المملكة والجزائر.. شراكات مستقبلية تتجاوز الاقتصاد

تمثل المملكة وجمهورية الجزائر أحد أهم القوى في المنطقة، وتجمعهما مصالح مشتركة في منظمة «أوبك»، حيث تشكل الدولتان قطبان ولاعبان رئيسان في ملفات اقتصادية وسياسية عديدة في آسيا وأفريقيا.
ولم تكن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع طارئة على العلاقات السعودية - الجزائرية، ولم تكن لتركز على البعد الاقتصادي رغم أهميته وحسب، لكنها تأتي استمراراً للنهج السعودي الرصين في العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، فزيارة الأمير محمد جاءت في وقت دقيق وحساس، وبمقدار تلك الحساسية فقد رسمت هذه الزيارة ملامح جديدة بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، وحملت معها استشرافا لآفاق مستقبل كبير في العلاقات بين البلدين فسموه الكريم دفع بعجلة العلاقات نحو الأمام حرصاً منه -سلمه الله- على تعضيد العلاقات مع جميع الأشقاء والأصدقاء، كيف لا وسمو عراب رؤية 2030 الذي من أهم محاورها تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيزها، ولعل في تعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية مع دول العالم تجسيد عملي ونوعي لتلك الرؤية الطموحة.
البعد الاقتصادي
تسير عجلة التعاون الاقتصادي بين المملكة والجزائر بوتيرة متصاعدة في التعاون المشترك، ففي أبريل الماضي 2018، أبرمت اللجنة المشتركة بين البلدين بمدينة الرياض عدة خلال دورتها الثالثة عشرة اتفاقيات تفعيل الشراكة التجارية، وتعزيز حجم التبادل التجاري والفرص والمجالات الاستثمارية في مختلف القطاعات، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات أعمال اللجنة المشتركة وفقًا للتوجيهات السامية لقادة البلدَيْن الشقيقَيْن في المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ووصف حينها وزير التجارة والاستثمار السعودي د. ماجد القصبي بالخطوة المهمة في تعزيز علاقات البلدين وتنميتها. فيما عبّر وزير الصناعة والمناجم الجزائري، السيد يوسف يوسفي، عن ارتياحه لانتظام عقد اجتماعات اللجنة المشتركة؛ ما يعزز التواصل بين الجانبين، وأثرها الذي سيعود بالنفع على اقتصاديات البلدَيْن. ووقّع الجانبان أربع اتفاقيات شراكة، شملت: محضر الدورة الثالثة عشرة لأعمال اللجنة المشتركة، واتفاقية مشروع برنامج التعاون الفني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمعهد الجزائري للتقييس، واتفاقية مشروع برنامج عمل تنفيذي في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الجزائرية، وأخيرًا اتفاقية تعاون مشترك بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية والمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية بالجزائر. وتسعى اللجنة إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين وتنويعه، وتشجيع المشاركة في المعارض الدولية التي يتم تنظيمها في كلا البلدين، وبحث الفرص الاستثمارية، وسبق هذه الاتفاقيات توقيع شركات جزائرية وسعودية ثمانِي مذكرات تفاهم وشراكة، في مجالات الصناعات التحويلية للفوسفات، وإنتاج الأسمدة الطبيعية، والورق، وإدارة المحتويات الطبية، والخدمات الفندقية، والصيانة.
كما توجد اتفاقيات موقعة بين الشركة القابضة السعودية «راديولا» و «أسميدال الجزائر»، إذ وقعتا على ثلاث اتفاقيات، منها اتفاق لتحويل الغاز الطبيعي من أجل إنتاج الأسمدة الطبيعية. كما يوجد اتفاق بين شركة «تونيك» الجزائرية ونظيرتها السعودية «الصنوبر» لإنشاء خط لإنتاج الورق المقوى. كما أن هناك توجها لعقد اتفاقية بين مجمع سوناطراك (الشركة الوطنية للبترول بالجزائر) وشركة «سابك» السعودية لتنفيذ مشاريع شراكة في الصناعات البتروكيميائية بالجزائر.
شراكات شاملة
أكد فضل بن سعد البوعينين «محلل اقتصادي ومصرفي» أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للجزائر من شأنها تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، كما أنها تعيد ترتيب العلاقات السياسية على شراكات اقتصادية تحقق التكامل من الجانبين من خلال التعاون الاقتصادي، وبحث فرص الاستثمارات المعززة للاقتصاد، كما أنها تفتح آفاق الاستثمار، وتحفز المستثمرين ورجال الأعمال لدعم وتطوير الاستثمار والاقتصاد وبما يخلق مزيد من فرص العمل بين البلدين.
وتابع: هناك آفاق كثيرة للتعاون الاقتصادي وملتقى رجال الأعمال السعودي الجزائري الذي عقد على هامش زيارة ولي العهد سيؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات والشراكات الاقتصادية التي ستزيد من العلاقات الأخوية بين البلدين. وعلى الجانب الحكومي أعتقد أن المملكة ومن خلال «الصندوق السعودي للتنمية» تسهم في تطوير قطاعات الري والسكن والطاقة الكهربائية وهذا ينعكس بشكل مباشر على البنى التحتية والشعب الجزائري. واختتم البوعينين تصريحه بالقول: أسست زيارات ولي العهد ومن بينها زيارته للجزائر رؤية جديدة للعلاقات البينية بين الحكومات من جهة؛ وشعوب المنطقة من جهة أ خرى ولعلي أشير إلى ردود أفعال الشعوب العربية الإيجابية تجاه زيارات ولي العهد وهذا تحول حقيقي ومؤثر في الشعوب.
