اقتراب عقوبات إيران يرفع أسعار النفط.. والمستوردون يفضلون الانسحاب

ارتفعت أسعار النفط أمس مواصلة مكاسبها القوية منذ الجلسة السابقة بفعل تراجع في مخزونات الخام الأميركية وتعطيلات متوقعة للمعروض من إيران وفنزويلا.
وفي الساعة 0657 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت العالمي عند 77.40 دولاراً للبرميل مرتفعة 26 سنتاً بما يعادل 0.3 بالمئة عن إغلاقها السابق.
وارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 32 سنتاً أو 0.5 بالمئة مسجلة 69.83 دولاراً للبرميل.
وارتفع خام برنت أكثر من تسعة بالمئة منذ 15 أغسطس، وبلغ أمس أعلى مستوياته منذ 11 يوليو عند 77.48 دولاراً للبرميل. وزاد غرب تكساس الوسيط أكثر من سبعة بالمئة على مدى الفترة ذاتها.
وقال وليام أولوخلين المحلل لدى ريفكين للأوراق المالية في أستراليا «أسعار النفط ارتفعت بفعل تراجع غير متوقع في المخزون الأميركي، تراجع للأسبوع الثاني على التوالي، إلى جانب بلوغ الطلب على البنزين مستوى قياسياً مرتفعاً».
وقال ألفونسو إسبارازا المحلل لدى أواندا للوساطة في العقود الآجلة «العقوبات الوشيكة على إيران بدأت تؤثر على المعروض النفطي مما يرفع أسعار الخام».
من جهته قال مسؤول حكومي بارز إن الهند لن توقف وارداتها من النفط الإيراني بالكامل وستضع اللمسات النهائية على استراتيجيتها لشراء الخام من طهران بعد اجتماع مع مسؤولين أميركيين كبار الأسبوع المقبل.
وسيعقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزير الدفاع جيمس ماتيس مباحثات رفيعة المستوى مع وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج ووزير الدفاع نيرمالا سيثارامان في السادس من سبتمبر في إطار ما يعرف بحوار 2+2.
وقال المسؤول، وهو على دراية مباشرة بسياسة الهند ذات الصلة بشراء النفط وطلب عدم الكشف عن هويته، «بكل تأكيد لن نتجه إلى الصفر» فيما يتعلق بالمشتريات.
وتضغط الولايات المتحدة على جميع الدول من أجل وقف وارداتها من النفط الإيراني بعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتفاق 2015 بين إيران والقوى العالمية وأمر بإعادة فرض عقوبات على طهران.
ولم تقرر الهند، وهي أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، إلى الآن حجم أي خفض في وارداتها من النفط الإيراني ومازالت تسعى للحصول على إعفاء من الولايات المتحدة.
وهدد ترمب بأن كل من يتعامل مع إيران لن يدخل في أنشطة مع الولايات المتحدة.
ومن المنتظر إعادة فرض عقوبات أميركية على قطاع الطاقة الإيراني بعد مهلة 180 يوماً تنتهي في الرابع من نوفمبر.
وحاولت عدة دول مشاركة في اتفاق 2015 النووي تقليل أثر العقوبات الجديدة على إيران وحثت شركاتها على عدم الانسحاب.
لكن ثبتت صعوبة ذلك، حيث قطعت شركات أوروبية عديدة علاقاتها مع إيران وقالت إنها لا تستطيع المخاطرة بخسارة أنشطتها في الولايات المتحدة مع اقتراب انتهاء المهلة.
وطلبت الهند بالفعل من شركات التكرير المحلية التأهب لخفض كبير في وارداتها من النفط الإيراني اعتباراً من نوفمبر وفقاً لما قالته مصادر لرويترز في يونيو. وخلال جولة العقوبات السابقة، كانت الهند من بين الدول القليلة التي استمرت في شراء النفط الإيراني وإن اضطرت أن تقلص وارداتها في الوقت الذي كانت فيه قنواتها المصرفية والتأمينية والملاحية تتعرض لضغوط خانقة جراء العقوبات الأوروبية والأميركية.
وقطعت شركات أوروبية علاقاتها مع إيران وقالت إنها لا تستطيع المخاطرة بخسارة أنشطتها في الولايات المتحدة مع اقتراب انتهاء المهلة.
Your browser does not support the video tag.