أسواق النفط.. تتكئ بثقة على قرارات "الأوبك"

أثبتت منظمة الدول المصدرة للبترول (OPEC) نجاحها الفاعل في إدارة الأسواق النفطية وزيادة صلابة هذه الإدارة اتسّاعاً ونفوذاً في الأسواق العالمية، مروراً بالتحالفات النفطية مع المنتجين من خارج المنظمة بداية العام 2017م ووصولاً إلى الأهداف المرسومة في العودة لنقطة التوازن بين عاملي العرض والطلب عالمياً، عقب حالات الاختلال التي طغت على الأسواق في النصف الثاني من العام 2014م، لتذهب بعض البيوت الاستشارية خلال الربع الأخير من العام 2017م إلى التأكيد أن مستويات المخزونات النفطية قد تراجعت لمستوياتها الطبيعية، وبدأت رحلة «الأوبك» من خلال اتفاق التعاون الذي بدأ في الجزائر في 26 سبتمبر 2016م ليتم متابعته عقب ذلك في العاصمة النمساوية فيينا في 10 ديسمبر من العام ذاته، ويبدأ الاتفاق فعلياً في يناير 2017م.
والأبرز على الساحة كان الدور السعودي عبر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح الذي أسهم بفاعلية في تحييد أسواق الطاقة عن المؤثرات والعوامل الجيوسياسية التي تطورّت في معظم الأحيان إلى محاولة الهجوم على ناقلات النفط، كما حدث بداية أبريل الماضي من استهداف لناقلات النفط السعودية بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة، أو تهديد ملالي طهران في يوليو الماضي بإغلاق مضيق هرمز واستطاعت المملكة كقائدة للأوبك من النأي عن كل ذلك، والتعامل مع الأسواق وفق معطيات العرض والطلب لا أكثر وحاجة الأسواق للإمدادات وهو الأمر الذي أظهر الكثير من الاتزّان في تصريحات شركاء الخفض النفطي الذين ركزّوا على أساسيات الأسواق فقط، حيث جاءت تصريحات الوزير الفالح خلال الربع الأخير من العام 2017م مؤكدةً أن الاتفاق النفطي سيظلّ سارياً لحين عودة المخزونات النفطية للمستويات الطبيعية، وأن استراتيجية التخارج ستتم وفق طرق مهنية تحفظ استقرار الأسواق.
وشهد الربع الأخير من العام 2017م تحوّلات إيجابية جاءت مدعومة بحالات من التعافي في عامل الطلب على النفط في آسيا بشكل كبير خصوصاً في الصين والهند، مما عززّ الآمال حينها بنمو القدرة الاستيعابية لأي زيادة في المعروض النفطي، بالإضافة إلى نجاح الاتفاق النفطي بين دول منظمة أوبك والمنتجين المستقلين في خفض المخزون التجاري من 340 مليون برميل في يناير 2017م إلى 140 مليون برميل خلال الربع الأخير من 2017م وتحديداً في نوفمبر.
وجاء الربع الأول من العام 2018م بالمزيد من حالات التفاؤل عقب حالات التعافي التي مرت بها الأسواق، ووصول مؤشرات الأسعار لحاجز ال 70 دولاراً امتداداً للجهود المبذولة والإدارة الفاعلة العالية الانضباط بين أعضاء اتفاق الخفض النفطي بقيادة المملكة العربية وروسيا بالإضافة إلى اجتماع العديد من المؤشرات الإيجابية بالأسواق أهمها تعافي حالة الطلب على النفط خصوصاً بعد تجاوز النصف الأول من العام 2017م، مما ساعد في امتصاص الزيادة القادمة من النفط الأميركي .
وفي منعطفٍ مهم خرجت منظمة الأوبك والمنتجون المستقلون بداية الربع الثالث للعام الجاري من فيينا بقرار رفع الإنتاج النفطي مليون برميل يومياً لتثبيت دعائم الاستقرار بالأسواق العالمية؛ لكبح جماح الأسعار والحفاظ عليها من حالات عدم الاتزان، كذلك دعم التعافي في الاستهلاك للكتل الأعلى استهلاكاً للنفط بالعالم (الصين - شرق آسيا - أميركا الشمالية - الهند - أوروبا)، وهو امتداد للسعي الدائم لمنظمة الأوبك في استدامة استقرار أسواق النفط وأسعاره ضمن تقلبّات سعرية محدودة يستطيع كلٌ من المنتجين والمستهلكين استيعابها.
بيدَ أن ما تشهده الأسواق النفطية في الوقت الراهن هو بداية مرحلية لبناء مخزونات نفطية بداخل الأسواق، في ظل تعزيز عدد من العوامل المساعدة كدخول العديد من المصافي في هذا الوقت بالذات من العام للصيانة مما يعني تراجع الاستهلاك الأميركي، وهو الأمر الذي عزا قيادييّ الأوبك والحلفاء إلى تهدئة مخاوف التخمة بالمزيد من الإجراءات خلال اجتماع أوبك المقبل في فيينا ديسمبر المقبل.