موديز وصندوق النقد واقتصاد متين

من المبهج قراءة العديد من التقارير العالمية التي تشير إلى نمو الاقتصاد السعودي وحصوله على مراتب متقدمة لينافس في ذلك أكبر دول العالم اقتصادياً وحضارياً، فقد أشار تقرير وكالة موديز لمؤشرات أداء الأسواق العالمية بعد مراجعة التوقعات المالية وتعديلها تمهيداً للإعلان عن ميزانية 2019 إلى إمكانية ارتفاع النمو الاقتصادي للسعودية من 1.5 % إلى 2.7 % بحلول العام 2019.
ويأتي تقرير موديز متوافقاً مع تقرير صندوق النقد الدولي الأخير برفع تقديراته لمعدلات نمو الاقتصاد السعودي ليبرهن على الفاعلية والأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية التي تنفذها الحكومة السعودية وفق برنامج تحقيق التوازن المالي ورؤية المملكة 2030، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وهناك مؤشرات قوية بأن يقفز ترتيب السعودية داخل مجموعة العشرين إلى مراتب متقدمة، كل هذه التطورات هي نتيجة السعي الجاد إلى تحويل الاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد على مورد النفط إلى اقتصاد يعتمد على التطور المستدام للتقنية والتكنولوجيا والاستثمار في العقول البشرية.
هذا الحراك الاقتصادي الإصلاحي الكبير كان له مردود وتميز عالمي آخر، فقد حققت المملكة أفضل تقدم في تقرير التنافسية العالمي منذ 6 أعوام حينما حازت على المرتبة 39 من بين 140 دولة في تقرير التنافسية العالمي GCR للعام 2018م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالميWEF.. إن الترتيب المتقدم لمعدل التنافسية العالمي كان نتيجة للإصلاحات المتعددة المتتالية التي نفذتها مختلف الجهات الحكومية مع الأخذ بالاعتبار وضع مؤشرات قياس للأداء، وأيضاً كان نتيجة للدور الكبير الذي تلعبه المملكة وعبر التاريخ في تحقيق أمن واستقرار ورخاء المنطقة والعالم ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التعاون الاقتصادي وترسيخ السلام والاستقرار في العالم أجمع.
لقد تميزت المملكة بموقعها الاستراتيجي بين قارات العالم وبروابطها الاجتماعية الثقافية السياسية والدينية مع دول العالم العربي، مما ساعدها على تكوين شبكة من العلاقات الحضارية الواسعة والتوسع في التبادل التجاري الذي زاد من نمو القطاع الاقتصادي حتى أصبحت تمتلك أكبر نمو ناتج محلي في منطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث قفزت السعودية من المرتبة 43 عالمياً من حيث حجم الاقتصاد بحوالي 5 مليارات دولار لعام 1970م إلى المرتبة 19 بمقدار 685 مليار دولار لعام 2017م والذي يمثل 0.86 % من الناتج المحلي العالمي.
ولدى السعودية احتياطات تزيد عن تريليون دولار موزعة بين أميركا وبريطانيا وعدد آخر من الدول، فضلاً عن مقدرتها على الإنفاق من أجل التنمية، وهناك توجهات لبناء أكبر صندوق سيادي سعودي في العالم لضمان التنوع والأمان الاقتصادي. ولدى المملكة ولله الحمد مساحة واسعة وعدد سكان يتجاوز 32 مليون نسمة منهم 60 % تقل أعمارهم عن 30 عاماً، فالمواطن السعودي يعتبر العصب الرئيس للاقتصاد.
Your browser does not support the video tag.