الشورى يقر دعم صندوق الموارد لعاطلي الشهادات العليا

أكد مجلس الشورى ما انفردت به" الرياض" السبت الماضي، وطالب أمس الأربعاء صندوق تنمية الموارد البشرية بإيجاد برنامج خاص لاستقطاب وتوظيف السعوديين الحاصلين على الشهادات العلمية العليا، مع وضع حوافز ومميزات لهم ولجهات توظيفهم، تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وطالبه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، آخذاً بمضمون توصية الأعضاء سلطان آل فارح وسلطانة البديوي وسعيد الخالدي ومستورة الشمري، الذين طالبوا الصندوق بدراسة استحداث برنامج "عليا"، لتوظيف حملة الشهادات العليا، وتوجيههم للقطاعات الأهلية المناسبة، وإلزام جهات التعاقد بوضع المميزات المناسبة، وطالب المجلس الصندوق أيضاً بتطوير وتحديث آليات وبرامج وخطط العمل عن بعد، والتوسع فيها، وزيادة أعداد المستفيدين منها سنوياً.
وأقر الشورى توصيتين للنظر في إمكانية الاستمرار بدعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة، وفق الإمكانات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل جميع من سبق للصندوق دعم توظيفهم، بعد انتهاء مدة الدعم النظامية، وزيادة الاهتمام بدعم وتدريب وتوظيف ذوي الإعاقة القادرين على العمل ورفع مهاراتهم وزيادة أعداد المستفيدين من برامج الصندوق الخاصة بذلك.
وجدد المجلس الموافقة على توصية لتكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية حول أداء الصندوق، ومدى تحقيقه أهدافه، مؤكداً على قراره الصادر منذ أكثر من تسع سنوات في هذا الشأن، وطالب الصندوق بتضمين تقاريره السنوية المقبلة تقييماً للنتائج المتحققة من العقود الاستشارية التي أبرمها خلال السنوات الخمس الماضية، وأثر تلك العقود في تحقيق الصندوق أهدافه، وجاءت قناعة الشورى بهذه المطالبة بعد أن أخذ بمضمون توصية مشتركة لرائدة أبو نيان وحنان الأحمدي، اللتين أشارتا في مبررات التوصية إلى أن توجه الدولة إلى ترشيد النفقات يحتم مراجعة الإنفاق على الدراسات الاستشارية، التي تؤكد الدلائل على وجود توسع غير مبرر في إجرائها ودون فائدة واضحة.
وصوت المجلس في جلسته التي ترأسها يحيى الصمعان على تحديث دراسات الصندوق المسحية الخاصة باحتياجات سوق العمل، وإعادة توجيه برامجه في ضوء نتائج تلك الدراسات، بعد أن تبنت لجنة الإدارة مضمون توصية في هذا الشأن للعضو عبدالله البلوي، الذي دعا إلى توجيه البرامج والدورات التدريبية بالتعاون مع الجامعات، وإعادة تأهيل حاملي التخصصات التي لا توجد لها فرص وظيفية بما يخدم احتياجات سوق العمل، وأكد أهمية التوازن في الفرص الوظيفية المطروحة مع المتقدمين عليها، وتوجيه الإنفاق في الدعم المقدم نحو تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال سد جميع الفرص الوظيفية المطروحة في القطاعين العام والخاص، ودعا الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية إلى إعادة دراسة هيكله التنظيمي، بما يسهم في زيادة الفاعلية، وترشيد الإنفاق، ومواكبة رؤية المملكة وخطة التحول الوطني.
Your browser does not support the video tag.