يؤكد البيان الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي حول وجود تحسن في النمو الاقتصادي للمملكة خلال العام الجاري وعلى المدى المتوسط، نجاح حكومة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الطموحة في إطار رؤية 2030، والتي ستعزز التحول إلى الاقتصاد المؤسسي المنتج، وهو اقتصاد قوي متنوع وحر متعدد المصادر لا يعتمد على النفط. وقد أشار البيان إلى أن تطبيق بعض مبادرات الإيرادات غير النفطية، يمثل إنجازاً بارزاً، وهنا نشير إلى ما تضمنته ميزانية الربع الأول للعام الحالي 2018، التي أُعلنت مؤخراً حيث بلغت الإيرادات غير النفطية 52.32 مليار ريال خلال الربع الأول، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 63 % مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي الإيرادات للربع الأول 166.26 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 15 % عن الربع المماثل من العام الماضي. المملكة تعيش حالياً تحولاً اقتصادياً ضخماً، والجهود المبذولة تتواصل لتحسين البيئة الاستثمارية، ودعم القطاع الخاص وتعزيز ثقة المستثمرين، وكثير من هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها في تعزيز بيئة عمل استثمارية محلية، أكثر استقراراً وثقة، وفي نفس الوقت أمام المملكة الكثير من التحديات التي تفرض مضاعفة العمل وتسريع الإنجاز لتحقيق رؤية 2030 وبرامجها المتعددة، وكما أشار وزير المالية في عدة مناسبات فإنه على الرغم من وجود الكثير مما يبعث على التفاؤل، إلا أن المملكة تدرك أيضاً وجود عدة تحديات تستوجب العمل المكثف لمواجهتها، وسلاحنا في ذلك التوكل على الله، ثم التزام القيادة الرشيدة بمسيرة الإصلاح الشاملة، وما ينعم به اقتصادنا من مقومات، وهي تقدر التحليل الموضوعي والمحايد لصندوق النقد الدولي، المؤكد لقوة أساسيات الاقتصاد السعودي التي تمكنه من مواصلة البناء لاقتصاد حديث وحيوي يعم فيه الازدهار. بقي أن نشير مرة أخرى، إلى أن تقرير الصندوق عن وضعنا الاقتصادي، والمبني على مشاورات الصندوق مع المملكة، إيجابي ويعكس المكانة المميزة التي يتبوؤها الاقتصاد السعودي عالمياً في ظل الإصلاحات الجديدة، وهو يعكس جهود حكومة خادم الحرمين وسياساتها الاقتصادية في دعم القطاع الخاص لتحقيق معدلات نمو إيجابية، وتنويع قاعدة الاقتصاد، وزيادة كفاءة الخدمات الحكومية وجعل المملكة من أفضل دول العالم في سهولة ممارسة الأعمال. Your browser does not support the video tag.
