تصدرت المملكة العربية السعودية دول المنطقة بمعدل الاستقرار الاقتصادي وفق تقرير التنافسية العالمي “GCR” لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “WEF”. كما أحرزت المملكة التقدم الأكبر على مؤشر التنافسية العالمية للاقتصاد بصعودها إلى المرتبة 39 من أصل 140 دولة بالعالم. ويشكل هذا التقدم التحسّن الأفضل للمملكة في الترتيب منذ عام 2012. ويمنح التقرير المتابع بشكل واسع من متخذي القرار “درجة كاملة” من الثقة باستقرار الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود أمام التحديات الخارجية وتعزيز فرص النمو المستدام. ومن بين دول المنطقة منح التقرير العالمي للعام 2018 كلا من السعودية والإمارات والكويت “درجة كاملة” في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي وبنسبة 100%. ومن أبرز دول العالم الحاصلة على نفس هذه المرتبة الخاصة باستقرار الاقتصاد الكلي جاءت كل من ألمانيا وكندا والدنمارك وبريطانيا. وفي السعودية تساهم المالية العامة للمملكة في حماية الاقتصاد الكلي، من الآثار الخارجية، وتقوي المناعة تجاه تقلبات العملات، بسبب الموقف المالي، وعدم التعرض لأعباء الديون الكبيرة. كما يؤشر هذا التصنيف المهم إلى فعالية السياسات النقدية والمالية في ضبط التضخم وحماية قيمة العملة الوطنية. واعتبر وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أن “العمل التكاملي الذي شاركت فيه أكثر من 40 جهة حكومية يُمثل أحد أهم العوامل التي أدّت إلى تحسن ترتيب المملكة في تقرير تنافسية الدول لعام 2018”. ويعكس ترتيب السعودية على مؤشر التنافسية العالمي قدرة المملكة في منافسة دول العالم بمؤشرات الاقتصاد المتنوعة من ضمان الاستقرار والأمن وتعزيز الثقة والقدرة على مواجهة التقلبات الخارجية ومواصلة تعزيز النمو المستدام. كما وجد الترتيب السعودي دعما من احتلالها المركز 39 عالميا في مجال المؤسسات، وذلك بفضل احتلالها مراكز متقدمة في مؤشرات فرعية مثل الأمن وحوكمة الشركات. ومما يستحق التوقف هو احتلال السعودية المركز 22 عالميا في مجال أداء القطاع العام، متقدمة على دول مثل الصين وكندا وأستراليا وفرنسا.
