التوطين.. تحدٍّ جديد لخبرة الوزير الراجحي في إدارة القطاع الخاص

رفع م. أحمد بن سليمان الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الجديد، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيرا للعمل والتنمية الاجتماعية، سائلا المولى عز وجل أن يوفقه لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة، الراجحي جاء لهذه الوزارة الجديدة من قلب القطاع الخاص، وكان منصبه الأخير رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، ومتوقع أن يوظف خبرته الشاملة وقربه من مسؤولي القطاع الخاص ورجال الأعمال ومسؤولي الدولة في قضية رفع نسبة السعودة وخلق الوظائف لأبناء وبنات الوطن في هذا القطاع الذي تتجه له الأنظار نحو استقطاب المزيد من طالبي وطالبات العمل وتقليص فجوة البطالة، التي هي بمثابة «جمرة» ملتهبة لوزارة معنية بالدرجة الأولى بالتوظيف وتحفيز القطاع الخاص على فتح ذراعه للسعوديين والسعوديات بشكل أكبر من الواقع الحالي، وخاصة مع تزايد عدد الخريجين والخريجات، فمع توجه الدولة لأتممة أعمالها أصبحت فرص العمل في مرمى هذا القطاع بشكل أكبر، وخاصة القطاعات المنتجة، والتي تقدم خدمات تعتمد على المهنيين في جوانب متعددة، فالقطاعان الصناعي والسياحي مثلاً المولدان لفرص العمل بشكل أكبر من القطاعات الأخرى.
خبرة الراجحي في القطاع الخاص، جاءت من تجربة عملية ثرية في هذا القطاع، ومن خلال ترؤسه لمجلس إدارات عدة شركات منها شركة الأرض القابضة وشركة إنجاز للعقارات والخليج لصناعات التغليف المحدودة وعضوية مجالس إدارات كل من الراجحي القابضة للاستثمارات والشركة الوطنية للبولي بروبيلين المحدودة وشركة تكافل الراجحي، وشركة الفارابي للبتروكيميائيات والشركة السعودية لمواد السجاد وشركة ترايو مدى العالمية للبلاستيك والشركة العربية لمشروعات المياه والطاقة المحدودة (أكوابور) وشركة وادي الرياض للتقنية، إضافة لعضوية هيئة المدن الصناعية واللجنة الوطنية الصناعية، هذه الخبرة الواسعة يتوقع أن توظف بشكل عملي للتعامل مع قضيتي البطالة والسعودة بحرفية أكبر، وسد الفجوة بحلول مرضية لجميع الأطراف المعنية بالقضيتين.
ووفقا لمختصين في غرفة الرياض فقد عمل الراجحي في فترة ترؤسه مجلس إدارة غرفة الرياض، على وضع استراتيجية جديدة وحديثة للغرفة، وغادر موقعه في الوقت الراهن وهي في اللمسات الأخيرة، وركزت على جوانب أتممة الخدمات بشكل كبير، وتبنى في الوقت نفسه «الطاولة المستدير» وهو عبارة عن لقاء دوري لمسؤولي الغرفة ورجال الأعمال مع وزراء الدولة، وكان من أبرز من انضم لها وزراء العمل والطاقة والاتصالات، وهي تفتح النقاش بشكل صريح وشفاف بين مسؤولي الدولة، والقطاع الخاص حول قضايا وطنية مهمة تخدم الوطن والمواطن، ومن أهم ما ركزت عليه هذه الطاولة، هموم البطالة والسعودة، وسبل التعامل معهما، والخروج بحلول عملية تطبق على أرض الواقع، وتتجاوز بأكبر قدر ممكن معوقات الميدان العملي لطالب وصاحب العمل.
Your browser does not support the video tag.