إطلاق باكورة "المؤتمرات "الوزارية المفتوحة" من غرفة مكة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص

أطلق مجلس الغرف السعودية ضمن مبادرة التواصل مع القطاع الخاص «المؤتمرات الوزارية المفتوحة» أول من أمس المؤتمر الوزاري الأول في الغرف التجارية والصناعية، والتي تندرج تحت مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص والتي أطلقتها وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء» ديسمبر العام الماضي، وتشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار بهدف تعزيز العلاقة والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص وتحقيق التنمية الوطنية وفق الميزة التنافسية والنسبية لكل منطقة ودعم وتشجيع الاستثمار بمناطق المملكة المختلفة وإزالة العوائق والتحديات وصولاً لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وسلط المؤتمر الوزاري الأول الذي استضافته الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة الضوء على قطاع الحج والعمرة باعتباره أحد القطاعات المستهدفة في رؤية 2030 من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر، بحلول العام 2030، وذلك بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ورئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأستاذ فهد السكيت، ووكيل وزارة المالية هندي السحيمي ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد، ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي ورئيس غرفة مكة المكرمة هشام بن محمد كعكي وعدد من رؤساء الغرف التجارية والصناعية وكبار المستثمرين بقطاع الحج والعمرة.
الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار أكد أن مكة المكرمة تستحق أن نعطيها الإخلاص والحماس، واليوم هناك حراك غير عادي وإصلاحات غير عادية، رغم وجود أخطاء ولكن محصلة العمل وجود هذا الحراك لتحسين بيئة الأعمال وتطوير البيئة التشريعية للاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال «الاستثمار عبارة عن شهية تتوجه حيث التخصص والفرص، دورنا تكاملي، فالدولة دورها رئيس والغرف التجارية استفادت من عرض وزير الحج والعمرة، وغرفة مكة المكرمة تأخذ هذه الفرص وتضع دراسة جدوى أولية، وما يمكن أن تقدمه والاستفادة منها، وكيفية خلق سلسلة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تلك الفرص.
وأشار وزير التجارة والاستثمار إلى أن المجتمع كان ينتقد البيروقراطية، واليوم هذا الحراك يصحح كل تلك الحالات، ولابد من التفاؤل وننزل جميعنا إلى الميدان، ومكة اقتصادها مستمر إلى يوم الدين، لا علاقة له بأسعار البترول ولا الانكماش الاقتصادي، ونركز على العمرة بحكم أنها نافلة، الحج واجب وفريضة والدولة تقوم بدورها بالكامل حيال ذلك، خاصة وأن العمرة فترتها أوسع، وتجمع أعدادا كبيرة من المسلمين، وهناك فرصا كثيرة واعدة، وهناك توجه كبير وأمل.
فما أشار الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة إلى أن طموح ولاة الأمر في رؤية 2030 كبير جداً، لكن من بين الطموحات هي كيف سيكون عليه الحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومضيفاً «نحن تحدثنا عن قصة المعتمر الذي سيأتي في العام 2025 وما وجده في طريقة وصوله ووسائل النقل الحديثة ذاتية القيادة والقطارات، وتحول رحلته بالكامل إلى عمل متقدم، فالفرص كبيرة ونحتاج إلى رأسمال استثماري جريء ينفذ ويقوم بالمبادرة».
وأردف «لدينا برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي تجتمع فيه 32 جهة حكومية لتنفيذه والجميع مؤمن بأنه سينفذ الخطة الطموحة، والذي يستند على تحفيز قدوم ضيوف الرحمن وخدمتهم على أكمل وجه في بيئة تعظم الاستفادة من التقنيات الحديثة والجاذبة للمستثمرين». وزاد «نحن نحتاج إلى تحفيز المسلمين في جميع أنحاء العالم، ونحتاج تسهيل لكثير من الإجراءات والاستفادة من التقنيات في جميع الأمور، بحيث تتحول الخدمات إلى ذاتية بنسبة كاملة، وجاذبة للمستثمرين».
وكشف وزير الحج والعمرة أن عدد الشركات التي تم التصريح لها بلغت 280 شركة في مجال العمرة، مستدركا «لكن للأسف 240 شركة منها حصر عمله على دولة واحدة، وعندما أدخلنا هذه الشركات كان بغرض أن لديها عملاءها ولها فكر تسويقي ولديها دول ستذهب إليها للتسويق فيها، وهناك دول كثيرة فيها أعداد من المسلمين القادرين لكن الشركات لم تذهب نحوها.
