فتاة هندية تصارع الموت بعد اغتصابها وإحراقها

تصارع فتاة هندية تبلغ 17 عاما الموت بعد تعرضها للاغتصاب والحرق الجمعة في اليوم نفسه الذي شهد جريمة مماثلة في ولاية جهارخاند ذاتها مع تكرار الاعتداءات الجنسية التي تستهدف النساء في الهند، وفق ما افادت الشرطة الاثنين.
ويوم الجمعة نفسه اغتُصبت فتاة عمرها 16 عاما بعد أن خطفها وقتلها مغتصبوها بإحراقها حية في الولاية نفسها.
ويسلّط الاعتداءان الضوء على طريقة التعامل مع حالات الاغتصاب في الهند. وتتعرض السلطات الى ضغوط جديدة للتحرك لوقف هذه الجرائم بعد اغتصاب وقتل طفلة في الثامنة.
ويعد ما حصل من الاعتداءات الابرز منذ 2012 عندما اغتصبت وقتلت طالبة في حافلة في نيودلهي ما اشعل احتجاجات واسعة.
وقال شايلندرا برنوال مفوض الشرطة في مقاطعة باكور لوكالة فرانس برس "تعرضت الفتاة لحروق من الدرجة الاولى بنسبة 70 بالمئة. هناك أمل بنجاتها".
ونقلت الضحية الى مستشفى خاص به مرافق متخصصة "للحصول على العلاج المناسب"، بحسب برنوال.
واوقفت الشرطة شابا يبلغ 19 عاما يقيم في الحي نفسه الذي تقطنه الضحية.
وقال برنوال "لقد سكب مادة الكاز عليها وأشعل النار فيها".
ويوم الجمعة نفسه، وقعت جريمة ثانية أحدثت صدمة في البلاد في مقاطعة شاترا في جهارخاند حيث اوقفت الشرطة 15 شخصا.
وتردد ان المشتبه به الرئيسي غضب بعد ان اشتكت عائلة الضحية إلى مجلس الحكماء في البلدة الذي طلب من المشتبه به دفع غرامة قدرها 50 ألف روبية (750 دولارا) وإجراء مئة تمرين ضغط عقابا على اغتصابها.
وقام المشتبه به الغاضب بمهاجمة منزل والدي الضحية واشعال النار فيه بينما كانت الفتاة داخله.
وتُكلّف عادة مجالس الحكماء فض النزاعات وهي تسمح بالاستغناء عن المسارات القضائية الطويلة والمكلفة في الهند. وتتمتع هذه المجالس بنفوذ كبير في المجتمعات الريفية وإن كانت قراراتها غير ملزمة قانونا.
وتمّ الإبلاغ عن 40 ألف حالة اغتصاب سنة 2016، لكن مراقبين يؤكدون أن الأرقام الفعلية أكبر بكثير، وأن الصمت الذي يفرضه المجتمع على هذه القضايا يجعل معظمها خارج دائرة التنديد والملاحقة.
لا تزال الهند تحت وقع الصدمة بعد تعرض طفلة مسلمة في الثامنة من العمر لاغتصاب جماعي ثم القتل، في ولاية جامو وكشمير في حادثة تعيد التوترات بين الهندوس والمسلمين الى الواجهة بحسب تحقيق الشرطة.
فقد تم توجيه الاتهام الى ثمانية من الهندوس بخطف الطفلة واغتصابها مرارا وقتلها.
ونظم ناشطون هندوس احتجاجات غاضبة وقالوا ان تحقيق الشرطة متحيز.
وذكرت المحكمة العليا الاثنين ان المحاكمة يجب ان تتم بعيدا عن جامو التي تسكنها غالبية من الهندوس في الولاية التي يهيمن عليها المسلمون. واقترحت اجراءها في باثانكوت في ولاية البنجاب المجاورة.
وتقدمت عائلة الضحية بطلب نقل المحاكمة خشية على حياتها.
وزادت المخاوف بشأن سلامة النساء بعد ان نشرت الشرطة ارقاما جديدة تشير الى ان اكثر من خمس نساء يتعرضن للاغتصاب يوميا في العاصمة الهندية هذا العام.
ودلت الارقام على انه تم الابلاغ عن نحو 578 حالة اغتصاب في دلهي حتى 15 نيسان/ابريل مقابل 563 في الفترة نفسها من العام 2017.
ووسط تزايد الغضب غيرت الحكومة القانون بحيث اصبح يسمح باعدام مغتصبي الاطفال، ورغم ذلك يستمر الابلاغ عن اعتداءات جنسية يومية.
والاثنين، اتهمت محامية عن طبقة المنبوذين محاميا بارزا يرتبط بحزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالاغتصاب والابتزاز.
وقالت المحامية في مؤتمر صحافي متلفز في لوكنو عاصمة ولاية اوتار براديش "انا خائفة لأنه يهدد عائلتي. لقد اجبرت على مواجهة هذا الامر فقط لأنني من المنبوذين".
وقامت المرأة بقص شعرها في المؤتمر الصحافي احتجاجا على عدم التحرك الرسمي، وهددت بقتل نفسها اذا لم يتم فعل اي شيء ضد المتهم.
واعتقل احد قادة بهاراتا جاناتا في الولاية الشهر الماضي ويواجه اتهامات بالخطف والاغتصاب.
Your browser does not support the video tag.