أكد عدد من المنتسبين لقطاع الأعمال الخاص بأن تعيين المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً ل«العمل والتنمية الاجتماعية» مؤشر يظهر اهتمام الدولة بإيجاد التوافق والتكامل المطلوب لجعل القطاع الخاص شريكاً أساسيا ومؤثراً للقطاع الحكومي في تحقيق التنمية المستدامة عبر برامج «رؤية المملكة 2030»، إذ يملك معاليه تجربة متنوعة وعريقة في مختلف قطاعات الأعمال بما فيها القطاع غير الربحي، كما أن ترؤسه لمجلس الغرف السعودية ومعرفته لسوق العمل وبواطنه يؤهلانه لتحقيق المطلوب في كثير من الملفات المهمة والتي في مقدمتها رفع نسب العاملين من الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص وتوفير فرص عمل لائقة لهم، إضافة إلى توفير الدعم والحماية المجتمعية لكافة شرائح المجتمع السعودي وفئاته. وقال رئيس مجلس إدارة غرفة مكةالمكرمة هشام بن محمد كعكي، إن الاختيار الموفق بمشيئة الله من قبل القيادة الرشيدة لمعالي المهندس أحمد الراجحي، والذي يجمع بين الإلمام بمختلف قطاعات الأعمال إضافة إلى توفر الخلفية الملائمة لديه في الأعمال غير الربحية سيكون له دور كبير في تقليص الفجوة بين القطاعين العام والحكومي، كما أنه سيخدم بشكل كبير برامج وأهداف رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص وجعله شريكا أساسا في تحقيق تلك الأهداف والبرامج. وأشار هشام كعكي إلى أن قرب المهندس أحمد الراجحي من قطاعات العمل ومعرفته بالاحتياجات والمتطلبات التي لها الأولوية سيتيح له تحقيق النجاح المطلوب في كثير من البرامج المهمة والتي يأتي في مقدمتها موضوع توطين الوظائف وخلق فرص عمل ملائمة ولائقة للمواطن مع الاهتمام برفع المستوى المهارى للموظف والعامل بما يناسب حاجة سوق العمل، بالإضافة إلى الإسهام في تعزيز العمل الاجتماعي وتنمية القطاع غير الربحي. وبدوره قال عضو لجنة المقاولين بمجلس الغرف التجارية الدكتور عبدالله المغلوث إن تعيين المهندس أحمد الراجحي كوزير للعمل والتنمية الاجتماعية، يظهر اهتمام القيادة بتحقيق التكامل ما بين القطاعين الخاص والعام، فالمهندس أحمد بحكم ترؤسه لمجلس الغرف وبحكم ما لديه من خبرات طويلة في مختلف قطاعات الأعمال ومجالاته سواء الصناعية أو التجارية وغيرها مطلع على المشكلات والمعوقات التي تحول دون الوصول لما هو مأمول ومطلوب في كثير من البرامج والأولويات كبرامج التوطين وزيادة معدلات الفرص الوظيفية، وهو مؤهل لرسم الخطط وإيجاد الحلول لكثير من المعوقات في ذلك الجانب. وأشار عضو لجنة المقاولين إلى أن قطاع الأعمال ينتظر الدعم والإسناد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في كثير من الملفات والتي يمكن أن تمثل عائقاً يحول بين القطاع وأداء دوره المطلوب منه لتحقيق الهدف المنشود في سبيل الوصول للتنمية المستدامة بالمملكة ومن بين تلك الملفات ملف الرسوم والفاتورة المجمعة، إضافة إلى التدرج في تنفيذ بعض القرارات التي قد يكون في تسريعها نوع من الإضرار بالقطاع الخاص. يذكر أن المهندس أحمد بن سليمان الراجحي حائز على شهادة البكالوريوس هندسة نظم (هندسة صناعية) جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وكان قبل تعيينه وزيرا للعمل، رئيسا لمجلس الغرف السعودية بالإضافة للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، كما شغل عضوية هيئة المدن الصناعية واللجنة الوطنية الصناعية، كما رأس مجلس إدارات عدة شركات منها شركة الأرض القابضة وشركة إنجاز للعقارات وشركة الخليج لصناعات التغليف المحدودة وعضوية مجالس إدارات كل من الراجحي القابضة للاستثمارات والشركة الوطنية للبولي بروبيلين المحدودة وشركة تكافل الراجحي وشركة الفارابي للبتروكيميائيات والشركة السعودية لمواد السجاد وشركة ترايو مدى العالمية للبلاستيك والشركة العربية لمشروعات المياه والطاقة المحدودة (أكوابور) وشركة وادي الرياض للتقنية. هشام كعكي عبدالله المغلوث Your browser does not support the video tag.
