوع من الشراكات والإفادة من نتائجها سيسهم بدرجة كبيرة في تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية، مشيرًا إلى وجود مستوى عال من التنسيق والتواصل والتكامل بين الجامعة والهيئة على النحو الذي يحقق الأهداف الوطنية العليا، كما رفع الشهراني شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة على ما حظيت به أعمال وتطبيقات وبرامج الجودة في الجامعة من متابعة ورعاية واهتمام. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم انطلاقا من كون هيئة تقويم التعليم والتدريب المرجع الوطني في التقويم والقياس والاعتماد في مجالات التعليم والتدريب، وبناء معايير المناهج، وإجراء الاختبارات، والتقويم والاعتماد المؤسسي والبرامجي، وتسجيل المؤهلات والجهات المانحة لها، وإصدار الشهادات والرخص المهنية، وعلى الجانب الآخر؛ لكون جامعة الملك خالد جهة تعليمية تسعى إلى تطبيق معايير الجودة والاعتماد، والتسجيل في الإطار السعودي للمؤهلات، بما يسهم في التعاون بين الجهتين في تفعيل سبل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتنمية المواطن والمجتمع السعودي، وتحقيق رؤية الوطن للوصول إلى مجتمع معرفي وعلمي منتج. يذكر أن الإطار السعودي للمؤهلات (سقف) يتسق مع الأطر الدولية للمؤهلات، وتم بناؤه وفق أفضل الممارسات والتجارب الدولية، وجاء حرصا من هيئة تقويم التعليم على أن يصبح نظاما يُعرّف بجميع مؤهلات التعليم والتدريب على المستوى الوطني، ويعزز التقدم والانتقال بين كافة قطاعات ومراحل التعليم والتدريب، ومن خلال هذا الإطار تم تحديد معايير موحدة للتسجيل ضمن منظومة الإطار بما يسهم في رفع جودة المؤهلات المقدمة في المملكة، وتحقيق الآثار الإيجابية لرؤية المملكة 2030، ومنها: تحسين مخرجات التعليم، والمواءمة بينها وبين سوق العمل، وتحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل، وبناء رحلة تعليمية متكاملة، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال. وإجمالا، يمكن تحديد أبرز أهداف الإطار السعودي للمؤهلات (سقف) في: توحيد عمليات تصميم المؤهلات التعليمية والتدريبية وتطويرها، وتحديد مستويات وأوصاف لمخرجات التعلم مبنية على المعارف والمهارات والكفاءات، وتحديد معايير موحدة لتسجيل وإدراج الجهات المانحة للمؤهلات، ومعايير تسجيل وتسكين المؤهلات، والاعتراف بالمؤهلات وطنيا ودوليا، وتجسير التقدم والانتقال بين مسارات التعليم والتدريب والتوظيف، بالإضافة إلى ربط ومواءمة أنواع المؤهلات التعليمية والتدريبية في المملكة لضمان تناسقها.
