«الإنسان» و«الاقتصاد» مرتكزا مستقبل الاستثمار في المملكة

يلحظ المتابع لجميع مبادرات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس جلس الوزراء وزير الدفاع، وكذلك آرائه الآنية والمستقبلية، أنها ترتكز على قاعدتين رئيستين لطالماً كشفت عنها خطابات وتأكيدات سموه، هما الاقتصاد الوطني بكل فروعه، والإنسان السعودي المتمثل في شبابه الذي يعول عليه سموه، ولا يكاد ينفك في مفرداته وحديثه عن التأكيد على دورهما الجوهري.
وكشف منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته الثانية والذي شهد اتفاقيات بنحو 225 مليار ريال، عن أن المملكة ماضية بخطى متسارعة نحو تنفيذ ما رسمته خططها الاقتصادية المستقبلية، تتكئ في ذلك على قوتها الاقتصادية والسياسية والتحسن المشهود في التنافسية العالمية، ومؤشرات صندوق النقد الدولي، والطموح لدى القيادة الشابة لبلادنا ومن خلفها 20 مليون مواطن يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير وسيتحقق كل ما يطمحون إليه بإذن الله.
ويلفت الاقتصاديون النظر إلى أن بوصلة المستثمر الأجنبي تتجه دوماً إلى البلد الذي يكون فيه المناخ الاقتصادي والقانوني للبلد المضيف، والبيئة والعمليات المحيطة بالنشاط الاستثماري تتمتع بالوضوح والشفافية، والسياسة الاقتصادية المعتمدة في المجالات (النقدية، المالية، الضرائب وشروط التشغيل، فكلما كان البلد المضيف يمارس نشاطه الاقتصادي في شروط من الاستقلال والحياد والمصداقية والشفافية ووضوح النيات وعدم التذبذب والتغيير المستمر في سياساته وقوانينه، كلما كان هناك فرصة مؤاتية، وحافز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمنح فرصة للتنبؤ بمستقبل اقتصاد البلد المضيف، ومن هنا أكد منتدى هذا العام على مبادئ الشفافية والوضوح للجميع سواء من المستثمرين، ورجال الأعمال في الداخل أو من الخارج، الذي معه زادت الثقة في الوضع الاقتصادي للمملكة، سواء أكان بالقدرة على خفض عجز الموازنة إلى 34 % عن العام السابق (جراء ارتفاع أسعار النفط ونمو الإيرادات غير النفطية) أو بزيادة نسبة الإنفاق إلى7 % عن العام 2018م، ما يعني المزيد من المشروعات والفرص الاستثمارية والمزيد من فرص العمل لشبابنا.
ولعلّ من الأمور المهمة والمبهجة في منتدى هذا العام، هو الاستمرار في العناية بأكثر الموضوعات اهتماماً من الشريحة العظمى من المواطنين المتمثل في السكن، ونشير هنا إلى ما أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن توقيعها مجموعة من مذكرات التفاهم يصل مجموعها إلى 3.7 مليارات دولار (14 مليار ريال سعودي) في كل من قطاعي الإسكان والبناء، وتشمل هذه الصفقات الاستثمارية شراكة استراتيجية هدفها إدخال منهجيات البناء السريعة والحديثة في المملكة، الأمر الذي يتوقع الخبراء أن يترتب عنه خلق 15,000 فرصة عمل، فضلاً عن عقدين كبيرين من عقود بناء العقارات تم توقيعها لبناء 15,000 وحدة سكنية، حيث يتوقع أن يترتب عنهما ما مجمله 4,000 وظيفة، وإلى جانب فرص العمل فهذه العقود أو الصفقات ستسهم في توفير مزيد من الوحدات السكنية التي يترقبها المواطنون.
Your browser does not support the video tag.