الملالي يتجرعون سم إرهابهم

ما زالت التظاهرات المناهضة للنظام الإيراني مستمرة احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء إدارة الموارد الاقتصادية من قبل النخبة الحاكمة والتي بدأت شرارتها في ديسمبر 2017، ثم ما برحت أن انتشرت وانضمت إليها طبقات جديدة ومؤثرة في مدن إيرانية عديدة مثل تبريز ومشهد وأراك وأصفهان.
يُذكر أن الأوضاع الاقتصادية الداخلية في إيران لم تتحسن على الرغم من توقيع طهران الاتفاق النووي والذي نص على الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على النظام الإيراني، حيث يعزى ذلك الأمر إلى المشكلات الهيكلية للاقتصاد الإيراني النابعة من سيطرة الحرس الثوري على المقدرات الاقتصادية للبلاد واستغلال عوائدها في تمويل الإرهاب داخل وخارج إيران.
وعلى الرغم من وجود ثقافة الاحتجاج في الثقافة السياسية للشارع الإيراني والتي تفسر تواتر الاحتجاجات والتظاهرات المناهضة للنظام واستمرارها في المشهد السياسي الداخلي، إلا أن الوضع الحالي له مميزاته ومستجداته التي تثير التساؤلات حول إمكانية احتواء التظاهرات من قبل النظام.
تتميز التظاهرات الأخيرة بمستجد مهم ومؤثر وهو تفاقم غضب طبقة التجار من لجوء الحرس الثوري إلى تهريب البضائع غير المتوفرة للداخل الإيراني وتحقيقه مكاسب مالية، في الوقت الذي يواجه فيه تجار البازار صعوبات بالغة في استيراد بضائعهم من الخارج على إثر تدهور سعر صرف الريال الإيراني أمام الدولار بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.
فما زال يتذكر النظام الإيراني الدور المؤثر الذي لعبته حركة طبقة التجار ضد نظام الشاه في القرن الماضي والتي كان لها تأثير في شل الحركة الاقتصادية للبلاد وصولاً للإطاحة به، كما يتذكر النظام جيداً عدم معارضة التجار في ذلك الوقت لاستحواذ الملالي على السلطة وأن ضمان ولاء تلك الطبقة ضروري للبقاء في الحكم.
ولعل تحرك طبقة التجار جاء بعد شعورهم أن الإدارة الأميركية عازمة على إعادة العقوبات وتشديدها على النظام دون تردد ومخاوفهم من تعنت النظام الإيراني والحرس الثوري الذي يستفيد من مناخ العقوبات ويزيد من ثروته المالية على حساب إفقار طبقة التجار.
ويمكن إضافة ذلك المستجد إلى حالة عدم الرضا عن نظام الملالي التي وصلت إلى أعلى مستوياته لدى الطبقات الاجتماعية المختلفة خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية في الشرق الأوسط، فلقد اجتمعت التظاهرات ذات الأسباب الاقتصادية والسياسية ورفعت شعارات منددة بتوجيه الموارد المالية الإيرانية لدعم الإرهاب في سورية والعراق واليمن ولبنان على حساب تردي الأوضاع الداخلية.
وقد جاءت تلك الحالة في الوقت الذي تتجه فيه الملفات الإقليمية في تلك البلدان العربية إلى نمط ما من تسوية قد تضع ضوابط على الدور الإيراني فيها وتحد من النفوذ الذي اكتسبه هذا الدور في فترة ما قبل إدارة الرئيس ترمب.
وبين ضغوطات التظاهرات الداخلية والمساعي الدولية والإقليمية الجادة لتحجيم الدور الإيراني الإقليمي في الشرق الأوسط، يقوم كل من الجناح الإصلاحي بقيادة الرئيس الإيراني حسن روحاني والجناح المتشدد بقيادة الحرس الثوري بإلقاء اللوم على الآخر، فيما يخص العجز عن التعامل مع الضغوطات الداخلية والأوضاع الخارجية الجديدة.
حيث يسعى كل طرف لتسجيل نقاط على حساب الطرف الآخر في ظل تلك الأزمة، إلا أن الذاكرة السياسية للتاريخ الإيراني تعيد مشهد الحرب الإيرانية – العراقية والتي اضطرت المرشد السابق الخميني لتجرع السم وقبول وقف إطلاق النار بعد وصول الأوضاع الاقتصادية الداخلية إلى حالة كانت تهدد بقاء النظام.
وبالنظر إلى الجبهات المتعددة التي فتحها النظام الإيراني في منطقة الشرق الأوسط بالتزامن مع تردي الأوضاع الاقتصادية الداخلية والتي يُنتظر أن تزداد سوءاً، يقف النظام الإيراني أمام خيارين لا ثالث لهما وهو إما تجرع السم والتراجع عن سياساته الخارجية المكلفة أو المقامرة على بقاء نظامه في الحكم.
Your browser does not support the video tag.