بدوره، أعرب فهد بن عبدالله السكيت رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص عن سعادته أن تأتي مبادرة المؤتمرات الوزارية ضمن خدمة تحفيز القطاع الخاص، والتي تزامن إطلاقها مع الشهر الفضيل في البلد الحرام، مما يدل على قيمة مكة المكرمة.
وقال «كلنا نعرف أن توجيهات خادم الحرمين وولي عهده دائما تصب في خدمة ضيوف الرحمن، وتستمر إلى ما شاء الله، ويجب أن ننظر إلى هذا الموضوع من هذا المنطلق، ولابد أن يكون هناك تواصل مستمر بين القطاعين العام والخاص، لأن هذا التواصل هو الذي سيمكن القطاع الخاص من لعب دور رئيس في الاقتصاد الوطني والناتج والمحتوى المحلي. فيما أعرب المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس الغرف السعودية عقب انتهاء المؤتمر عن امتنان وتقدير قطاع الأعمال لخادم الحرمين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظهما الله -، على اهتمامهما ودعمهما للقطاع الخاص السعودي وقضاياه المختلفة من خلال عقد هذه المؤتمرات الوزارية بالغرف التجارية والصناعية بمناطق المملكة المختلفة والتي من شأنها تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية بكل منطقة وسبل تعزيزها ودعمها بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية بالمملكة، وتقديم القطاع الخاص بالمنطقة المعنية مرئياته حيال القرارات والأنظمة الاقتصادية وأثرها على القطاع الخاص مما يسهم في تحريك عجلة التنمية المناطقية على مستوى المملكة ويحقق رؤية 2030.
وأكد الراجحي أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات ستعقد خلال الفترة القادمة والتي تستضيفها الغرف التجارية والصناعية بهدف تعزيز التواصل بين قطاع الأعمال كمساهم وشريك في التنمية وتحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة والجهات الحكومية، وكذلك إشراك قطاع الأعمال في توجهات الحكومة وسبل تحفيز القطاع الخاص، فضلاً عن تفعيل القنوات والأدوات الأنسب بما يحقق توقعات وتطلعات القطاع الخاص عبر المساهمة في تطوير الأنظمة وتذليل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة.
هشام بن محمد كعكي رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة أكد بدوره أهمية مبادرة المؤتمرات الوزارية المفتوحة بالغرف التجارية كونها تندرج تحت محور نمو القطاع الخاص، وقال «بالتواصل تتجلى الفرص وتتحقق الشراكة الكاملة التي تدفع بالعمل التنموي الذي يكسب فيه الجميع، وغرفة مكة المكرمة وكل الغرف السعودية لديها الإرادة والكفاءة والإمكانات التي تمكنها من أداء حلقة الوصل والمحفز للتكامل بين القطاعين العام والخاص». وتابع «بدأنا في غرفة مكة المكرمة في تفعيل دور العملية التكاملية، ولدينا الكوادر الوطنية المؤهلة والبناء المؤسسي، وقد أنشأنا أكاديمية للتدريب ومركز للدراسات والبحوث، واللجان المتخصصة وإدارة للفعاليات والمعارض، ونحن على أتم الاستعداد لمشاركة وزارة الحج والعمرة في كل برامجها والمساهمة في تدريب كوادر شركات الحج والعمرة، وتسجيل الشركات والاندماجات لدعم خطوات وزارة الحج والعمرة في تحويل رحلة الحج والعمرة إلى منظومة إلكترونية متقدمة بمعايير خدمية عالمية بحلول العام 2030، وغرفة مكة تضع كافة إمكاناتها تحت تصرف هذا البرنامج لخدمة هذا الطموح الكبير».
فيما نوه مساعد وزير المالية هندي السحيمي إلى الخدمات التي تقدمها الدولة لخدمة ضيوف الرحمن من توسعة الحرم المكي وتهيئة بئر زمزم وغيرها من المشروعات ذات الصلة بقطاع الحج والعمرة، وقال إن صندوق الاستثمارات العامة أنشأ شركات مثل شركة رؤي الحرم ورؤي المدينة لتطوير هذه المناطق بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من القروض التي تقدمها وزارة المالية لتنفيذ مشروعات الحج والعمرة، مشيرا إلى أنهم يعملون على تطوير الإجراءات بما يرفع مستوى الأداء والحوكمة والتحول إلى حكومة إلكترونية.
Your browser does not support the video tag.