تقرير العار.. «الأمم المختطفة»

بعد ست سنوات من الفوضى والعنف في منطقة الشرق الأوسط أثبتت منظمة الأمم المتحدة عجزها عن إيجاد حلول للأزمات المشتعلة في المنطقة، وحديثاً مع وصول غوتيريس للأمانة العامة للأمم المتحدة، عجزت الأمم المتحدة أن تكون منظمة متوازنة تقف على مسافة واحدة من الجميع. وفي سابقة تحدث للمرة الأولى وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب نقده اللاذع لمنظمة الأمم المتحدة التي هدد أثناء الحملة بإيقاف بعض الدعم عنها بسبب الفساد المستشري فيها وعدم انجازها مهامها بالشكل المطلوب كما كرر الرئيس ترمب نقده للمنظمة من خلال كلمته أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة الشهر الماضي قائلاً: «كيف نطبّق المبادئ التي تقوم عليها الأمم المتحدة وفيها قادة لدول مارقة كإيران وكوريا الشمالية لا يحترمون مواطنيهم ولا الحقوق السيادية لبلدانهم مضيفاً بأن الكثير من أقسام الأمم المتحدة مختطفة من قبل الدول التي تسعى إلى تخريب أهداف هذه المؤسسة والنظم التي من المفترض أن تقدمها.
وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية ل«الرياض»: لدينا أدلة تثبت إرسال الميليشيات وثائق مزورة للمنظمات الدولية
قيادي حوثي احتجز شحنة أدوية للكوليرا مخصصة لإنقاذ حياة مئات الأطفال المصابين
منظمة تناقض نفسها
طيلة السنوات الماضية أصدرت منظمات حقوقية مختلفة تقارير عن تربع الحوثي المدعوم من إيران على صدارة الميليشيات والجماعات التي تجنّد الأطفال في العالم وفي تقرير كانت قد أصدرته منظمة العفو الدولية «الأمنستي» قبل أشهر جاء فيه أن كل طفل وصل لسن يقدر فيه على حمل السلاح في مناطق سيطرة الحوثي معرّض للخطف والزج في الجبهات المميتة على الصفوف الأمامية لمحاربة القوات الشرعية التي تحاول إعادة السلام لليمن وفي تقريرها قابلت الأمنستي أم من صنعاء أخبرت المنظمة أنها فقدت طفلها الرابع بسبب تجنيد الحوثيين الإجباري للأطفال وأن أكبر أطفالها المقاتلين مع الحوثي يبلغ من العمر 15 عاما كما يقول تقرير المنظمة أن تجنيد الأطفال وزجهم في الحرب يزداد يومياً في مناطق سيطرة الحوثي بسبب اقفال المدارس وتوقف الأطفال عن ارتيادها كما يغري المتمردون المدعومون من إيران العائلات بمكافأة قدرها 80 دولارا شهرياً للعائلة إذا قتل الطفل على جبهات القتال.
على الجانب الآخر من اليمن حيث تسيطر القوات الشرعية المدعومة من التحالف اهتمت جميع الأطراف منذ بداية الحرب بإطلاق البرامج التعليمية والنشاطات التي من شأنها تحييد الأطفال قدر الإمكان حتى الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو غوتيريس» الذي أشرف على تقرير يدين التحالف العربي في اليمن ويساويه مع الانقلابيين كان قد أكد قبل أشهر في تصريح نشرته رويترز أن المملكة لم تقم بأي ضغوطات أو محاولات للتأثير على الأمم المتحدة بشأن تقرير متعلق بحقوق الأطفال في اليمن. كما يعرف اليمنيين والعالم أجمع أن المملكة قدمت ما يقارب 70 ٪ من إجمالي المساعدات الممنوحة لليمن وقسم كبير من هذه المساعدات كان مخصص لتعليم وإعانة الأطفال فلا تحرمهم الحرب من كل مظاهر الطفولة فحرصت المملكة على ترميم المدارس باستمرار في المناطق الخاضعة للشرعية كما يؤمّن مركز الملك سلمان ومنذ سنوات وجبات غذاء يومية للطلاب اليمنيين في مدارس عدد من المدن إلى جانب إطلاق مركز الملك سلمان للإغاثة مشروع إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين الذين جندتهم ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية في محافظتي مأرب والجوف (شمال شرق اليمن) ليتسع المشروع ويغطي مناطق أخرى كتعز (جنوب غرب)، وعمران (شمال).