بُعد تاريخي
اعتبر د. علي بوخمسين «الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية» أن قراءة أهمية ومفاعيل زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لجمهورية الجزائر من خلال تحليل معطيات ظروف الوضع الحالي ستؤدي للوصول إلى تقييم أهمية متقدمة لهذه الزيارة في هذا الوقت الحرج الحافل بالعديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والكثير من المتغيرات الجيوسياسية التي تعصف بالعالم لا سيما منطقة العالم العربي والشرق الأوسط تحديداً، وما يراد من أحداث تغييرات جوهرية في هذه المنطقة من قبل العديد من الدول المحيطة.
واستطرد د.بوخمسين: من الإجحاف تحجيم سمو ولي العهد وقراءتها على هذا المستوى التحليلي فقط، لأن هذه الزيارة تأتي انسجاماً مع وقفات تاريخية جسدت مفاصل مرحلية تاريخية مهمة مرت بها العلاقات المشتركة بين الدولتين انطلاقاً من تاريخ رفع علم الجزائر مع إعلان التحرير ليرفرف علم الجزائر في سماء المملكة ليجسد أعظم انجازات بلد المليون شهيد وتتوالى الزيارات التاريخية وصولا لأكبر محنة مرت بها الجزائر في بداية التسعينات ونهاية الثمانينات القرن الماضي حينما دخلت الجزائر دوامة حرب إرهابية عاصفة عرضت أمن الدولة للخطر وانتهت بالقضاء على الإرهاب في الجزائر، لتاتي زياره ولي العهد الراحل الأمير سلطان بن عبدالعزيز الذي تبرع بمبلغ سخي لدعم استقرار الجزائر ودعم قدراتها الامنية للتغلب على آثار تلك الحرب الشعواء، وكان لها أكبر الأثر الذي عبر عنه وزير الدفاع الجزائري حينها بأنها أكبر دعم تتلقاه الجزائر من تاريخ نشأتها الحديثة من أي دولة بالعالم. وتتواصل التفاهمات في صياغة المواقف المشتركة بين كلا الدولتين المحوريتين بالمنطقة بصفتهما أحد أكبر الاقتصاديات العربية الأولى، المملكة بالشق الآسيوي والجزائر في الشق الأفريقي، ولكونهما أحد أكبر منتجي النفط ومن الدول الرائدة في أوبك ولهما ثقل مشترك كبير كان له دور مهم في توجيه دفة هذه المنظمة لخدمة شعوب هذه المنطقة.
تنسيق دائم
وأشار د. علي بوخمسين إلى التنسيق الدائم بين البلدين ودور ذلك الملموس في الدفاع عن قضيه العرب والمسلمين الأولى فلسطين، والآن يتكرر التاريخ ليؤكد أهمية رسوخ هذه العلاقة وتوطيدها لتنبثق آفاق أرحب في بواطن هذه الزيارة التي سيكون ما بعدها ليس كما قبلها سواءً على مستوى التنسيق السياسي والجيواستراتيجي، وكذلك على صعيد التفاهمات الاقتصادية العميقة، وهذا ما نستطيع قراءته جلياً من خلال التفاهمات المعلنة كلياً أو جزئياً حيث أن سياسات الدول ترسم وفقا لمصالحها القصيرة والبعيدة الأجل ومصالح كلا الدولتين بينهما ترابط وانسجام كبير بما يستدعي نقل المواقف المبدئية بين الدولتين للصعيد العملي وتفعيل هذه الاتفاقيات وتأطيرها بأطر مصلحية تنعكس على دعم اقتصادياتها ومصالح مواطنيها من هنا نرى اتفاقيات اقتصادية صممت بعناية للارتقاء بحجم التبادل التجاري ببن البلدين ودعم الصادرات بينهما حسب ما تتميز به اقتصاديات كل دولة منهما ومن جانب آخر نرى أن صندوق الاستثمار السعودي يقدم على اقتناص فرص استثمار تنموية جبارة بالجزائر ليؤكد على وحدة الصف العربية من جانب وخدمه شعوب الدول العربية بالمال السعودي في الوقت الدي هو يحصل على مقابل عوائد استثماريه مجدية نظير استثماراته بما يحفظ حقوق كلا الطرفين ويصب في تعزيز اللحمة بين الشعبين ولعل نظرة القيادة الحكيمة بمد الدولة الجزائرية الشقيقة بأحد أهم مكتسبات الرؤية الوطنية في تطوير أفكار إداره واستثمار أموال الدولة السيادية وإشراك الحكومة الجزائرية في برامج تنموية استثماريه فإن في هذا الأمر تعبير جلي عن رغبه المملكة بإشراك إخوانها من الدول العربية بما حققته من مكاسب جراء تبني فكر حداثي اقتصادي اختصر لها طريق التنمية وحقق لها توازنا ماليا ساعدها كثيرا وهذا ما دأبت المملكة عليه منذ نشأتها بدعم الدول العربية بما تملك من قدرات مالية وعلمية ومعنوية.