هجمات ممنهجة تطال دول التحالف من قبل إعلام الدول المعادية، تدعي بأن "عاصفة الحزم" تسببت في دمار اليمن، متجاهلين السبب الرئيس خلف هبوبها وأسباب تدخل قوات تحالف دعم الشرعية في الأزمة اليمنية. ففي يوم 26 مارس 2015م، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود «حفظ الله» ببدء عملية «عاصفة الحزم» ضد المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، بعد طلب التدخل من قبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لمساندة الشرعية وإنهاء الانقلاب والتمرد المسلح الذي قامت به الميليشيا الإرهابية. واستند الرئيس هادي في طلبه من السعودية ودول الخليج بالتدخل العسكري لإنقاذ اليمن وردع الهجوم العسكري للانقلابين, على نص المادة (51) من ميثاق الأممالمتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك. وجاء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216 داعماً لإطلاق السعودية ودول التحالف ل«عاصفة الحزم», وأدان المجلس في جلسة التصويت على القرار، والذي تم تأييده من 14 دولة، استمرار الإجراءات الانفرادية من قبل الحوثيين وعدم انصياعهم للطلبات الواردة في القرار 2201 (2015) وأن يقوموا على الفور ودون قيد أو شرط بسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية بما في ذلك المؤسسات الموجودة في العاصمة صنعاء, وتطبيع الحالة الأمنية في العاصمة والمحافظات الأخرى والتخلي عن المؤسسات الحكومية والأمنية والإفراج عن جميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفياً. وأتبع قرار الملك سلمان بن عبد العزيز مشاركة عدد من الدول بقوات برية وجوية وتقديم الدعم الاستخباراتي واللوجستي للتحالف التي تقوده السعودية، وانطلقت «عاصفة الحزم» بعد العدوان على الشعب اليمني والانقلاب الدموي المسلح على الشرعية واحتلال المدن والمؤسسات منذ 21 سبتمبر 2014. * أسباب انطلاق «عاصفة الحزم» كانت هناك أسباب واضحة أدت إلى عملية «عاصفة الحزم»، إذ أن تأثير تلك الأسباب كان سيمتد بالسلب، ليس على اليمن فقط، وإنما على دول الخليج والمنطقة الإقليمية، وذلك في حال عدم مواجهتها. ومن أهم الأسباب التي دعت إلى انطلاق «عاصفة الحزم» هو تنامي النفوذ الإيراني جنوب الجزيرة العربية، والدعم المالي والسياسي والإعلامي الذي قدمته للحوثيين بهدف السيطرة على اليمن ودعم الانقلاب، وبالتالي محاولة تطويقها للسعودية بمحاصرتها من كل الاتجاهات. إلى جانب الطموح الإيراني في السيطرة على جنوب الجزيرة العربية ومضيق باب المندب، لما له من أهمية إستراتيجية كبرى، ومن ثم تهديد حرية الملاحة في تلك البقعة الإستراتيجية، لخدمة مشروعها الفارسي الصفوي. ومن أهم أسباب انطلاق «عاصفة الحزم» مواجهة الإرهاب في المنطقة بعد اتحاد تنظيمي القاعدة في اليمن وجماعة الحوثيين، مما مكنهم من السيطرة على صنعاء، ومن ثم تصاعد خطر ونشاط حجم القاعدة، مما أكسب الطرفين بعداً عقائدياً. كما أن من بين الأسباب التي دفعت ب «عاصفة الحزم»، الخروج على بنود المبادرة الخليجية، إذ سيطر الحوثيون على السلطة بقوة السلاح، وهو ما يخالف بنود المبادرة الخليجية التي طرحتها دول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر 2011. وجاءت «عاصفة الحزم» لحماية المصالح الخليجية في اليمن، وحماية مضيق باب المندب من سيطرة الحوثيين، لكونه الطريق الرئيسي لحركة النفط، فضلاً عن مصالح اقتصادية أخرى تسعى دول مجلس التعاون إلى الحفاظ عليها. * «عاصفة الحزم» أعادت الشرعية لليمن وبعد أشهر من انطلاق أول طائرات «عاصفة الحزم»، عاد الرئيس اليمني وحكومته الشرعية إلى اليمن، بعد أن نجح التحالف العربي الذي تقوده السعودية في إنقاذ جارتها من الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران ودحر المتمردين. ونجح تحالف دعم الشرعية في