الانسحاب من الاتفاق النووي.. احتواء «بؤرة الشر»

أكدت نشرة «أخبار الساعة» التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية بأعلى مستوى على طهران، ومعاقبة من يساعدها، لم يكن مفاجئاً للكثيرين. وذكرت النشرة أنه سبق أن وصف هذا الاتفاق في أكثر من مناسبة بأنه «أسوأ اتفاق» في تاريخ الولايات المتحدة، وتعهد بالخروج منه والتوصل إلى اتفاق جديد يتضمن المزيد من القيود التي تحول دون حصول إيران على السلاح النووي، وإنما أيضاً لأن هذا القرار جاء ترجمةً واضحةً لاستراتيجية الأمن القومي الأميركية الجديدة التي أعلنها ترمب في ديسمبر الماضي، التي وضعت إيران ضمن التهديدات الرئيسة التي تواجه الأمن القومي الأميركي. وأضافت النشرة في افتتاحيتها تحت عنوان «انسحاب ترمب من الاتفاق النووي.. احتواء للخطر الإيراني»، أن ترمب برر قرار الانسحاب في الكلمة التي ألقاها في البيت الأبيض استناداً إلى جملة من المعطيات: أولها، أن الاتفاق النووي سمح لإيران بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم والوصول إلى حافة امتلاك سلاح نووي، قائلاً «إن وعود طهران بإيقاف تخصيب اليورانيوم كانت كاذبة»، وثانيها، أن السماح باستمرار هذ الاتفاق كان سيؤدي إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، وثالثها، أن هذا الاتفاق لم يحدّ من أنشطة إيران لزعزعة الاستقرار ودعم الإرهاب في المنطقة. وأوضحت النشرة أن «انسحاب ترمب من الاتفاق النووي يدشن لمرحلةٍ جديدةٍ في تعامل الولايات المتحدة مع إيران، لا تقتصر فقط على معالجة الثغرات التي تضمنها هذا الاتفاق، وفرض المزيد من القيود والعقوبات عليها للحيلولة دون امتلاكها السلاح النووي، وإنما تتضمن أيضاً العمل على مواجهة السياسات الإيرانية المقوضة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وخاصةً أن خبرة السنوات التي أعقبت توقيع الاتفاق في يوليو من العام 2015 أكدت أن إيران تحاول استغلال هذا الاتفاق في الهيمنة، وفرض وصايتها السياسية على العديد من دول المنطقة وجعلها تدور في فلك مشروعها القائم على التمدد والتوسع والسيطرة، دون أي اعتبار لمبادئ السيادة الوطنية وحسن الجوار التي تؤكدها القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، كما أن مليارات الدولارات التي حصلت عليها إيران بعد رفع العقوبات المفروضة عليها تم توجيهها إلى دعم الميليشيات الإرهابية بدلاً من إنفاقها في الداخل على المشروعات التنموية التي تسهم في تحسين أوضاع الشعب الإيراني، هذا في الوقت الذي واصلت فيه إيران تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وتحدي إرادة المجتمع الدولي، بل إنها وظفت هذا البرنامج في استعراض قوتها العسكرية، وإيصال رسائل تهديد إلى دول المنطقة بأنها قادرة على استهدافها، سواء بشكل مباشر أو عبر أذرعها والميليشيات المرتبطة بها على النحو الذي كشفته الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه الأراضي السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تفرض على الدول الامتناع عن تسليح تلك الميليشيات بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة». وأضافت «حينما تم توقيع الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1 أعربت دول التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية بوجهٍ عام، حينها عن أملها في أن يشكل هذا الاتفاق بدايةً لتغيير سلوك طهران العدائي، وانخراطها الإيجابي في حل أزمات وقضايا المنطقة المختلفة، لكنها، وللأسف، تصورت أن هذا الاتفاق يطلق يدها، فواصلت سياساتها المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة، بل وعرقلت جهود الحل السياسي للعديد من أزمات المنطقة، وخاصة في سورية واليمن، ولهذا فإن قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني يمثل بدايةً جادةً في التعامل مع إيران، واحتواء الخطر الذي تشكله على الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وخلصت النشرة إلى أنه حينما أيدت أغلب دول العالم الاتفاق النووي الإيراني العام 2015، فإنها كانت تتطلع إلى مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في المنطقة، لكن حصاد هذا الاتفاق جاء كارثياً، وهو ما يقتضي من المجتمع الدولي والأطراف المشاركة في هذا الاتفاق أن تعيد النظر في سياساتها تجاه إيران وأن تتعامل مع قرار ترمب بإيجابية، لأنه يتعامل بشكلٍ شاملٍ مع مصادر الخطر الإيراني، ويسعى إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.
Your browser does not support the video tag.