تقرير أعمى
بعد قيام الحرب في اليمن وتدخل قوات التحالف بقيادة المملكة وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تناول برنامج «الأمم المتحدة» الإنمائي في تقريره لشهر سبتمبر 2015 أداء السعودية في اليمن والدور الذي يلعبه «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» وذلك في استعراض منجزات البرنامج من توفير الأمن الغذائي والدعم الإنمائي على الساحة اليمنية. وفي سياق متصل، كان رئيس «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، «بيتر مورير» قد أشاد بجهود «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» واحترامه للمبادئ الإنسانية الدولية والحيادية في تقديم المساعدات باليمن، مثنيا على الاحترافية التي تعامل بها فريق عمل المركز لإيصال المساعدات إلى مستحقيها على الوجه المطلوب بما يكفل الحياة الكريمة للمواطن اليمني.
بعد شهر من عمل غوتيريس على ملف مضلل حول أطفال اليمن، خرج بتقرير مخزٍ بمعلومات وأرقام غير دقيقة فضحها بيان الحكومة اليمنية الشرعية وردود سفير المملكة لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، حيث غالى البيان في الكذب متهماً التحالف ب683 حالة إصابة لأطفال ضارباً بعرض الحائط حقيقة أن الحوثي هي أكثر ميليشيا تجند الأطفال في العالم وتستخدمهم مع المدنيين كدروع بشرية كما لا تتردد ميليشيا الحوثي في استهداف الأطفال بشكل مباشر وصور الأطفال الاتية من تعز التي يستهدفها الحوثي خير دليل، كما تجاهل التقرير داء الكوليرا الذي يفتك بأطفال اليمن أكثر من القصف بأضعاف مضاعفة متجاهلة أن الحوثي احتجز قبل شهرين فقط وحين كان غوتيرس يعد تقريره أدوية «مضادة» للكوليرا في الحديدة كانت قد أرسلتها فعاليات يمنية خاصة للمساعدة في الحملة ضد الكوليرا وكان في نهاية الأمر مصير الشحنة التلف بعد البقاء معرضة للشمس في فناء منزل أحد قياديي الحوثي.
لم يشكل تقرير غوتيريس صدمة للحكومة الشرعية و قوات التحالف وحدها ففي سابقة من نوعها نقلت صحف أميركية منها الواشنطن بوست الموقف السعودي بالكامل الذي دحض ادعاءات التقرير الأممي أما الادعاء الأهم الذي يتفق عليه جميع الأطراف هو أن الأمم المتحدة في اليمن تعتمد على أطراف مقربة من الانقلابيين وتتعامل معهم في إيصال المساعدات وتوثيق الأحداث وهم يعدون قوة مزعزعة للاستقرار بالمنطقة وبدأت الحرب عليهم بقرار أممي من المعيب أن يتجاوزه الأمين العام للأمم المتحدة مساوياً بين الجلاد والضحية، حيث يغيب المراقبين الأمميين عن مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في اليمن إلى جانب غياب مساعدات الأمم المتحدة عن المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية كما لا يجري مراقبو الأمم المتحدة أي زيارات لعدن.
بيان مسيّس
بعد فترة ركود طويلة في الأمم المتحدة ظن كثيرون حول العالم أن تسمية غوتيريس ستغير من الوضع الراهن في أروقة الأمم المتحدة إلا أن تسييس غوتيريس لقضية حساسة جداً للضغط على التحالف والحكومة الشرعية بسبب فشله في اقناع المتمردين بأي حل ليست طريقة كان ليستخدمها بان كي مون أو غيره من مسؤولي الأمم المتحدة وخاصة أن غوتيريس يعلم تماماً أن هذه الإدانات لا تهم الميليشيات بأي شيء فهي بالنهاية عصابات تجند الأطفال وتأخذ المدنيين كدروع بشرية وتستخدم الكوليرا سلاحا في معركتها بينما تهتم دول التحالف العربي وهي دول ذات ثقل بصورتها وقضيتها التي تقاتل من أجلها في اليمن وهي بسط السلام والاستقرار في ربوع اليمن ومنطقة الخليج العربي وما اطلاق المملكة لمركز الملك سلمان للإغاثة الا أكبر دليل يؤكد على أن السعودية خاضت حرب اغاثة انسانية ومعونة لأبناء اليمن تزامناً مع الحرب على خلايا الإرهاب.