اليمن في تحقيق نجاحات دبلوماسية وسياسية وحتى عسكرية داعمة للشرعية اليمنية، حيث عززت دبلوماسية دول التحالف الدبلوماسية اليمنية دولياً، حتى أنها ساعدت الشرعية في الحصول على تأييد مجلس الأمن ودعمه وإصدار القرار الدولي 2216. وتبع ذلك تحرك لحظر وملاحقة أموال قيادات الانقلاب في عدة دول، وليس ذلك فسحب، بل إن إعلان خادم الحرمين الشريفين عن «إعادة الأمل» وتقديم 274 مليون دولار كإغاثة للشعب اليمني كانت واحدة من وسائل الدعم لليمنيين. وقد حققت عملية «عاصفة الحزم» أهدافها وأنجزت مهمتها بشكل كبير في اليمن، وما تبقى يعد من مسؤوليات الشعب اليمني الشقيق وقبائله في التعامل مع الحوثيين على الأرض واستغلال الايجابيات الناتجة عن عملية «عاصفة الحزم». وكان التخطيط لعملية «عاصفة الحزم» مبنياً على شن ضربات جوية وبناء جسر جوي وبحري قوي يمنع مرور الإمدادات للحوثيين ويضعفهم، حتى يتمكن الشعب اليمني من القضاء عليهم على الأرض دون تدخل عسكري بري خارجي، والعمل في ذات الوقت على الخروج من الأزمة اليمنية سياسياً. * «الحوثي» يرفض الحل السياسي رفضت المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران أن تكون مكوناً سياسياً قانونياً، بل أصرت على أن تكون جماعة مسلحة تؤمن بفكرة دينية سياسية خاطئة وتعمل على تفتيت نسيج اليمن الاجتماعي، والشواهد على ذلك كثيرة لعل آخرها مشاورات جنيف التي أجهضتها ميليشيا الانقلاب. وحتى الآن لاتزال المنظمات الأممية والدولية تتعاطى مع الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات الحوثية بشكل سطحي يولد لدى هذه المليشيات الانطباع بأنها تحظى بتعاطف دولي يدعم ما تقوم به من انتهاكات. جرائم «الحوثي» تواجه بصمت دولي نهبت المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران أكثر من 5 مليارات دولار من البنك المركزي، ما أدى إلى تدهور الاقتصاد اليمني، كما أنها تستخدم المدنيين كدروع بشرية بالحديدة في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، وعملت على تدمير تراث اليمنيين عبر نشر الأسلحة في مدينة زبيد التاريخية. ولجأت الميليشيات الحوثية التابعة لإيران إلى استخدام الأطفال لزرع الألغام في المناطق التي يتم طردها منها، كما تعمدت تفخيخ المنازل والمستشفيات ودور العبادة، ويوجد أكثر من 2300 مدرسة تضررت جراء استهداف الحوثيين لها. ولا زال الحوثي يتخذ المدنيين دروعاً بشرية، في جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، ويقومون بوضع مدافع للهاون ومراكز التسليح وسط الأحياء الشعبية وهذا حدث في صنعاء وعدن، كما يضعون الكثير من الآثار اليمنية بجانب الأسلحة، وذلك بحسب تقرير أعدته حقوق الإنسان اليمنية، لتكون هدفاً للطيران حيث تصنف تلك الأماكن كجزء من التراث العالمي. واستخدمت الميليشيات الانقلابية الحوثية أنواعاً مختلفة من الألغام وتحديداً المضادة للأفراد التي تعد من أخطر الأسلحة العشوائية المحظور زراعتها في مناطق مأهولة بالسكان، كما استخدمت الألغام الارتجالية والمموهة، وابتكرت طرقاً وأساليباً جديدة في استخدام الألغام المضادة للمركبات، وتحويل استخدامها إلى مضادة للأفراد، بقصد إحداث أكبر قدر من القتل والإعاقة والضرر للمدنيين الأبرياء. ويتعذر حصر دلائل فشل الميليشيات الحوثية التابعة لايران في إدارة شؤون الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، فمؤشرات الانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات، وانهيار المستوى المعيشي لليمنيين، براهين ساطعة على سوء إدارة الحوثيين لمؤسسات الدولة، واستشراء الفساد في جميع تعاملات الحكومة، إذ حولت تلك الميليشيات الإيرانية المؤسسات الخدمية إلى مراكز جباية، لتمويل مشروعها العدواني، الأمر الذي انعكس على قدرة… Your browser does not support the video tag.
