واقع الاستثمار العقاري بالمملكة

يشهد القطاع العقاري بما يشمله من استثمارات متنوعة في الوقت الحاضر طفرة اقتصادية كبيرة، وذلك لعودة رؤوس الاموال الى المملكة، لاقتناع العقاريين بأمان الاستثمارات وقلة درجة خطورتها في المملكة جراء الاستقرار السكني والعقاري.
ويأتي تزايد حجم الاستثمارات العقارية منسجما مع الطفرة السكانية والاقتصادية والعمرانية، حيث يميل حجم هذه الاستثمارات في قطاعات العقار، والبناء والعمران الى اكثر من 64 مليار ريال سنويا حيث يمثل ويؤكد طرح الاسهم العقارية والعديد من المخططات السكنية والاحياء، ومخططات المناطق الصناعية، على توسع حجم تداول الاستثمارات العقارية من خلال تزايد شركات الاستثمار العقاري.
ان البيئة التي يعيشها الاستثمار العقاري خلال هذه الايام بالاضافة الى التسهيلات التي تقدمها المملكة، وتطوير الانظمة العقارية القديمة، الى انظمة حديثة تتماشى مع تطور البلد وزيادة رقعة مساحة المدن سواء السكنية منها او الصناعية ادت الى تفاؤل بزيادة نسبة الشراكة العقارية من خلال الاستثمار عن طريق الاسهم او من خلال المشاركة في المخططات العقارية حيث يتوقع ان تشهد الاشهر القادمة من العام الجديد تضاعف هذه الاستثمارات.
ويعتبر سوق العقار شاهدا على قدرات شابة تعمل في هذا السوق اتيحت لهم الفرصة من واقع الانظمة والمناخ الملائم لسوق الاستثمار بشكل عام، والسوق العقاري على وجه الخصوص، اذ اصبح هؤلاء يتاجرون بصفقات عقارية كبيرة تقدم عوائد اقتصادية على الوطن وعلى المستثمر، وايجاد من هذه الفرصة موارد استثمارية للمواطن العادي، وايجاد الوظيفة الامنة لتتواكب الشركات العقارية مع هذه النهضة حيث بلغ حجم التداول في الاستثمار العقاري اكثر من 600 مليار ريال خلال عام 2003 فيما شهدت حركة الاستثمار العقاري رواجا ملحوظا في اغلب المناطق.
وسوف يشهد هذا الاستثمار طفرة مستمرة حيث ان الدولة حفظها الله قامت بضخ اكثر من ثلاثة مليارات للمزارعين بالاضافة الى عوائد موسم الحج والعمرة التي تتعدى خمسة مليارات ريال.
فضلا عن جذب قطاع العقارات وتشجيع المستثمرين لاخراج الاموال خاصة مع خروج العديد من المخططات وتقدم التسهيلات اللازمة والاجراءات التي ترغب المستثمرين في وضع تلك الاموال في المخططات.
*عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالاحساء