مشروع مدينة الحرير في الكويت.. حلم يحولها لوجهة استثمارية عالمية

تسعى دولة الكويت جاهدة من خلال رؤيتها (كويت 2035) إلى تحويل البلاد لمركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ في مقدمة مشروعاتها مشروع "مدينة الحرير" الواقع في الواجهة البحرية، في منطقة الصبية بشمال شرق الكويت وتقدر مساحته ب250 كيلو مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يستغرق إنشاؤها نحو 25 سنة تقريبًا بكلفة تقدر بنحو 86 مليار دولار، وعند الانتهاء منه سيضع الكويت في الخريطة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في العالم.
وتعمل الكويت حاليًا على تحسين الخدمات العامة، وتطوير نظم الإحصاء والمعلومات الوطنية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بغية دعم التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وتركز خلال الفترة المقبلة على جلب المستثمرين الأجانب لما لهم من أهمية في تطوير الأنشطة الاقتصادية علاوة على تشكيلهم استقرارًا أمنيًا للمنطقة وأرضًا خصبة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ولمشروع مدينة الحرير آثار إيجابية تنعكس على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للكويت، ويسهم في خفض الإنفاق الحكومي، ما يكون عاملًا أساسيًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في ظل عدم قدرة الكويت على استيعاب النمو السكاني المتزايد.
ويسعى المشروع بشكل أساسي إلى مواجهة التحديات وتحويلها إلى نقاط قوة وفرص تساعد في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إنشاء مدينة نموذجية يحتذى بها في العالم ووضع الكويت في مكانة مرموقة على خارطة المراكز المالية والتجارية المهمة في المنطقة والعالم.
وتتمثل فكرة المشروع في إنشاء منطقة تجارية حرة مستقلة، وستخضع هذه المدينة للسيادة الكويتية بشكل كامل مع تمتعها بالاستقلال إداريًا وماليًا وتشريعيًا، وتعمل على إيجاد بيئة استثمارية خصبة جديدة في شمال الخليج تشمل مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.
ويعمل المشروع على إنشاء منطقة اقتصادية دولية شمال الكويت تساعد في تعزيز الأمن الخارجي وتوثيق العلاقات والتعاون مع دول الجوار، إذ ستكون المنطقة ذات كثافة سكانية عالية من مختلف دول العالم، وبالتالي فإنّ أي مخاطر محتملة ستكون محط اهتمام العالم كله، وتعتمد إستراتيجية المشروع على استغلال الجزر الكويتية من خلال تمويل احتياجاته من أسواق المال ورؤوس الأموال الخاصة إضافة إلى مساهمة الدولة في تمويله.
وسيتم تعظيم مشاركة الكويتيين في عملية إنشاء المدينة، إذ ستنظم برامج تدريبية للكويتيين لتعلم مهارات إدارة المشروعات وتخطيطها وتصميمها وإنشائها التي ستتبعها ممارسات إنشائية ملتزمة بيئياً واجتماعياً.
ويتضمن مشروع مدينة (الحرير) الذي سيتسع لنحو 700 ألف نسمة، إنشاء برج بطول 1001 متر مكوّن من (250 طابقًا)، مزودًا بأحدث التقنيات المعمارية الملائمة للمناخ ويشمل سبع مجمعات تضم مكاتب ومرافق وفنادق ومطاعم وأماكن ترفيهية، وسيكون أحد أطول الأبراج بالعالم، ومن التوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات في مشروع المدينة نحو 100 مليار دولار أميركي.
ويضم المشروع أحد أطول الجسور لربط العاصمة بمدينة الحرير وهو جسر جابر البحري، الذي سيوفر ربطًا إستراتيجيًا بين العاصمة الكويت والمنطقة الشمالية، وسيشكل الجسر عنصرًا رئيسًا في خطة إنشاء وتطوير المنطقة الاقتصادية الحرة في شمال دولة الكويت ومن المفترض أن تقام عليه جزر خمس كويتية.
ويعد مشروع (الجزر الخمس) من أهم وأكبر مشاريع خطة التنمية، فيتضمن إنشاء مشروع ميناء مبارك الكبير الذي سيسهم في انفتاح البلاد على العالم تجارياً واقتصادياً ويخدم مصالحها، فضلاً عن كونه أقرب موانئ المياه المالحة لمنطقة آسيا الوسطى.
ويدعم هذا الميناء خطة المواصلات والمنافذ ويسع 24 مرسى وسيكون محورًا رئيسًا للنقل الإقليمي يربط الأرض بالبحر بوسائط نقل متعددة؛ كالطرق السريعة والسكك الحديدية وسيشكل بعد إنشائه نقلة نوعية في قطاع تجارة الترانزيت.
وتشتمل مدينة الحرير على مراكز للحياة الطبيعية ومحميات للنباتات البرية ومحميات للطيور المهاجرة من إفريقيا ووسط آسيا وتحتوي على مساحات شاسعة للمراعي والمياه العذبة ومركز للأبحاث البيئية وتضم دراسات علمية متخصصة للحياة الطبيعية، كما يحتوي على أربعة أحياء معيشية ومالية وتجارية وقرية ترفيهية تحتوي على منتجعات وفنادق جاذبة للسياح ويشمل أيضاً مراكز ثقافية ورياضية، كما يضم منطقة سكنية تابعة لوزارة الإسكان تقام عليها وحدات سكنية ويحيط بمدينة الحرير عقد زمردي يوفر للزائر المنتزهات والحدائق والبحيرات.
وتشمل الحماية البيئية تحويل طمر المياه إلى أراضٍ صالحة للبناء واستخدام طرق حديثة للبحث والتنقيب عن النفط والطاقة وإنشاء محطات بحرية لمراقبة أحكام مراحل الإنشاء السبع للمعايير العالمية الموضوعة لحماية البيئة البحرية وستحول هذه المعايير البيئية الكويت إلى مركز ريادي في مسألة حماية المناخ.
وتربط المدينة داخليًا شبكة حديثة في الطرقات والمواصلات والجسور والأنفاق التي تصلها في الوقت نفسه ببقية مدن الكويت والخارج، إذ صممت لتتفادى زحمة السير والمشاكل عن التنظيم السيئ للبنى التحتية للمدن.
وفيما يخص الإجراءات القانونية وإدارة المشروع لإنشاء مدينة الحرير، فإنه من المقرر أن تطرح مدينة الحرير لإنشائها تأسيس شركة حكومية مملوكة بالكامل للدولة تشمل صلاحيتها التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لإعداد مشروع قانون خاص لإنشاء وإدارة وتنفيذ مشروع مدينة الحرير، كما تضع الشركة اعتماد الخطط اللازمة لإنشاء وإدارة مشروع مدينة الحرير، كما تقوم بتوزيع المدينة على شكل مراحل تتضمن كل مرحلة جزءًا من المشروع الاقتصادي والتجاري والسكني وتأسيس شركات مساهمة عامة لكل مرحلة من المراحل مؤسسها القطاع الحكومي 20 % والقطاع الخاص 40 % وتطرح لاكتتاب عام 40 %.
Your browser does not support the video tag.