عقود الموظفين يا وزير العمل

في يناير من سنة 2017 تواصلتُ مع مكتب وزير العمل السابق، علي بن ناصر الغفيص، في إرسال خطاب عن اقتراح لمشروع اسمه (عقدي) للوزارة وتم الرد أن معالي الوزير أحال الطلب للجهات المختصة لإكمال اللازم وفق المعمول به نظاماً والإجراء المتبع لكن لم يتم التواصل بعدها والأكيد نظراً لانشغالهم وأهمية المهام المطلوبة من تقييم أداء الوزارة والمشروعات المعتمدة.. وللوزارة مليون عذر وأعانهم الله على الحمل الثقيل.
لكن مع تفاؤلي هذه المرة بطرح اقتراح المشروع علناً بالصحيفة، ولأن الفكرة ليست وليدة اللحظة، بل هي من معاناة مع مقابلاتي مع الموظفين الجدد وشركاتهم السابقة بشأن العقود السنوية وأيضاً لما وجدته من سوء فهم للموظفين في إدارتي بشأن العقود، لذلك المشكلة لدينا إرضاء الطرفين المنشأة والموظفين على الصعيد الآخر، ودور وزارة العمل أن تكون الميزان العادل وأيضاً هي مسألة "تنظيمية بحتة".
لكي تفهم فكرة المشروع أكثر هي أساس للحد من تلاعب المنشآت بالفصل (أشد وطئاً) وأيضاً الحد من تقصير الموظفين الذي يؤدي إلى خسائر مثل الغياب والتقصير في الأداء، وكلمة "خسائر نظراً أن أغلب الشركات والمنشآت لدينا ربحية".
وفكرة المشروع أن ترفع وزارة العمل البنود وفقاً لنظام العمل السعودي في برنامج (عقدي) عبر موقع إكتروني رسمي، وأن تلزم الشركة أو المنشأة في فتح حساب ثم تختار البنود لكل وظيفة وترفعها في مجموعة عقود تحت حسابها وأن تسجل الموظفين جميعهم وكل موظف تحت عقد وظيفة محددة. ويكون لشركات والمنشآت: كل شركة أو منشأة تلتزم في بنود وزارة العمل ويمكن اختيار 40 بنداً من أصل من 100(مثال فقط) لما يتناسب مع كل وظيفة ولأن أساس في القضايا بالمحاكم وشكاوى مكتب العمل أن تطبيق الأنظمة تحت أسس نظام العمل السعودي لذلك لا فائدة من وضع بنود ليست قانونية!
أيضاً لن تضطر للذهاب إلى مكاتب المحاماة ودفع أموال على تأسيس عقود الموظفين بل وزارة العمل تتكفل في طريقة ميسرة وسهلة في رفع البنود واختيارها ثم طباعة العقد في أقل من دقيقة وتطمئن أن عقودها قانونية وملزمة مع موظفيها.
وبالنسبة للموظفين فكل موظف يستطيع بعد توقيع عقده مع الشركة أن يفتح موقع "عقدي" ويضع سجله المدني وفوراً يستطيع رؤية اسمه مسجل في أي منشأة ويستطيع أن يعمل طباعة على عقده وبذلك يكون بنود عقده معتمدة من قبل وزارة العمل ويعلم جيداً أن لديه التزامات وعقوبات في حال المخالفة ويطمئن أن لن يكون هناك فصل تعسفي فوراً بدون أي مخالفات على سجله، بل إن الشركة تلتزم في أساسيات عقده. ولمكتب العمل: إن فصل أو إعفاء الموظفين سيكون حلقة وصل في التطبيق هذه الآلية وهي في حال بنود الغياب والتقصير (وفقاً لنظام العمل السعودي) من قبل الموظفين تستطيع المنشآت رفع التقرير أو الخطاب أو الإنذار لكل موظف مقصر وبذلك في حال الفصل سيكون دليلاً لمكتب العمل أن الموظف تم رفع إنذارات عددها 5 في ظرف سنة في حال كان عقده سنوياً (مثال فقط) لكي يكون دليلاً رسمياً بين الطرفين وتسجيلها في الحساب.
توجد منشأة قانونية وتوجد منشأة لا تلتزم ببنود وزارة العمل، وهو نفس الحال مع الموظفين لا نستطيع تعميم أن جميع الموظفين السعوديين مقصرين بل يوجد الصالح وأيضاً المقصر.
وعلى وزارة العمل أن تحدد المهمة الأساسية بشكل صحيح ومنظم وقانوني. ومكاتب العمل للأسف تكتظ بالشكاوى! حاولت جاهدة أن اختصر الموضوع كله في مقال قصير ولدي الكثير لطرحه في هذا المشروع، وعسى أن يرى النور قريباً ويسعدني تواصل أحد منتسبي وزارة العمل لإكمال البقية.
Your browser does not support the video tag.