نمو الإمدادات النفطية من خارج الأوبك إلى 47.4 مليون برميل يومياً في 2017

توقع البيت الاستشاري "Energy Security Analysis" نمو الإمدادات النفطية من خارج دول منظمة الأوبك ب1.3 مليون برميل يومياً وذلك من 46.1 مليون برميل يومياً في العام 2016 وصولاً ل 47.4 مليون برميل يومياً في العام 2017.
فيما يرى عددٌ من خبراء النفط أن التنبؤ بمستقبل مؤشرات الأسعار في ظل الأوضاع الراهنة أمرٌ صعبٌ للغاية، إلا أنهم أكدوا أن المزيد من عمليات التراجع تعني الدخول في التأثير على ميزانيات واقتصادات الدول لا سيمّا المنتجة منها. يقول المحلل النفطي الدكتور محمد الشطي تربط التوقعات نجاح اتفاق تعديل الإنتاج في تحقيق استعادة التوازن للسوق النفطية بأنه مرهون بتوفر أحد الأمرين في أسواق النفط الأول تعافي معدل الطلب العالمي على النفط بشكل يفوق الزيادة في الإنتاج من خارج الأوبك، والأمر الآخر قيام منظمة الأوبك والمنتجين المستقلين بالاستمرار وتحسين مستوى الالتزام خلال الأشهر القادمة في اتفاق تعديل الإنتاج، وربما تقديم تخفيضات أكبر في مستويات الإنتاج لضمان سحوبات في المخزون النفطي واستعادة التوازن في أسواق النفط. وأوضح أن البيت الاستشاري يؤكد أن الوضع الجيوسياسي في ليبيا وعدم استقرار الوضع هناك يؤثر سلباً في معدل إنتاج النفط الخام في ليبيا ويساعد نجاح اتفاق تعديل الإنتاج في تحقيق الأهداف المرجوة في استعادة توازن السوق النفطية.
وأضاف الشطي بقوله على صعيد نسب الالتزام من خارج الأوبك صرح وزير الطاقة في كازاخستان بأن إنتاجه من النفط الخام قد سجل ارتفاعاً خلال شهر مارس 2017 م وأنه يتوقع انخفاض الإنتاج في شهر أبريل من العام نفسه، وأن استقرار أسعار النفط بين 50 – 60 دولاراً للبرميل يمثل مستويات أكثر قبولاً بينما أسعار تفوق 60 دولاراً للبرميل قد تشجع تسريع وتيرة تطوير إنتاج النفط الصخري الأميركي، كذلك ما أكده وزير الطاقة في روسيا نوفاك، أن الحديث عن تمديد اتفاق تعديل مستويات الإنتاج يحتاج إلى وقت، وأن التركيز في المرحلة الحالية هو نسب الالتزام لكل دولة بمستويات الإنتاجية الطوعية والتخفيضات التي تم الاتفاق عليها. من جهته قال أستاذ الطاقة والصناعات بجامعة الملك سعود الدكتور فهد المبدّل تنبئ الأسواق عن احتمال تراجع في مؤشر الأسعار، إلا أن هذا التراجع قد لا يكون كبيراً، وتبذل المملكة الكثير من الجهد في سبيل موازنة الأسواق والمحافظة عليها فدورها واضح في ضمان أسعار متوازنة ومفيدة للاقتصاد العالمي بشكل عام بما فيهم المنتجون والمستهلكون لهذه السلعة الهامة. وذكر أن الأسعار في الوقت الراهن تعدّ متوسطة نسبياً، لكن انخفاضها إلى مستويات أقلّ، سيدخل في مرحلة التأثير على ميزانيات واقتصاديات الدول المنتجة، فإلى الآن الصورة ليست واضحة تماماً حول مدى تأثير الأحداث السياسية التي حدثت آخر العام المنصرم كخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وتغيير الإدارة الأميركية، وأحداث أخرى كالعلاقات بين الدول، وفي كل الأحوال فإن النفط يعدّ سلعة استراتيجية من الصعب جداً التنبؤ بأسعار محددة خلال العام الحالي ومدى تماسكها في هذه الفترة. وأضاف الدكتور المبدّل من المتوقع خلال البضعة أشهر القادمة تماسك الأسعار إلى حدٍ ما، وقد يكون هناك هبوط خفيف، إلا أن نمو الاستهلاك الشرق آسيوي والاقتصاد الأميركي سيحدّ من آثار ذلك التراجع، كما أن جولة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تضمنت اتفاقات تتعلق بالنفط الخام، التي سيكون لها تأثيرات إيجابية على الحصة السوقية للمملكة.