الفضاء الخارجي قواعد وحروب

منذ أطلق القمر الصناعي الروسي سبوتنيك في 4 أكتوبر 1957 أصبح الفضاء هو ساحة التنافس الرئيسة بين القوى العظمى عسكرياً وتقنياً، واستطاعت الدول تطوير إمكاناتها في هذا المجال بنسب مختلفة، وكان للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي النصيب الأكبر في هذا المجال، فقد قاموا بتطوير العديد من البرامج المستخدمة في الفضاء لأغراض مختلفة.. ويوجد ثماني دول تملك المفاتيح الأساسية لتكنولوجيات الفضاء وهي: روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا واليابان والهند وإسرائيل.
تشكل معاهدة «أنتاركتيكا» التي أبرمتها 12 دولة في واشنطن العام 1959 انطلاقاً لتنظيم الأنشطة الفضائية، حيث أرست مبادئ النظام القانوني للاستكشاف العلمي لأنتاركتيكا على أساس التجربة خلال السنة الجيوفيزيائية الدولية والتي كانت «1957 - 1958». وفي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1721 العام 1961م، أثبتت الجمعية أن القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة ينطبق على الفضاء الخارجي والأجرام السماوية، وأنها مفتوحة أمام جميع الدول لأغراض الاستكشاف والاستخدام وفقاً للقانون الدولي ولا تخضع للامتلاك الوطني.
بعد ذلك جاء إعلان 1963 الخاص بالمبادئ العامة المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي. بعد ذلك انطلقت سلسلة من المفاوضات الدولية بشأن مشروع معاهدة دولية في ذلك المجال، وقد انتهت هذه المفاوضات إلى معاهدة الفضاء الخارجي العام 1966م، والتي تم من خلالها تحديد الإطار القانوني للفضاء الخارجي والأجرام السماوية، وأرست القواعد التنظيمية للأنشطة الفضائية، ولكنها لم تتطرق إلى طرق تسوية النزاعات، حيث نصت فقط على المشاورات كطريقة لحل النزاع الدولي، كما أنها لم تتضمن قواعد خاصة بممارسة الأنشطة الاقتصادية لأغراض الاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في الفضاء الخارجي أو إنتاج الطاقة.
كانت حرب الخليج هي أول حرب يطلق عليها حرب الفضاء بالرغم أنها لم تتم في الوسط الفضائي، وإنما السبب يكمن في أن الولايات المتحدة مع حلفائها كانت تعتمد في دفاعها على الجي بي أس GPS واستخدام تكنولوجيا الستالايت.
وقد تم إبرام اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية العام 1971م، وتلتها اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي العام 1974م، وأيضاً تم توقيع اتفاقية المبادئ المتصلة باستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي العام 1992م. بالرغم من وجود هذه الاتفاقية لتنظيم النشاطات في الفضاء الخارجي، إلا أنه لا يوجد فيها إلا مادة واحدة تتناول الأنشطة العسكرية، حيث إنها تحظر إطلاق أو وضع أسلحة الدمار الشامل في الفضاء، فلم تتعرض إلى الجوانب القانونية الأخرى مثل استخدام القوة أو النزاعات الدولية في الفضاء الخارجي أو الاستخدامات الحربية الأخرى، والصواريخ المضادة للستالايت واستخدامات أسلحة الليزر.
وتسعى الجهود حالياً لإصدار دليل استرشادي «ميلاموس» يشمل النواحي القانونية لاستخدامات الفضاء الخارجي، ومن المزمع نشره في 2020، وهذا الدليل يحاكي دليل تالين، والذي يبين كيفية انطباق قواعد القانون الدولي على العمليات السيبرانية. ولكن لو نظرنا إلى القواعد القانونية الدولية الحالية فمن الممكن تطبيق قواعد استخدام القوة الحالية على العمليات أو النشاطات الفضائية.
وبالرغم من ذلك لايزال الفضاء بيئة خصبة للأنشطة الحربية أو الخطيرة، والتي تحتاج للمزيد من التقنين القانوني والدولي، خاصة أن ارتباطها بالتكنولوجيا والتطور السريع يجعل الأمر أكثر خطورة وتهديداً للحكومات والمدنيين.
Your browser does not support the video tag.