"ساما": التدفقات المالية الخارجة خلال الأسبوعين الماضية في مستواها الطبيعي

شدد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي، في مقابلة تلفزيونية أمس، على هامش فعاليات مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، عدم وجود أي قيود على أي حسابات لعائلات كبرى في المملكة، وأضاف: " أن لا علاقة لحضور المؤتمر بمنح التراخيص للبنوك الأجنبية "فنحن نتعامل بمهنية، وكل ما يحكى غير ذلك هو مجرد تكهنات". وقال في لقاء بثته قناة العربية، "نحن منفتحون على الطلبات الجديدة لمنح تراخيص للعمل في المملكة، وشروط الحصول على رخصة منشورة على موقع ساما"، وأشار إلى وجود أربعة تراخيص جديدة للعمل في المملكة من قبل مؤسسات مالية إقليمية، لا تزال قيد الدرس، قال: "هناك طلب تراخيص من بنوك إقليمية ولا توجد طلبات من بنوك عالمية"، وأشار إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضا بالنصف الأول ب110 مليارات ريال، منها ما يعود إلى حساب السلع، ومنها إلى الحساب الثانوي (والذي يتضمن التحويلات الخارجية سواء من الأفراد أو المنشآت".
ولفت إلى ارتفاع طفيف بتحويلات السعوديين إلى الخارج بنسبة 0.5 %، بينما تراجعت تحويلات غير السعوديين بنسبة 1.2 %، خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي، ونوه الخليفي بأن 177 مليار ريال هي حصيلة تدفقات الأجانب للخارج في 8 أشهر منها استثمارات الPIF، وشدد الخليفي على أن التدفقات الخارجة من المملكة خلال الأسبوعين الماضيين طبيعية، وأكد على مواصلة تبني مبادئ الحرية الاقتصادية، وأهمها تحويل الأموال إلى الخارج". وفي سياق متصل، قال الخليفي إن القروض الإنتاجية تحسنت هذا العام عن العام الماضي سواء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أو غيرها من القروض، وذلك على حساب القروض الاستهلاكية، حيث باتت تشكل 23 % من إجمالي المحفظة الإقراضية مقارنة ب25 % العام الماضي.
وفيما أشار إلى أن نسبة القروض المتعثرة قد ارتفعت إلى 1.8 % بسبب بعض التعثرات في قطاع الإنشاءات، أكد أن نسبة تغطية هذه القروض تفوق ال190 % وهي نسبة مرتفعة جداً.
من جهة أخرى وإشارة إلى ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حيال سماح المؤسسة للمصارف بتعيين "الكيانات المرخصة بمزاولة الأنشطة التجارية كوكلاء مصرفيين" بهدف توسيع انتشار الخدمات والمنتجات المصرفية ووصولها لكافة أفراد المجتمع، تود مؤسسة النقد الإيضاح بأن ما تم تناقله حول مبادرة وكلاء المصارف؛ لم يتم اعتماده حتى الآن بل تم نشر ذلك ضمن مسودة مشروع القواعد المنظمة للوكلاء عبر الرابط
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/Banking.aspx، وذلك لاستطلاع مرئيات العموم والمهتمين تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة، علماً أن جميع المرئيات والملحوظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.
ومن هذا المنطلق تدعو المؤسسة العموم والمُهتمين إلى إبداء ملحوظاتهم ومرئياتهم على المشروع من خلال البريد الإلكتروني CPDF@SAMA.GOV.SA قبل تاريخ 30 صفر 1440ه الموافق 10 نوفمبر 2018م.
Your browser does not support the video tag.