ارتفاع معدلات الاغتصاب بأرض الصومال

يتعقب شبان يحملون السكاكين النساء في الشوارع الترابية في هرغيسا، عاصمة الصومال الانفصالية، ويجرونهم داخل مبان لاغتصابهن وسرقتهن، ومن بين الضحايا أطفال , واغتصبت في تلك المنطقة منذ بداية العام 84 امرأة على الأقل منذ بداية 2013، وفقا لنشطاء في حقوق الإنسان ومسؤولين طبيين.
وقالت ممرضة بمستشفى في هرغيسا، طلبت التحفظ على اسمها "هذا العام أكثر رعبا من العام الماضي عندما كنا بالكاد نستقبل حالتين أو ثلاث كل شهر. هذا العام نحن نرى ضحية جديدة كل يوم" , وتتعرض الضحايا للاعتداء في المنازل أو الشوارع أو في أي مكان، وفقا لذات المصدر.
وأعلنت المنطقة الشمالية من الصومال استقلالها عن بقية الصومال عام 1960، لكنها لم تنل اعترافا دوليا كدولة مستقلة , وتستعمل أرض الصومال قوات أمنية وشرطة ونظام العدالة وعملة خاصة مع نأي نفسها عن عقود القتال في الصومال، وتعتبرها دول مجاورة حصنا ضد الإرهاب , وفي محاولة لمواجهة موجة الهجمات، اعتقلت الشرطة عشرات من المشتبه بهم، لكن عمليات الاغتصاب استمرت في شوارع هرغيسا وفي الطرق النائية.
ويتعرض بعض الضحايا للضرب وأخريات للطعن على أيدي العصابات، وهذا ما قد يبدد حرية النساء في أرض الصومال حيث يمارسن العديد من الحريات حيث لا ترتدي نساء كثيرات الحجاب في الأماكن العامة , لكن الآن يشير بعض الزعماء الدينيين إلى ضرورة بقاء النساء قرب منازلهن لتجنب الاغتصاب , وآخر ضحايا اعتداءات الاغتصاب الجماعي هم من الأطفال، حسبما قال مسؤولون , وهذا ما يؤكده نائب وزير الصحة في أرض الصومال، نيمو حسين، بقوله "يؤتى بفتيات صغار مغتصبات مصابات بالنزيف إلى المستشفيات كل يوم".
وقالت رئيسة المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في أرض الصومال، فتحية حسين أحمد إن "جرائم الاغتصاب مازالت تطارد الضحايا إذ نساء كثيرات يصبحن منبوذات في بعض المجتمعات بعد تعرضهن للاغتصاب على أيدي العصابات. ويطلقن من أزواجهن بسبب الاغتصاب".
وباتت قضية الاعتداءات الجنسية التي لطالما كانت من المحظورات موضع حديث الشارع وأثارت مطالبات باتباع نهج جديد تجاه المغتصبين، بدلا من الحلول القانونية المرتبطة بالتقاليد العشائرية، حيث ويتساهل شيوخ العشائر في كثير من الأحيان مع المغتصبين من خلال عقوبات أخف.
وخلافا لبقية الصومال حيث تتجنب النساء الإبلاغ عن الجرائم لأجهزة تطبيق القانون، تتزايد بلاغات النساء في أرض الصومال عن جرائم الاغتصاب التي ترتكب بحقهن للمستشفيات والشرطة، وتقدم المستشفيات المشورة لضحايا الاعتداءات الجنسية.