بلومبرغ: قيادة المرأة للسيارة تضيف 90 مليار دولار للناتج المحلي بحلول 2030

تستعد المرأة السعودية غدا لليوم التاريخي المتمثل في السماح لها بقيادة السيارة في المملكة، تنفيذا لأمر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي صدر قبل عدة أشهر بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة.
وبدأت المملكة هذا الشهر إصدار رخص قيادة سيارات للنساء للمرة الأولى، وقام عدد من السيدات بمبادلة رخص القيادة الأجنبية وتحويلها لرخص قيادة سعودية بعد أن خضعن لاختبار عملي.وتشير شركة «برايس واتر هاوس كوبرز» للاستشارات أن نحو ثلاثة ملايين امرأة سعودية قد يحصلن على رخص قيادة، ويبدأن قيادة السيارات بحلول عام 2020.
وتم السماح بافتتاح عدد من مدراس قيادة السيارات للنساء في عدة مدن مثل الرياض وجدة، وعبرت عدد كبير من السعوديات عن تشوقهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأخذ أسرهم في سياراتهن من أجل التسوق. ومن المتوقع ان تساعد هذه الخطوة في تعزيز إمكانات عمل النساء، وتقدّر وكالة بلومبرغ الاقتصادية ان الخطوة ستساهم في إضافة 90 مليار دولار الى الناتج الاقتصادي بحلول عام 2030.
وتحضيرا لرفع الحظر عن قيادة السيارات، قامت المملكة بأصدار مشروع قانون يعاقب المتحرش بالنساء تصل العقوبة فيه الى السجن مدة خمس سنوات ودفع غرامة قدرها 300 ألف ريال.
وتقول شركة «فاكتس غلوبال انيرجي» للاستشارات ومقرها لندن أن هناك نحو ستة ملايين سيدة سعودية- أو 65% من السيدات في سن القيادة- قد يتقدمن بطلبات للحصول على رخص للقيادة عند رفع الحظر.ولكن يقول محللون ان هذا العدد الكبير لن يتحقق على الفور.
ويتوجب على السيدات اللواتي بحوزتهن رخص قيادة من دول الخليج، ان يقمن بتحويلها الى رخص سعودية بحسب ما أعلنت إدارة المرور.
بينما سيكون بإمكان السيدات اللواتي يحملن رخص قيادة دولية القيادة في المملكة لمدة تصل الى عام كامل، وبعدها سيطلب منهن الحصول على رخصة سعودية.وسيتم الحصول على رخصة لقيادة سيارة خاصة ابتداء لكل الفتيات ابتداءا سن 18 عاما، اما رخص النقل العام فهي ابتداء من سن 20 عاما، مثل الرجال.
وترجح تقارير إعلامية أن يتسبب قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، بتوفير الاقتصاد السعودي لأكثر من 25 مليار ريال تنفقها الكثير من الأسر السعودية كرواتب سنوية للسائقين الأجانب، إذ يعمل في المملكة أكثر من 1.3 مليون سائق أجنبي، وفقًا لإحصائية صادرة عن هيئة الإحصاءات العامة.
ويبلغ متوسط أجر السائق الأجنبي في المملكة حوالي 1500 ريال شهريًا.وتبلغ قيمة استخراج إقامة السائق لأول مرة، حوالي 840 مليون ريال، وتزيد مصاريف التكفل بالسكن والعلاج والغذاء عن ملياري ريال، وتصل قيمة تذاكر استقدام السائقين إلى أكثر من 2.5 مليار ريال، ويبلغ متوسط تكلفة الاستقدام حوالي 11 مليار ريال.
ويحدد الاقتصاديون ثلاثة قطاعات ستكون الاكثر استفادة من القرار وهي قطاع السيارات، وقطاع التأمين والقطاع المصرفي والمالي، وفي نفس الوقت يرون أن عدة قطاعات أخرى ستتضرر من القرار، ومن أهمها النقل التعليمي وقطاع سيارات الأجرة، خصوصًا تلك الخاصة بتوصيل العائلات عبر استخدام التطبيقات الذكية مثل شركتي "أوبر" و"كريم".
ويعتبرون أن تقليل الاعتماد على السائقين يسهم في تقليص التحويلات الخارجية من المملكة، التي تصنف ثاني أكبر دولة في تحويل الأموال إلى الخارج في العالم بعد الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي عام 2012.
كما يتوقع أن تشهد مبيعات وتأجير السيارات ارتفاعاً كبيراً بمعدل 9 % و4 % سنوياً على التوالي حتى عام 2025، وذلك نتيجة لزيادة الطلب من فئة النساء.
ومن جهة أخرى، سيستفيد سوق التأمين على السيارات، من قيادة المرأة، إذ سيفتح دخول المرأة على عالم القيادة الفرص أمام شركات التأمين على السيارات ومنتجات وخدمات التأمين فضلاً عن إعادة رسم ملامح قطاع التأمين على السيارات في المملكة، ومن المتوقع أن يسجل قطاع التأمين على السيارات نمواً بنسبة 9 % سنوياً خلال الفترة 2017 - 2020 ليصل إلى 30 مليار ريال.
وبين تقرير سابق وزعته بي دبليو سي الشرق الأوسط أمس بمناسبة يوم المرأة العالمي بعنوان «المرأة تقود التحول في قطاع السيارات في المملكة» الفرص الرئيسة المتاحة أمام سوق السيارات السعودية، والتي تُلخص في أربعة مجالات، حيث تكمن الفرصة الأولى في إيجاد فرص عمل جديدة للسعوديين وهي إحدى أولويات رؤية المملكة 2030، وثانياً، زيادة الاستثمارات الموجهة لتطوير بنية تحتية جديدة لشبكة الطرق، وثالثاً زيادة في إيرادات قطاع التأمين إذ سيُعاد احتساب أقساط التأمين، وأخيرا إنشاء مدارس جديدة لتعليم القيادة للنساء فقط.
Your browser does not support the video tag.