رائد التحول يعيد رسم خريطة "موازين القوى" بالمنطقة

أكد خبراء أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الولايات المتحدة الأميركية، تحمل عدداً من المحاور الرئيسة، والأهداف المشتركة، فيما يتعلق بقضايا منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز التعاون الأمني في مكافحة الإرهاب، والتبادل التجاري والاقتصادي، ودعم استراتيجية رؤية المملكة 2030.
وأوضح الخبراء في تصريحات خاصة ل"الرياض" أن زيارة الأمير محمد بن سلمان لواشنطن ستعيد ترتيب موازين القوى بالمنطقة لضمان سلامة المصالح العربية الأميركية، وستتطرق إلى مناقشة سبل التصدي للتهديدات الإيرانية للأمن والسلم الدوليين، والتدخلات الإقليمية والدولية في المنطقة، وإيجاد حلول عادلة للقضية الفلسطينية، إضافة إلى تدعيم العمل الاقتصادي المشترك، وسبل تعزيز الاستثمارات بين الرياض وواشنطن.
تثبيت موازين القوى
وأكد السفير ناجي الغطريفي، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، والمتخصص في العلاقات الدولية، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة تعيد رسم خريطة موازين القوى في المنطقة، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس الأميركي ترمب تركز على المملكة ومصر كقوتين إقليميتين تحاربان الإرهاب، وتحفظان مصالح المنطقة وكذلك المصالح الأميركية.
وأوضح الغطريفي أن الرئيس الأميركي جاء منذ انتخابه باستراتيجية معروفة للجميع سواء فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا الإسلام السياسي، وما يرتكب باسم الإسلام من عمليات إرهابية، وتهديدات لشعوب المنطقة وجيرانها وأصدقائها، ويعول على المملكة ومصر كقوتين إقليميتين في دعمه في هذا الاتجاه، لضمان تحقيق المصالح المشتركة.
وأشار إلى أن الرئيس الأميركي يهتم بقوة المصالح المشتركة مع المملكة، ويقدر مكانتها بسبب ثقلها العربي والإسلامي، ولوجود الحرمين الشريفين على أراضيها، كما ينظر لمصر بوصفها الحضارة والدولة الرائدة في الثقافة والتاريخ والدور المعنوي.
وأضاف الخبير في العلاقات الدولية أن زيارة ولي العهد لواشنطن تجعل الفرصة مواتية للدول العربية أن تتخذ قرارها في المرحلة الحالية بالتوحد حول قرار عربي واحد، والتأثير في المحافل الدولية فيما يخص تسوية ملفات المنطقة، ومنع التدخلات الأجنبية، وإعادة الأمن والاستقرار.
الملف الإيراني
وقال أحمد فاروق الباحث المتخصص في الشأن الإيراني بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة): إن هناك تنسيقاً كبيراً بين الولايات المتحدة في عهد حكومة دونالد ترمب والمملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فيما يتعلق بالتصدي لإيران، وما تمثله من تهديد لأمن المنطقة، مشيراً إلى أن زيارة سمو ولي العهد تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف، من بينها زيادة التنسيق بشكل أكبر في مواجهة إيران في ظل التوقعات بخروجها من الاتفاق النووي، وبالتزامن مع تغيير وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، بمدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو، المعروف برفضه الصريح لممارسات إيران.
وأكد فاروق أنه من الممكن أن تسفر الزيارة ولقاء ولي العهد السعودي برئيس الولايات المتحدة عن استراتيجية أكثر تعمقًا وتضييقًا على أنشطة إيران في المنطقة والتنافس الإقليمي، والتطرق أيضًا إلى أدوار حزب الله في لبنان وميليشيا الحوثي في اليمن بوصفهما أدوات لمخططات إيران الإقليمية، ما تمثله من تهديد للأمن القومي الخليجي.
وفيما يخص الاتفاق النووي بين الدول الست الكبرى وإيران، يرى فاروق أنه اتفاقية لم تحل دون وصول طهران إلى امتلاك أسلحة نووية، وإنما قامت بتأجيل ذلك عدّة سنوات، مضيفاً:"الاتفاق كان مرضيًا للولايات المتحدة في عهد باراك أوباما لكن الحال تغيرت بوصول ترمب الذي يتبع على عدة أهداف في مواجهة إيران أبرزها: تشديد منح طهران لامتيازات في الاتفاق النووي، وتحديد نفوذها الإقليمي، وتقليص القدرة الصاروخية لطهران، لكن الاتفاقية مهددة بالإلغاء من جانب واشنطن، وتصرّ طهران ألا تكون البادئة بإلغائه، حتى لا تدان أمام الرأي العام الدولي، لكنها لن تظل صامتة أمام ما تعتبره انتهاكًا لهذا الاتفاق".
القضية الفلسطينية
من ناحيته، قال السفير حازم أبوشنب القيادي بحركة فتح: إن القضية الفلسطينية تعد أحد أهداف الأمير محمد بن سلمان في زيارته الولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أن المملكة بثقلها العربي والإسلامي واقتصادياتها الكبيرة، قادرة على التأثير على صناع القرار في الولايات المتحدة، وتعمل على تحقيق الأمن والسلم في المنطقة، من خلال إيجاد حلول عادلة للقضية الفلسطينية، ترضي الشعب الفلسطيني، وتمنع مخططات تهويد القدس، موضحاً أن المكانة الدينية للأقصى ومدينة القدس تحتم ضرورة التحرك العربي من أجل حل هذه القضية.
الفوائد الاقتصادية
وأكد الدكتور مجدي عبدالفتاح الخبير الاقتصادي، أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة طويلة ولها أبعاد عميقة، حيث ترى أميركا في التعاون الاقتصادي مع المملكة جزءاً مهماً بالنسبة للاقتصاد الأميركي عبر زمن طويل، وتطورت تلك العلاقة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن المملكة تسعى إلى تطوير العلاقات الاقتصادية المتبادلة مع الولايات المتحدة، والاستفادة منها بشكل كبير في تطوير الاقتصاد السعودي، وإرساء السياسات التي تحفظ منطقة الشرق الأوسط باعتبارها دولة ذات أهمية استراتيجية.
وأوضح أن مساعي المملكة في تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة يعد أمراً إيجابياً، تستثمره القيادة السعودية من خلال رؤية متينة وخطة مدروسة؛ حققت مكاسب ملموسة لصالح الاقتصاد السعودي، وسياسات المملكة في المنطقة، مضيفاً أنه من المتوقع أن تجني المملكة من تلك العلاقة تطويراً حقيقياً وملموساً على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتبرز الزيارة أيضاً مناقشة موضوع البرنامج النووي السلمي في المملكة، ودوره في تنويع مصادر الطاقة والثروة، وإمكانية جلب استثمارات أميركية في هذا المجال.
Your browser does not support the video tag.