أهمية الاستثمار العقاري

يشهد القطاع العقاري بما يشمله من استثمارات متنوعة في الوقت الحاضر طفرة اقتصادية كبيرة, وذلك لعودة رؤوس الاموال الى المملكة, لاقتناع العقاريين بأمان الاستثمارات وقلة درجة خطورتها جراء الاستقرار الاقتصادي والامني واحتياج البلد من الاستثمارات في المشاريع السكنية والتجارية الاخرى.
ويأتي تزايد حجم الاستثمارات العقارية منسجما مع الطفرة السكانية والاقتصادية والعمرانية, حيث يميل حجم هذه الاستثمارات في قطاع العقار, والبناء والعمران الى اكثر من 64 مليار ريال سنويا حيث يمثل ويؤكد طرح الاسهم العقارية والعديد من المخططات السكنية والاحياء, ومخططات المناطق الصناعية, توسع حجم تداول الاستثمارات العقارية من خلال تزايد شركات الاستثمار العقاري.
ان البيئة التي يعيشها الاستثمار العقاري خلال هذه الايام بالاضافة الى التسهيلات التي تقدمها المملكة, وتطوير الانظمة العقارية القديمة, الى انظمة حديثة تتماشى مع تطور البلد وزيادة رقعة مساحة المدن سواء السكنية منها او الصناعية ادت الى تفاؤل بزيادة نسبة الشركات العقارية من خلال الاستثمار عن طريق الاسهم او من خلال المشاركة في المخططات العقارية حيث يتوقع ان تشهد الاشهر القادمة من العام الجديد تضاعف هذه الاستثمارات.
ويعتبر سوق العقار شاهدا على قدرات شابة تعمل في هذا السوق اتيحت لهم الفرصة من واقع الانظمة والمناخ الملائم لسوق الاستثمار بشكل عام, والسوق العقاري على وجه الخصوص اذ اصبح هؤلاء يتاجرون بصفقات عقارية كبيرة تقدم عوائد اقتصادية على الوطن وعلى المستثمر, العادي وايجاد الوظيفة الامنة لتتواكب الشركات العقارية مع هذه النهضة حيث بلغ حجم التداول في الاستثمار العقاري اكثر من 600 مليار ريال خلال عام 2003م فيما زاد حجم الاستثمارات العقارية اكثر من 900 مليار ريال ما قبل نهاية عام 2004م شهدت حركة الاستثمار العقاري رواجا ملحوظا في اغلب المناطق, اضافة الى الصفقات والتحالفات العقارية داخل المعارض العقارية التي تمت في جدة والمدينة والقصيم والرياض واخيرا ابها ومعرض الظهران الدولي.
وسوف يشهد هذا الاستثمار طفرة مستمرة حيث ان الدولة - حفظها الله - قامت بضخ اكثر من ثلاثة مليارات للمزارعين بالاضافة الى عوائد موسم الحج والعمرة التي تتعدى خمسة مليارات ريال, اضافة الى ضخ 9 مليارات الى صندوق التنمية العقاري التي امر بها سمو ولي العهد الامير عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله فضلا عن جذب قطاع العقارات وتشجيع المستثمرين لاخراج الاموال خاصة مع رواج العديد من المخططات وتقديم التسهيلات اللازمة والاجراءات التي ترغب المستثمرين في وضع تلك الاموال في المخططات.
وما جاء اخيرا في انعقاد ندوة المساهمات العقارية التي اقيمت بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض على شرف وزير التجارة والصناعة وحضور وكيل الوزارة والمستثمرين والمهتمين دلالة على الاهتمام بهذا التوجه وهذا القطاع في الاستثمار الناجح في تشجيع المستثمرين وحل جميع المشاكل وتذليل المصاعب والمعوقات التي تواجه المستثمر العقاري وكذلك وضع الضوابط التي تحمي حقوق المساهمين والمكتتبين في هذه المشاريع الاستثمارية.
*مستثمر وباحث في الشؤون العقارية عضو اللجنة العقارية