تناقضات ومعايير مزدوجة تفضح تقرير «المفوضية» حول اليمن

أكد المراقب الدولي لحقوق الإنسان عضو بعثة مراقبي الجامعة العربية في سورية السابق الجزائري د. أنور مالك بأن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 28 أغسطس 2018 حول حالة حقوق الإنسان في اليمن تقرير حوثي وليس أممي وفيه كثير من المغالطات التقيمية، وكان يجب أن يتناول الأحداث من شهر سبتمبر 2014م إلى وقتنا الحالي عام 2018م، لكن التقرير انطلق من مارس عام 2015م أي من بداية «عاصفة الحزم»، رغم أنه قبل سقوط العاصمة صنعاء في سبتمبر عام 2014م شهدت معارك قوية وقصف حوثي للمدن وإعدام المدنيين وانتهاك حقوق الشعب اليمني، وكانت هذه المرحلة أقوى مرحلة استهدفت فيها ميليشيات الحوثي أبناء الشعب اليمني، وكذلك شهد التقرير أخطاءً منهجيةً كاعتراف التقرير بعدم زيارة بعض المحافظات، ومحدودية الوصول والمصادر، ولم يتعرض لأعمال الحوثيين بخصوص المدنيين بدقة، إضافة الى غياب التوازن في معالجة الأحداث بين من سماهم أطراف النزاع، واستعمال المصطلحات بطريقة توحي بالانحياز إلى الطرف الحوثي على حساب الطرف الآخر، وكذلك اعتبار الحوثي طرف نزاع رغم أنه مدرج منظمة إرهابية لدى الحكومة الشرعية في اليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات، كما اعتبر التقرير أن الحكومة الشرعية اليمنية مسؤولة عن المناطق التي لا تقع تحت سيطرتهم، في حين يقول التقرير إن الحوثيين يسيطرون على مناطق شاسعة، ويمارسون مهامهم كأنهم حكومة، ويطبق عليهم القانون الدولي لحقوق الإنسان وهنا المغالطة الكبرى، لأن المفروض أن يطبق عليهم القانون الدولي الإنساني الذي يطبق في حالات الحرب، أما القانون الدولي لحقوق الإنسان يطبق في حالات السلم، ويضيف «أنور» عندما يتعلق الأمر بالحوثيين يطبق عليهم القانون الدولي لحقوق الإنسان كأنهم جماعة سلمية، في حين يطبق على التحالف القانون الدولي الإنساني لأنهم في حالة حرب، وتابع بأن عمل الخبراء اقتصر على النظر لنتائج القرار التي نفذها الحوثيون، ويقول التقرير إنه توصل إلى المعلومات من مصادر موثوقة مثلاً في مدينة تعز، وعندما يتعلق الأمر بالحوثيين يقول التقرير حسب ادعاءات شهود ولا نستطيع أن نحمل المسؤولية، فالتقرير يقول إن الحوثيين أطلقوا الصواريخ على مناطق مدنية واستهدفوا المدنيين، ولكن لا نستطيع أن نحمل أي طرف مسؤولية، لكن عندما يتعلق الأمر بالتحالف يجزم في الاتهام وتحديد المسؤولية، وهذه اللغة التي استعملها التقرير حوثية وليست أممية، ولذلك تعامل مع الحوثيين كحكومة وفي نفس الوقت لا يحملهم المسؤولية، ويحمل المسؤولية للحكومة الشرعية في اليمن وقوات التحالف الداعمة للحكومة الشرعية، لأن النزاع بين طرفي الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي وبعض قوات صالح والتحالف ليس طرف بالنزاع، وقال مالك «التقرير لم يتحدث إطلاقاً عن استعمال الحوثيين المدنيين كدروع بشرية، على الرغم أن الكثير من التقارير وفيها تقارير أممية تحدثت عن استعمال الحوثيين المدنيين كدروع بشرية، وتمركز الحوثيين في المناطق المدنية المستشفيات وروضات الأطفال والمدارس والأسواق وغيرها، ولم يشر التقرير لهذا لا من قريب ولا من بعيد، هذا ما يفقد التقرير المهنية والمصداقية و يظهر الانحياز بشكل واضح لميليشيا إرهابية»، كما أن التقرير وفقاً لأنور حاول تجاهل جهود التحالف الإنسانية والمساعدات، واستهداف الحوثي للمملكة بالصواريخ البالستية، فهو لم يشر الى أن ذلك يشكل خطراً على المدنيين في المملكة، وهي صواريخ أطلقت بطريقة عشوائية ترقى لجريمة حرب في القانون الدولي، على ذلك ذهب التقرير لمحاولة إدانة التحالف بأنه لا يحدد الأهداف، كما أن التقرير تجاهل سجون الحوثيين التي يمارس بداخلها التعذيب والقتل، وأشار إلى أن التقرير يفتقد إلى الإيجاز المنهجي الصحيح في كتابة التقارير الأممية، وغير حيادي انحاز لطرف على حساب طرف آخر، وأيضاً يشير التقرير إلى أنه تلقى صعوبات بالتواصل مع قوات التحالف، بعد ذلك يشير إلى أنهم زاروا المملكة، وهذا ما يؤكد عدم شفافية هذا التقرير المتناقض. وبين المراقب الدولي بأن التقرير اعتمد على معلومات مصادرها الحوثيون وجهات يمنية بدأت تتحرك ضد المملكة والإمارات بعد قطع العلاقات مع قطر، كما أن التقرير تجاهل تجنيد الحوثي للأطفال بل ذهب للهجوم على قوات التحالف، وشدد أنور بأن التقرير غير متوازن ويستهدف قوات التحالف العربي، ومن المفترض أن لا تعتمد الأمم المتحدة على هذا التقرير، لأنه لن يصدر من هيئة أممية بل من منظمة هاوية لا تملك أي معلومات عن حقوق الإنسان، كما أن رئيس الفريق معروف بتوجيهاته الفكرية المعادية للمملكة منذ زمن طويل، ولديه خلفية إيديولوجية معادية لطرف معين، لا يجوز أخلاقياً أن يتسلم موضوع كبير كموضوع اليمن، وهو لم يذكر إيران في التقرير وهي الداعم الحقيقي للميليشيا الحوثية، بل تجاهل دور إيران في دعم الجماعة الإرهابية ضد الشعب اليمني، وكذلك تزويدهم بالصواريخ والخبراء والتدريب، كما أن التقرير اعتمد شعارات الحوثية فيما حدث بالحديدة، وهذا أكبر مؤشر أن التقرير كتب بلغة حوثية وليس أممية، فلا يعقل أبداً أن ميليشيا انقلابية تسيطر على مطار، وبعد ذلك عندما تأتي قوات التحالف لدعم الحكومة الشرعية لتحرير الحديدة من الانقلابيين يطلق عليها عدوان، وهذه سقطة كبيرة لتقرير يصدر من الأمم المتحدة كما أنه اعتمد على رواية الحوثي فيما يخص سقوط مدنيين بعاصفة الحزم، ولم يذكر أي رواية أخرى، بل تجاهل كل ما تقوم به قوات التحالف من حماية للمدنيين وحرص على تقدير الأهداف لحماية الشعب اليمني.
Your browser does not support the video tag.