بعد سنوات من النمو في اقتصاد دولة قطر بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز، تمكنت الحكومة القطرية من تكوين احتياطيات مالية ضخمة واستثمرت تلك الثروات في أنشطة متعددة حققت لها عوائد جيدة، ولكن الاقتصاد القطري يعاني الآن من تراجع في الإيرادات وعزوف من المستثمرين وهدر حكومي للمدخرات من أجل مكاسب سياسية لم تجلب للبلاد إلا مزيداً من التراجع في النمو وضغوطاً حادة على الاحتياطيات النقدية وارتفاعاً في المديونيات، وهو ما دفع الحكومة لاستبدال الاستراتيجيات التي تبنتها لسنوات سابقة والبحث عن كل ما يعزز زيادة السيولة النقدية حتى لو كان ذلك على حساب استثماراتها، وتزامن ذلك مع نزوح الاستثمارات الأجنبية عن الدوحة في ظل مخاوف المستثمرين من التراجع الاقتصادي وعدم وجود بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي، وانخفضت على إثرها تصنيفات البنوك والشركات القطرية حيث أبقت وكالة ستاندرد آند بورز في آخر تقرير لها على النظرة السلبية للاقتصاد القطري، وتهاوت مؤشرات البورصة المالية وتخلص المستثمرين الأجانب من أسهمهم في الشركات المحلية ولولا تدخل بعض من الصناديق الحكومية بشراء الأسهم لربما كان الانهيار أكثر حدة، ولم تقف الأزمة الاقتصادية في قطر عند هذا الحد بل لجاءت الحكومة القطرية إلى بيع حصصها في أصول تملكها لتوفير السيولة بعد أن تراجعت ودائع العملاء غير المقيمين في النظام المصرفي وفقدت البنوك القطرية نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية بحسب صندوق النقد الدولي، كما تراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصرف قطر المركزي حسب البيان المرفق بناءً على الأرقام الرسمية الصادرة عن حكومة قطر وارتفع العجز في ميزان المدفوعات نهاية عام 2017 إلى أكثر من 65 مليار ريال، أما القطرية للطيران فقد تحولت إلى الخسارة بعد أن كانت تحقق أرباحاً جيدة خلال السنوات الماضية، حيث صرح رئيسها التنفيذي في أبريل الماضي بأن الشركة قد منيت بخسائر كبيرة في 2017 ويتوقع أن تستمر الخسائر لسنوات قادمة إن استمرت المقاطعة. حكومة قطر تعتقد أنها تستطيع بالمال بناء دولة تنافس الدول الكبرى سياسياً وإعلامياً، ومن حقها أن تحلم بذلك طالما أنها تستطيع أن تدفع بدون حساب، ولكن أن يتحول المال القطري وثروة الشعب إلى لعنة على الشعوب الأخرى بإثارتها للفتن والنزاعات والحروب في الدول العربية والإسلامية، فهذا لا يرضى به أي مواطن قطري نبيل، حاولت دول الجوار ثني القيادة القطرية عن مثل هذه التصرفات الذي أضرت بالدول وزرعت الإرهاب والإرهابيين في كل مكان وعندما فاض الكيل جاءت المقاطعة التي جعلت حكومة قطر تهرول إلى كل مكان من أجل إيقاف المقاطعة وأحضرت الجيش التركي لحمايتها ودفعت مقابل ذلك مليارات الدولارات، وسلمت نفسها لتركيا التي استغلت حاجتها وتنازلت عن سيادتها التي كانت ترفض المساس بها وتدعي أن مطالب دول الجوار تنتهكها، وعندما بدأت أزمة الليرة التركية لجأ الرئيس التركي إلى قطر طلباً للمساعدة وتحقق له ذلك حيث دعمته من مدخرات الدولة بحوالي 15 مليار دولار وباعت لها النفط والغاز بأسعار تفضيلية وأهدت الرئيس التركي طائرة فاخرة تقدر بعض المصادر قيمتها بأكثر من 400 مليون دولار، ليس هذا فحسب بل إن الاستثمارات القطرية تدفقت إلى تركيا سواء من خلال الاستثمارات الحكومية أو من القطاع الخاص وقد صرح بذلك رئيس منتدى اقتصاد الشرق الأوسط التركي، أردين أوزيل، حيث ذكر بأن قطر تستعد للاستثمار في تركيا العام الحالي بما مجموعه 20 مليار دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية التركية بما فيها البنوك التي تعاني من أزمة الديون بالعملات الأجنبية، وانكشفت أكبر 5 بنوك في قطر على الليرة التركية بمليارات الدولارات وربما تتسبب في صعوبات مالية للبنوك القطرية إن استمر الاقتصاد التركي في التدهور، ولازالت قرارات الرئيس التركي أردوغان لا تراعي مصالح المستثمرين حيث أصدر قراراً الأسبوع الماضي بحظر التعاملات العقارية بالعملات الأجنبية وهو ما يعني تكبد المستثمرين في العقار التركي خسائر كبيرة، وقد يستمر الهدر المالي لحكومة قطر في بناء تحالفات خاسرة مع دول تعاني من انهيار كبير في اقتصادها حيث إنه مع فرض العقوبات الامريكية على طهران بداية من شهر نوفمبر قد يتجه نظام الملالي إلى قطر للمساعدة في التخفيف من الأزمة المالية ومن البديهي أن تسارع حكومة قطر للمساعدة لأنها تعتبر النظام الإيراني الحليف الاستراتيجي لها بعد أن تنكرت لمحيطها العربي. استعانت أيضاً حكومة قطر بشركات العلاقات العامة ووسائل الاعلام الغربية ودفعت لها مبالغ ضخمة من أجل مساعدتها في تحسين صورتها أمام الحكومات الغربية والمنظمات الدولية وتشويه صورة دول المقاطعة والتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، وأبرمت صفقات ملياريه مع دول غربية لشراء أسلحة وأنظمة دفاعية لا تحتاجها وضخت استثمارات لا عائد مجدياً منها، استضافة كأس العالم هي الأخرى هدر للمال وقرار سلبي على الاقتصاد القطري فالمشروعات التي ضخت فيها مليارات الدولارات هي استثمارات خاسرة لن تستفيد منها قطر في المستقبل. أليس في حكومة قطر رجل رشيد تهمه مصلحة البلد والرجوع بها إلى الحق بعد أن أنهكت المقاطعة الاقتصاد القطري والاستثمار في علاقات جيدة مع الأشقاء وحفظ المال القطري الذي عبث به الغرور والتعالي والإصرار على سلوك الطريق الخاطئ الذي أهدر دماء الأبرياء وفرق الأشقاء وزرع الفتن في كل مكان، وأنا على يقين بأن الرجوع حتماً سيأتي مهما بلغت المكابرة ذروتها، وقد صدر عن حكومة قطر قبل أيام شيئاً من ذلك عبر وكالة الأنباء القطرية تطالب الدول الأربع بالجلوس إلى طاولة المفاوضات ولكن لكي يُسمع لها لابد أن تبادر بإظهار حسن النية حول المطالب التي حددتها دول المقاطعة. حسين بن حمد الرقيب Your browser does not support the video tag.
