رئيس غرفة مكة المكرمة تعديل "برنامج الاسترداد".. إدراك لواقع التوطين والتحفيز أولوية

عدّ رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي التعديلات الأخيرة التي أجرتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، على برنامج استرداد الرسوم الحكومية بمثابة تأكيد لأولوية تحفيز القطاع الخاص، وخصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدى الدولة بجميع أجهزتها التنفيذية.
وبين أن شمول برنامج استرداد الرسوم للقطاعات كافة، يجسد عزم الدولة على المضي قدماً في نهج التصحيح الحقيقي لسوق العمل وتنمية هذه القطاعات التي تمثل شريانا مهماً في اقتصادات الدول، كما أن تخصيص هذا الشمول بالشركات التي تأسست منذ عام 2016 ينم عن إدراك حقيقي لواقع السوق، ومتغيراته.
وقال كعكي: " الواقع المنظور الذي لا يمكن أن تخطئه العين هو أن الكثير من المنشآت التي أسست قبل هذه التاريخ تقع في المنطقة الرمادية بين التوطين الفعلي المشاهد على أرض الواقع والآخر الوهمي ومتاهات التستر، لكن خلال الأعوام الثلاثة الأخير بدأ الجميع فعلاً يشاهدون بأعينهم السعوديين والسعوديات يباشرون العمل بأنفسهم في مختلف القطاعات، ما يعني أن غالبية الأعمال التي انطلقت خلال تلك الفترة كانت بمثابة توطين حقيقي، وإن لم تكتمل ملامحه ويصل إلى المستوى المطلوب بعد، إلا أنه يجب دعمه والحفاظ عليه وتنميته".
وأضاف: " لم نكن نرى قبل الأعوام الثلاثة الأخيرة هذا الكم من الرواد وصغار التجار إن صح التعبير في الشارع، بالرغم من أن أوراق الغرف التجارية كانت تضم عشرات الآلاف من المسجلين فيها بصفتهم أصحاب أعمال أو رواد، لكن الواقع أن لا أحد يراهم؛ لأنهم لا يمارسون العمل فعلاً، بل مجرد أسماء تغذي آفة التستر، وتفسد سوق العمل على الآخرين".
وشدد كعكي على ضرورة النظر إلى إجراءات التحديث التي تجريها الجهات الحكومية عموماً والمعنية بسوق العمل خصوصاً، بمنظور شامل وكحزمة متكاملة من البرامج والقرارات.
يذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أعلنت، تعديل لائحة استرداد الرسوم الحكومية للشركات الناشئة لتشمل جميع القطاعات بدلاً من 10 قطاعات، مبينة استمرار التسجيل ببرنامج استرداد الرسوم الحكومية عبر البوابة الإلكترونية (www.smerefund.sa)، الذي يشمل الشركات كافة في جميع القطاعات التي تم تأسيسها منذ 2016، وتم تسجيل موظف واحد بها على الأقل.
وأوضحت الهيئة أن استرداد الرسوم الحكومية سيكون بنسبة 100 % على رسوم إصدار السجل التجاري للشركات، وتجديد السجل التجاري للشركات، واشتراك الغرفة التجارية، وتسجيل العلامة التجارية، إضافة إلى اشتراك البريد السعودي، ورسوم نشر عقد تأسيس شركة، وترخيص البلدية، وتراخيص الأنشطة التجارية، وبنسبة 80 % من رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة، لافتة إلى أن قطاعي التجزئة والمقاولات سيستفيدون من المقابل المالي حتى 20 عامل.
وأفادت "منشآت"، أنه سيتم صرف أول استحقاق بنهاية الربع الأول من 2018م، مؤكدة أن الشركات التي يمكنها الاستفادة من البرنامج يجب أن تكون قد مارست النشاط التجاري وسجلت موظف واحد على الأقل في التأمينات الاجتماعية منذ 2016م أو بعدها، مشيرة إلى أنه بإمكان المؤسسات الفردية التحويل إلى شركة الشخص الواحد للاستفادة من البرنامج.