«صدمني هذا الإنجاز وتبين لي أن حلم تحقيق السكن للمواطن أصبح بعيد المنال»، قالها عضو مجلس شورى يوم أمس لوزير الإسكان ماجد الحقيل حينما بين الوزير أن الرقم الفعلي لإنجاز برنامج سكني منذ انطلاقه هو 16 % فقط..!، وفيما أوضح الوزير أن 18 ألف مواطن سكنوا منتجات الوزارة وأن 30 ألف وقعوا العقود وبدأوا البناء الشخصي أو البيع على الخارطة، سألت» الرياض» الوزير ما هو التفسير لتدني هذا الرقم مقابل أكثر من 260 ألف منتج أعلنت عنها الوزارة خلال العام المالي37-1438، قال الحقيل ل»الرياض» بأن الرقم غير متدنٍ ولدينا الآن 90 ألف مستفيد وأوراق 60 ألفا منهم ولكن العجلة سوف تمشي وتنجز أوراقهم وفق الأنظمة»، وبين أنه شرح للمجلس استراتيجية الإسكان التي تعمل عليها الوزارة والتطور في المنظومة السكنية سواء كانت أنظمة أو تشريعات وكيف نطمح أن نرتقي بخدمة المواطن بحيث نسهل عليه الحصول على المسكن، وأشار إلى أنه استمع لعدد من مداخلات أعضاء مجلس الشورى وعلل «لأننا كنا بحاجة إلى الاستماع إلى أفكار جديدة ووجهات النظر»، وأوضح التطور الكبير في الأرقام وتزايد المستفيدين وأضاف «بدأنا في جني نتائج عملنا وأرقام المستفيدين في تزايد وقال للأعضاء» زورونا في الوزارة لتروا عملنا بوضوح». الحقيل يطمئن المستثنين في «العقاري»: الوزارة تسعى لحلول تسر المواطن وتؤمن سكنه المناسب رئيس الشورى: الدولة تعمل لتحقيق متطلبات السكن للمواطنين والإنفاق الحكومي في ازدياد وأرجع وزير الإسكان سرية مناقشته تحت قبة الشورى ومنع حضور الإعلام الذي جاء بناء على طلبه إلى تفضيل الاستماع لأعضاء الشورى بما لدى الوزارة من أفكار جديدة تطرح وتحت الدراسة قبل تنفيذها، وأكد أنه متى ما تم تنفيذ هذه الأفكار فنحن قريبين من الإعلام ونطرح لهم مشاريعنا، وأضاف بالتأكيد على أنه سبق للوزارة تنظيم عدد من اللقاءات مع الصحفيين عند بداية برنامج الإسكان وقال» شرحنا لهم الخطة بالكامل» وأضاف: عندما يكون الطرح عام نكون في مواقع الصحفيين وإذا كان الموضوع لصناعة قرار أو تنظيمه فنحن في مثل هذه المجالس المباركة. وطمأن وزير الإسكان المواطنين الذين صدر بشأنهم قرار مجلس الوزراء القاضي باستثناء أرقام الطلبات المقدمة للصندوق قبل 23 رجب عام 1432 من التنظيم الجديد للدعم السكني وأوضح الوزير -في إجابته على سؤال من قائمة 564 عريضة تلقاها المجلس من المواطنين- أن الوزارة تسعى لإيجاد الحلول التي تسر المواطن وتؤمن له السكن المناسب، مؤكداً أن الوزارة لا تجبر المواطن على منتج سكني محدد بل تقدم له عدة خيارات وهو من يقرر المناسب له، وردا على سؤال العضو محمد العلي عن آلية ضمان الوزارة عدم تعثر مشاريعها الجديدة المعتمدة مؤخراً على المطورين العقاريين، أجاب وزير الإسكان: تفادياً للتعثر أوجدنا نظام البيع على الخارطة وأصبحت الحوكمة بين الحكومة والمطور والمواطن في الدخول والخروج من المشروع واضحة لضمان الحقوق والدفع والإنجاز، كما أفاد في جوابه لسؤال العضو عبدالرحمن الهيجان عن نصيب المدن والقرى الصغيرة من المنتجات «نوجه المنتجات السكنية حسب احتياج كل منطقة»، وقال: دخلنا في عقد ثلاثي بين الحكومة والمواطن والبنك لتسهيل التمويل وضمان الحقوق، ووضعنا فرصة للتطوير معاً بعمل مركز للمستفيدين لخدمة المواطن ورفع نسبة التملك وهو هدفنا الأول في الوزارة، وأكد خدمة المواطنين الذين دخلهم أقل من 3000 ريال أو ليس لديه عمل سيتم عن طريق الإسكان التنموي كما أن هناك وحدات سكنية قسطها يبدأ من 200 ريال، وأشار إلى منح السكن للورثة في حال الوفاة مباشرة دون الحاجة للذهاب لأي جهة أخرى، وجدد القول بأن الوزارة ستطلق برنامج داعم للأسر التي تتعثر في سداد قيمة إيجاراتها قريباً، مؤكداً «نهدف من خلال برنامج الإسكان إلى إزالة العوائق والعقبات لتمكين الأسر السعودية من تملك بيتها الأول». ورحب د.عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في بداية جلسة أمس بوزير الإسكان لحضوره الجلسة متمنياً أن تسهم في إطلاع المجلس على برامج الوزارة وخططها الهادفة إلى رفع نسبة تملك المواطن للمسكن، مشيراً إلى أن موضوع السكن أمر يهم كل مواطن ويتعلق بأولوياته في العيش الكريم، مؤكداً أن الدولة -أيدها الله- تعمل على تحقيق متطلبات السكن للمواطنين مشيراً إلى ازدياد الحاجة للسكن خصوصاً مع التوسع الكبير والتعداد السكاني والإنفاق الحكومي وفي مختلف مناطق المملكة. وعبر وزير الإسكان عن شكره وامتنانه لإتاحة الفرصة لحضور جلسة الشورى والتعريف بما تقوم به وزارة الإسكان وما حققته من إنجازات في مجال الإسكان وصولاً لتحقيق رغبات المواطنين في الحصول على السكن المناسب، وثمن الحقيل جهود الشورى ودوره الفاعل والمؤثر في مساندة الوزارات لتحيق إنجازاتها والرفع من مستوى أدائها، مؤكداً أن المجلس يضل شريكاً للوزارات في تحقيق النجاحات خصوصاً ما يتم طرحه تحت قبة المجلس. وأكد الحقيل للشورى أن برنامج الإسكان الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة وتتضافر فيه جهود 16 جهة حكومية ، يهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030 من خلال منظومة متكاملة من الحلول المتنوعة، مشيراً إلى أنه سيتم من خلاله توفير المساكن للأسر الأشد حاجة من المسجلين في الضمان الاجتماعي، وذلك بتوفير مئات الآلاف من المساكن المجانية بنظام الانتفاع، وأشار الحقيل إلى أن قطاع الإسكان يؤثر على 120 صناعة ما بين أنشطة صناعية وخدمية وتجارة جملة أو تجزئة، مؤكداً أن كل ريال ينفق على قطاع الإسكان له عائد يقدر بقيمة 2.8 في الناتج المحلي الإجمالي. وبيّن الوزير الحقيل أن برنامج الإسكان يسهم في زيادة حجم سوق التمويل العقاري الحالي من 290 مليار، ليصل إلى 502 مليار بحلول عام 2020، وزيادة نسبة اسهام الإسكان في نمو القطاع غير النفطي 40% إلى 50%، نمو الناتج المحلي 73 مليار ريال، إضافة إلى توفير 40 ألف وظيفة للمواطنين، ورفع المحتوى المحلي من المواد في قطاع الإسكان من 54% إلى 63% بحلول عام 2020. رئيس لجنة الخدمات يطرح اسئلة المواطنين واللجنة Your browser does not support the video tag.
