شبح الخسائر وهروب المستثمرين يلاحقان الدوحة

أكد خبراء اقتصاديون احتمالية مواصلة تأثر الريال القطري بالتزامن مع استمرار المقاطعة السياسية والدبلوماسية لدول خليجية وعربية، متوقعين زيادة هروب رؤوس الأموال وتوقف الحركات التجارية، بالإضافة إلى تراجع أرباح قطاع التجزئة، مما ينذر بانهيار كبير للاستثمارات بداخل الدولة ولجوئها لخسارة تسييل الأصول من جهة أخرى.
إجراءات استثنائية
أوضح المحلل والخبير الاقتصادي علي الحازمي ل«الوطن»، أنه من المتوقع أن يواصل الريال القطري نزيفه مقابل الدولار الأميركي، وذلك في حال لم تكن هناك مؤشرات تلوح في الأفق لحل الأزمة العربية الخليجية، أو يسرع البنك المركزي القطري بالاستفادة من الاحتياطات النقدية الأجنبية بهدف كبح هذا الهبوط.
وأشار الحازمي إلى أن الريال القطري كان يقف على مدار سنوات عدة صامدا أمام الدولار واصلا عند حد «3.79»، إلا أن تداعيات الأزمة أثرت فيه بشكل كبير، حيث سجل الريال القطري خلال الأسابيع ال3 الماضية تراجعا حادا بنسبة 4 % ليصل إلى 3.64 ريالات، متوقعا المزيد من الهبوط في ظل الظروف الراهنة.
اقتصاد مضطرب
أضاف الحازمي «الاقتصاد القطري من الاقتصادات الريعية، وغير الصناعية، وتعتمد الدولة على استيراد كافة احتياجاتها من الخارج ودول الجوار، وسيؤدي انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار لغلاء أسعار السلع المستوردة، مما ينتج عنه زيادة سعر التكلفة على المواطنين القطريين، فيما سيؤدي هذا الانخفاض إلى الانكماش الاقتصادي». وتطرق الحازمي إلى أن الانكماش الاقتصادي ينتج عنه انخفاض المدخرات وقيام المدخرين بتحويل مدخراتهم من الريال إلى الدولار، ويعني هذا زيادة الطلب على الدولار وارتفاع الانخفاض في قيمة العملة المحلية، فيما سينتج عن هذا أن تكون البيئة الاستثمارية طاردة للمستثمرين الأجانب بسبب ضعف الريال القطري. كما أن خطوة تسييل أصول الدولة الموجودة بالدولار وتحويلها إلى الريال القطري، سيؤدي إلى استنزاف أصول الدولة الأجنبية.

خسائر باهظة
من جانبه، أرجع الخبير الاقتصادي يحيى السليمان خطوة لجوء بعض البنوك العربية والأوروبية إلى رفض شراء الريال القطري، إلى انخفاض قيمته، رغم أن الدولة في قائمة الدول الغنية. وتمتلك قطر احتياطي عملات أجنبية كبيرا نسبة لحجمها، حيث يبلغ نحو 34.8 مليار دولار، في ما تستطيع الدولة عند الحاجة تسييل ما يقارب 200 مليار دولار إضافية. وأشار السليمان إلى أن من أكبر الأخطار التي ستواجهها قطر هو ارتفاع الدين العام من الناتج القومي، ليتخطى حاجز 47 %، مع ما شهده الاقتصاد الوطني من ارتفاع المداخيل القومية لأكثر من الضعفين، وبلوغ ارتفاع التأمين إلى أكثر من 640 نقطة أساس على القروض.

توقعات مستقبلية

مواصلة انهيار الريال القطري
هروب المستثمرين
تسييل أصول الدولة
اللجوء للاقتراض
فقدان الاحتياطي الأجنبي