أشارت التوقعات بداخل أوساط الصناعة النفطية إلى نمو إنتاج النفط الصخري ل600 ألف بنهاية الربع الأخير من العام الجاري 2017 مستفيداً من وتيرة تعافي الأسعار، فيما أعرب الأمين العام لمنظمة الأوبك محمد باركندو في وقتٍ سابق عن ثقته بالتزام منتجي النفط باتفاق خفض الإمدادات الذي توصلت إليه المنظمة والمنتجون غير الأعضاء بهدف دعم الأسعار. وأوضح خبراء نفطيون أن التعاون الذي تم بين الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة الأوبك وخارجها كان له الأثر الكبير في استعادة الثقة في الأسواق مرةً أخرى، كما شجعت الاستثمارات النفطية على النشاط عقب فترة الركود الأخيرة. يقول المحلل النفطي الدكتور محمد الشطي: لا شك أن أي خفض مستقبلي في المخزون النفطي يعني تطبيق الاتفاق وتهيئة الأجواء لتعافي الأسعار، لكن يبقى هناك أمران يلعبان كمؤثر في وضع السقف على أسعار النفط، وهما درجة وتيرة سحب التخمة في المعروض من أسواق النفط، بالإضافة إلى وتيرة استفادة تطوير إنتاج النفط الصخري من تعافي أسعار النفط. وذكر الشطي أن الجديد ولأول مرة في تاريخ منظمة الأوبك هو انضمامُ دولٍ من خارج المنظمة للجنة مراقبة الإنتاج عبر متابعة إنتاج الدول المنتجة للنفط بصفة شهرية حسب المصادر الثانوية المعتمدة لدى سكرتارية الأوبك ومتابعة مؤشرات توازن أسواق النفط، وهذه الآليات تكون واضحة في أول اجتماعات اللجنة العليا لمراقبة الإنتاج، وتشير التوقعات في مجملها إلى أن الزيادة في إنتاج الصخري ستكون خلال الربع الأخير من العام الجاري ضمن حدود ال600 ألف برميل يومياً، ووجود لجنة تراقب الإنتاج ليس بالأمر الجديد وإنما كان موضوعاً موجوداً ويتم تطبيقه للتأكد من تطبيق اتفاقات الأوبك، وآليه الالتزام بالإنتاج والمراقبة، ومتابعة ميزان الطلب والعرض ومستويات المخزون للتعرف على مدى تأثير الاتفاق عبر تحقيق التوازن وتقديم إشارات وبشارات للسوق لتعافي أسعار النفط. وأضاف الشطي: عملت استراتيجية منظمة الأوبك الأخيرة التي تبنت تنظيم المعروض؛ لاستعادة توازن السوق كذلك لم تعد مسؤولية استعادة توازن السوق هي فقط الخاصة بالمنظمة وإنما بدخول المنتجين الذي التزموا الخفض والتعاون لاستعادة توازن السوق، وبالتالي آفاق تعافي أسعار النفط واعدة مع وضوح خارطة عودة استقرار الأسواق، وهو ما يبعث على الطمأنينة للأسواق والشركات النفطية. بدوره أبدى كامل الحرمي -محلل نفطي مستقل- تفاؤله بأجواء الثقة التي سادت أوساط الأسواق النفطية العالمية، لافتاً في الوقت ذاته إلى عودة النشاط مرةً أخرى للاستثمارات النفطية عقب مرحلة الركود التي مرّت به خلال الفترة الماضية. وقال الحرمي: بطبيعة الحال فقد كان للاتفاق التاريخي الأخير الذي تم بين الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج منظمة الأوبك دورٌ كبير في استقرار الأسواق النفطية، وهو الأمر ذاته الذي دفع بها نحو رفع معدلات الثقة التي شجّعت الاستثمارات النفطية على العودة مرةً أخرى.
