أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) اليوم أنها تعتزم تطبيق آلية المزاد لتحديد سعر الإغلاق، إضافةً إلى تطوير آلية المزاد المتبعة حالياً لتحديد سعر الافتتاح في كل من السوق الرئيسية ونمو السوق الموازية، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 12/9/1439 ه الموافق 27/5/2018م. وتشمل التحديثات التي سيتم تطبيقها على آلية افتتاح وإغلاق السوق الآتي: * تطبيق آلية المزاد لحساب سعر الإغلاق بدلاً من الآلية المطبقة حالياً وهي آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول. * تطوير آلية المزاد المتبعة حالياً لحساب سعر الافتتاح بما يتماشى مع أفضل الممارسات المطبقة في الأسواق العالمية. وبناءً على ذلك، سيتم احتساب سعر الإغلاق خلال مزاد إغلاق يستمر لمدة 10 دقائق والذي يبدأ بعد الانتهاء من التداولات المستمرة أي الساعة 3:00 مساءً، وينتهي الساعة 3:10 مساءً. وخلال فترة مزاد الإغلاق، سيتمكن المستثمرون من تحديد سعر الورقة المالية من خلال العرض والطلب للوصول إلى السعر العادل كما هو مطبق حالياً في مزاد الافتتاح. أما بالنسبة لتحديد سعر الافتتاح فسيستمر تطبيق آلية المزاد الحالية، بالإضافة إلى عرض أوامر السوق في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد كأفضل عرض أو طلب، كما سيتم عرض قيمة افتتاح موحدة للمؤشر بعد مطابقة كافة الأوامر في سجل الأوامر. هذا وسيتم تحديد وقت سعر الافتتاح والإغلاق بشكل متغير يومياً خلال 30 ثانية كحدٍ أقصى بعد وقت الافتتاح (أي الساعة 10:00 صباحاً) وبعد وقت الإغلاق (أي الساعة 3:10 مساءً) وذلك بهدف حماية المستثمرين وتعزيز متانة السوق المالية. وبهذا الخصوص قال المهندس خالد بن عبدالله الحصان المدير التنفيذي لتداول: «يتماشى تطوير الآليات المتبعة لتحديد سعر افتتاح وإغلاق السوق مع أفضل الممارسات العالمية، ونسعى من خلال هذه التطورات إلى تحديد قيم عادلة وأكثر دقة لأسعار الافتتاح والإغلاق، وتعزيز متانة السوق، وبالتالي خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي وكافة المتعاملين في السوق». يذكر أن «تداول» كانت قد أعلنت في 23 ربيع الآخر 1439 ه، الموافق 10 يناير 2018م عن عزمها تطبيق وتحديث آليات تحديد سعر الافتتاح والإغلاق ضمن عدة تطورات جوهرية في السوق المالية السعودية تهدف من خلالها إلى زيادة جاذبية السوق وتحسين كفاءتها وتعزيز حماية المستثمرين والحد من المخاطر بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية، ومن أهم التطورات التي تم تطبيقها: * تطوير نموذج الحفظ المستقل لتمكين المستثمرين المؤسساتيين والمستثمرين الأجانب المؤهلين من الحصول على حدود أعلى للتداول اليومي، ومن المتوقع أن ينتج عن هذا التغيير استحداث تنظيمات جديدة بهدف التقليل من المخاطر المرتبطة بإجراءات التسوية لكافة المشاركين في السوق. * إطلاق نموذج جديد اختياري يسمح لمديري الأصول بتجميع كافة أوامر إدارة الأصول (المحافظ الخاصة والصناديق الاستثمارية) تحت أمر واحد شامل، مما يضمن إدارة الأصول بشكل عادل ودقيق. Your browser does not support the video tag.
