الإنقلابيون.. من سفك الدماء إلى تدمير الاقتصاد

أغلقت العشرات من المحلات التجارية أبوابها في صنعاء وأوقف نشاطها بسبب انهيار العملة الوطنية الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بالتزامن مع اعتقال ميليشيات الحوثي المئات من التجار وملاك المنشآت التجارية بالعاصمة. وقال تجار إن تجارتهم أضحت مهددة بالانهيار بسبب عدم تمكنهم من شراء بضائع جديدة بعد الانتهاء من بيع البضائع الأولى جراء تهاوي سعر الريال أمام الدولار.
وأضافوا، العمل في وضع قلق وتحت إعادة دفع الضرائب مرتين مع اعتقال عدد من التجار يفرض علينا التوقف عن نشاطاتنا.
وأغلقت عدد من المحلات التجارية وأوقفت عملية البيع والشراء في أسواق «باب السلام وباب السبح وباب اليمن وعدد من المحلات التجارية في منطقة التحرير» بسبب انهيار سعر الريال منذ بدء الانقلاب.
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب قراراً باعتقال 710 تجار ومالك منشأة تجارية، وعادة ما يتم الإفراج عنه بمبالغ مالية كبيرة كواحدة من إجراءات الحوثيين للحصول على الأموال.
وأرجع اقتصاديون التراجع المخيف في سعر الريال والذي وصل إلى مرحلة الانهيار، جراء تسابق نافذين من قيادات الحوثي على شراء العملة الأجنبية وتحقيق أرباح خيالية في سوق المشتقات النفطية.
وحسب مصادر اقتصادية فقد فتح ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بشكل جنوني خلال الأيام القليلة الماضية في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، شهية لوبي الفساد في ميليشيا الحوثي المحتكرة لسوق المشتقات النفطية للإقبال لشراء ما تبقى من عملة أجنبية وتهريبها للخارج لاستيراد شحنات جديدة من المشتقات النفطية وبيعها بأسعار السوق السوداء حيث تجاوز سعر ال20 لتراً (15) ألف ريال.
ويقوم تجار النفط التابعين لميليشيات الحوثي باستيراد شحنات المشتقات النفطية بعيداً عن التعاملات المصرفية السليمة وفتح الاعتمادات المستندية عبر البنوك، وهو ما اعتبره اقتصاديون تدمير ممنهج وخبيث لاستنزاف العملة الأجنبية والإسراع في انهيار العملة المحلية بشكل كبير.
وكشفت مصادر اقتصادية عن قيام ميليشيات الحوثي بضخ 50 مليار ريال يمني إلى السوق لشراء العملة الأجنبية وتعزيز أرباحها في سوق المشتقات النفطية والغاز المنزلي الذي يشهد تحقيق أرباح خيالية.
واستولى الانقلابيون بعد سيطرتهم على صنعاء على شركة النفط وصادروا مهامها ووظائفها، وقاموا باحتكار أعمال وأنشطة تجارية عديدة، في مقدمتها استيراد النفط والغاز، وتعطيل وظائف شركة النفط اليمنية، وتحويل الإيرادات التي كانت الشركة توردها للحسابات الحكومية في البنك المركزي، إلى إيرادات خاصة وذلك عبر شركات خاصة يملك أغلبها قيادات الحوثي منهم محمد عبدالسلام وعبدالكريم الحوثي.
وحذر البنك المركزي اليمني عدد من البنوك التجارية ومحلات الصرافة من القيام بعمليات المضاربة وشراء العملات بأسعار خارج منطق وسلوكيات السوق. وقال محافظ البنك المركزي محمد زمام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «إذا لم تتوقف فسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، منها إيقاف خدمات السوفت وإدخالها في القوائم السوداء واعتبار تلك الأعمال جرائم اقتصادية مخلة بأمن واستقرار البلاد وسوف يتم إحالتهم إلى القضاء اليمني بالإضافة إلى إبلاغ الجهات الدولية والإقليمية ووقف جميع التعامل مع تلك البنوك وشركات الصرافة». وأوضح أن المتابعة والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي كشف عن قيام عدد من البنوك التجارية ومحلات الصرافة القيام بعمليات المضاربة وشراء العملات بأسعار خارج منطق وسلوكيات السوق. وزاد: «البنك لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البنوك المخالفة». وأكد أن البنك المركزي اليمني ومجلس إدارته يتابع التطورات السلبية والآثار الكارثية لتدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية الريال بشكل غير مسبوق وليس له مبررات اقتصادية مثل زيادة الاستيراد وإنما ذلك بسبب المضاربات في أسواق العملات.
وأوضح أن البنك المركزي يمارس صلاحيته القانونية إزاء البنوك بما يكفل حسن إدارتها وتنفيذ التزاماتها قبل المودعين والمساهمين وأن تكون البنوك عاملا مساعدا في استقرار الاقتصاد وأن تعمل في المجالات المخولة لها قانونيا وليس القيام بالأعمال المخلة بالاقتصاد اليمني والمساعدة في تدهور الريال من خلال دخول أسواق المضاربة.
وبين زمام أن البنك المركزي قد وفر عددا من وسائل التمويل للبنوك التجارية سواء من الوديعة السعودية والتي أصبحت إجراءات السحب سريعة وسهلة أو من الموارد التي خصصتها الدولة من عائدات بيع النفط الخام.
وشدد على أن جميع الإيرادات السيادية للمحافظات التي تقع تحت سلطة الدولة تورد إلى حسابات البنك المركزي بما في ذلك إيرادات بيع النفط الخام من حضرموت وشبوة وتم إقفال كافة الحسابات خارج إطار البنك المركزي.
Your browser does not support the video tag.