دول الخليج تقبلت بحذر الاتفاق النووي واستبعدت التزام طهران بتعهداته

تزامن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني مع تصاعد دعوات غالبية دول مجلس التعاون الخليجي إخلاء منطقة الخليج العربي من الأسلحة النووية بدعم من الدول العربية التي تسعى لحشد الدعم الدولي لمشروع إعلان منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، هذا ما أكدته الدكتورة أمل صقر نائب مدير مركز المستقبل للشؤون التنفيذية بدولة الإمارات ل"الرياض". وأضافت لقد كشفت ردود الفعل الأولية من جانب كل من المملكة والإمارات والبحرين على القرار الأميركي عن دعم تقييم وإعادة صياغة الاتفاق النووي مع إيران لمواجهة تهديدات الأمن الإقليمي، لا يمكن إغفال أن القرار الأميركي جاء -في أحد أبعاده- نتاجًا للضغوط الدبلوماسية التي قامت بها بعض الدول العربية، عبر توضيح التهديدات الإيرانية لأمن واستقرار المنطقة في المحافل الدولية باستمرار، ناهيك عن الاشتباك المباشر مع بعض أذرع إيران في مناطق الصراعات والعمل على كبح تمددها. وأشارت د. أمل صقر إلى تعدد دوافع الدول المؤيدة لقرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي، خاصة وأن المبررات التي تبناها ترمب لاتخاذ هذا القرار تكاد تتطابق نسبيًّا مع مواقف دول المنطقة، والتي كثيرًا ما لفتت انتباه المجتمع الدولي لهذه التهديدات الإيرانية منذ توقيع الاتفاق النووي بين الدول الغربية وإيران (5+1) في العام 2015. وقالت قد يكون صحيحًا أن دول الخليج العربي لم تعترض وقتها على الاتفاق النووي، لكنها تقبّلته بحذر، معبرةً -في الوقت نفسه- عن قلقها من عدم إمكانية التزام النظام الإيراني بتعهداته، سواء ما يتعلق بالكف عن ممارسة التهديد لجوارها الإقليمي، أو الالتزام بعدم تطوير برنامجها النووي ليكون مهدِّدًا للمنطقة، لكن تطورات ما بعد الاتفاق النووي أفصحت عن صحة المخاوف العربية تجاه عدم تحجيم الاتفاق النووي للتهديدات الإيرانية. وبرز في هذا السياق عدة اتجاهات إيرانية لتهديد الأمن الخليجي والإقليمي، والتي شكّلت الدوافع الأساسية للرؤية الداعمة للانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، ومن أبرزها، التهديد الصاروخي الإيراني عبر اليمن، شكل الاتفاق النووي مكافأة لإيران، حيث استغلت رفع العقوبات لإعادة الدماء لشرايين اقتصادها، ومن ثم ضخ الأموال والأسلحة لأذرعها الإقليمية وخاصة جماعة الحوثي في اليمن. وتشير الأرقام إلى تعرض السعودية لأكثر من 125 صاروخًا من قبل الحوثيين، وإن كانت دفاعات الرياض استطاعت صدها. وأشارت إلى حالة التدفق الصاروخي للحوثيين إلى أن إيران استغلت العديد من ثغرات البرنامج النووي لتطوير قدرتها الصاروخية وتهديد جيرانها الإقليميين وخاصة المملكة من جهة، ومن جهة أخرى بدت الجهود المبذولة لوقف نقل التكنولوجيا الإيرانية للحوثيين غير فعالة.