وأكد الأستاذ ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الانسان اليمنية لجريدة «الرياض» رفض الحكومة الشرعية لما ورد في تقرير الأمم المتحدة عن الأطفال فلا يصح المساواة بين حكومة شرعية تمثل الدولة وميليشيات انقلابية تمثل الفوضى والقتل والدمار، مضيفاً بأنه من الواضح من تقرير الامم المتحدة أنها اعتمدت مرة أخرى على مصادر مضللة وخاصة من منظمات المجتمع المدني المقربة من الميليشيا الانقلابية وذلك لتزويدها أرقام خاطئة لخدمة أجندة خاصة، بالإضافة إلى اعتمادها في مصادرها على سجلات وزارة الصحة والمستشفيات المسيطر عليها من قبل ميليشيات الحوثي والتي تتعمد تزوير السجلات وتزويد الأمم المتحدة بأرقام لا أساس لها من الصحة وتوجد لدينا كوزارة حقوق انسان يمنية ادلة واثباتات حول الكثير من الوثائق التي قامت الميليشيات بتزويرها ومن ثم إرسالها لعدد من المنظمات الدولية العاملة في صنعاء كما أن ضعف تمثيل المنظمات الدولية في المناطق المحررة واستمرار مراكزها في صنعاء المحتلة جعلها عرضة لابتزاز الميليشيا وتمرير ما يريد الانقلابيون من المغالطات بينما في الحقيقة ان هناك انقلاب على حكومة شرعية قامت به ميليشيا مسلحة ذات أجندة خارجية لا تلتزم بأي قرارات أممية ولا تحترم اي اتفاقيات محلية.
واختتم فضائل قوله بأن ميليشيا الحوثي تجند وتقتل وتتسبب في قتل الأطفال وتستخدمهم كوقود في حربها ناهيك عن استخدامهم كدروع بشرية حيث يقدر عدد الأطفال المجندين في صفوف الميليشيا الحوثية بأكثر من 20 ألف مجند وبالإضافة إلى تجنيدها عشرات الآلاف من الأطفال، وتعريض حياتهم للخطر فإنها تشن الهجمات وتضع المقاتلين بالقرب من المنشآت والمؤسسات المدنية/ المحمية مثل: المدارس، والمستشفيات، ودور العبادة، والمناطق السكنية، وذلك لتعريض المدنيين -وبالأخص الأطفال - والمنشآت المدنية للخطر دون أي اعتبار أو احترام لاتفاقات الدولية الخاصة بقوانين ومعايير حقوق الإنسان وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني على الجانب الآخر فإن الحكومة الشرعية والتحالف العربي الداعم لها في حربها لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ملتزمة بكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع في اليمن، وتدعو لتطبيقها وهم يعملون على حماية كل المدنيين وبالأخص الأطفال وملتزمين بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان حيث يتخذ التحالف والحكومة الشرعية وجيشنا الوطني إجراءات وقائية لحماية كل المدنيين بمن فيهم الكوادر الطبية والطاقم الإعلامي والأطفال في كل الأوقات، إضافة إلى ضمان إخلائهم من مواقع العمليات ولا يتم استخدام أي أسلحة بصورة عشوائية، أو أي أسلحة ممنوعة بموجب القانون الدولي كما يجري باستمرار تقييم شامل لكل العمليات لتجنب أي إصابات بين المدنيين.
وهناك جهود كبيرة تبذل من قبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في الجوانب الإنسانية حيث يتواصل دعم الجهود الإنسانية والإغاثية في اليمن بما في ذلك إعادة بناء المستشفيات والمدارس والبنية التحتية المدنية، إلى جانب توفير الرعاية والإمدادات الطبية والخدمات الصحية والتعليمية لجميع اليمنيين «وخاصة الأطفال» بالإضافة إلى دعم مبادرات البرنامج الإنسانية ومن ضمنها برنامج الخدمات النفسية والطبية والبرامج التعليمية والمهنية للجميع بمن في ذلك الأطفال.