كما أن التمدد الإيراني عبر الوكلاء في مناطق النزاعات، سمح رفع العقوبات على إيران بتطوير دورها الإقليمي في مناطق النزاعات في الشرق الأوسط، سواء عبر وكلائها في العراق أو لبنان أو سورية، في مسعى لاستمرار سياساتها في تصدير الثورة إلى الشرق الأوسط. فعلى سبيل المثال، دعمت إيران الميليشيات الشيعية المسلحة (الحشد الشعبي) في العراق، بينما تدخلت في الصراع السوري عبر وكلاء مسلحين، بينما بقي "حزب الله" الذراع الأساسية الإيرانية المهدِّدة لمؤسسات الدولة اللبنانية. وأضافت صقر كما أن مواصلة إيران تطوير قدراتها النووية، لم يفكك البنية التحتية للبرنامج النووي والإيراني، وإنما أسهم في تحجيمها، حيث لاتزال إيران تملك 3 آلاف جهاز طرد مركزي قد تُشكل أساسًا لبناء قوة نووية في المستقبل. ومع ما تُشير له بنود الاتفاق النووي من أن طهران يمكنها استعادة قدراتها النووية خلال 15 عامًا، فذلك يعني تهديدًا حقيقيًّا لمستقبل الأمن في المنطقة.
كما اعتبرت الدول الثلاث المملكة، والإمارات، والبحرين أن اتفاق (5+1) بدأ مؤجِّلًا لطموحات إيران النووية، وليس حاسمًا في منعها، وبالتالي لم يؤدِّ إلى تحقيق إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، ووقف الخطر الإيراني. وقالت صقر إن الرهان على الضغط الاقتصادي لتحجيم التهديدات، بدأ أن أحد منطلقات الموقف الخليجي هو الرهان على أن إعادة فرض العقوبات على طهران قد يُمثِّل رسالة من الولايات المتحدة كي تُعيد تأهيل السلوكيات التهديدية للنظام الإيراني، عبر تنامي الضغوط الاقتصادية عليه لتحجيم أدواره الخارجية المهدِّدة لأمن المنطقة. وعلى الرغم من أن الانسحاب الأميركي من الاتفاق يُمثِّل في جانب منه إستجابةً للمخاوف العربية من تصاعد التهديدات الإيرانية؛ إلا أنه لا يمكن اعتباره "العصا السحرية" التي ستُنهي تهديدات طهران لأمن المنطقة، إذ لاتزال هناك تحديات عديدة محتملة قد تُواجه تنفيذ قرار ترمب، خاصة وأن طهران ربما ستعمل على بعث رسائل مضادة، لا سيما في بؤر الصراعات لتقليل فعالية القرار الأميركي، وذلك في اتجاهين أساسيين محتملين، الاتجاه الأول: تصعيد وتيرة التهديدات في المنطقة، حيث يتوقع عددٌ من الخبراء أن تقوم إيران برد فعل تصعيدي من خلال وكلائها في المنطقة. فعلى سبيل المثال، من الممكن أن تزيد طهران الدعم المقدّم للحوثيين في اليمن، وأن تعمل بصورة أو بأخرى على تهريب مزيدٍ من التكنولوجيا الصاروخية لهم لتكثيف الهجمات الصاروخية ضد المملكة، وقوات التحالف في اليمن. ومن ثم، من المتوقع أن تقوم دول التحالف العربي في اليمن في المرحلة القادمة بالتعاون مع الولايات المتحدة لاتباع سياسة لمنع تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، بالتوازي مع تحقيق قوات التحالف مزيدًا من الانتصارات الميدانية على الأرض ضد الحوثيين. ومن المتوقع أيضًا أن تقوم طهران بمزيدٍ من التصعيد في العراق ولبنان وسورية للإضرار بالمصالح الأميركية والعربية.
الاتجاه الثاني: تهديد أمن المنطقة، فقد تقوم إيران بمحاولات لزعزعة أمن المنطقة بصورة مباشرة، ولعل أحد الاحتمالات المطروحة في هذا الصدد زيادة التهديد للداخل البحريني، بخلاف أن توسيع وتيرة الهجمات الإلكترونية ضد دول المنطقة أمر مطروح أيضًا، خاصةً مع التقدم الذي تشير إليه التقارير حول القدرات الإيرانية في هذا المجال.
Your browser does not support the video tag.