أكد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي أن العام 2018 سيكون عاماً مفصلياً لمنطقة مكةالمكرمة ونقطة تحول لها باستكمال مشروعين عملاقين هما مطار الملك عبدالعزيز وقطار الحرمين. ففي نهاية هذا العام، بإذن الله ثم بدعم وتوجيه سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وبجهود الفِرق العاملة ستكتمل هذه المنظومة، حيث سيصل المسافر إلى مطار عصري، ذي كفاءة عالية وإجراءات ميسرة، تتيح للمسافر وخلال بضع دقائق من وصوله لمبنى المطار، أن يدخل إلى محطة قطار الحرمين متوجها إلى أطهر بقاع الأرض ليصل خلال نصف ساعة. واستعرض وزير النقل خلال حديثه في الجلسة الافتتاحية لمنتدى مكة الاقتصادي والمنعقد خلال الفترة من 6 إلى 7 مايو برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل، تحت عنوان "من الرؤية إلى الواقع.. استثمر في مكة"، صباح يوم أمس بجدة، جزءًا من أعمال وزارة النقل ومنظومتها، مشيراً إلى أن قطار الحرمين الكهربائي السريع تتجاوز سرعته 300 كلم في الساعة ويبلغ طوله الإجمالي 450 كلم ويعد الأسرع في منطقة الشرق الأوسط، إذ يربط مكةالمكرمة بالمدينة المنورة ويمرّ بمحطات عصرية حديثة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومدينة جدة، وهو قادر على استيعاب 60 مليون مسافر سنويًا. وسيتدرج التشغيل التجاري من الربع الثالث لهذا العام إلى أن يصل الطاقة الكاملة في الربع الأول من 2019. نستهدف تنفيذ 144 مشروعاً للطرق بنهاية العام بتكلفة 14 مليار ريال وأكد الدكتور العامودي أن من أهم إنجازات المؤسسة العامة للخطوط الحديدة في العام 2017م والتي تشرف على خط قطار الرياضالدمام، نقل أكثر من مليون و480 ألف راكب، بزيادة نسبتها 8,8 % عن العام 2016. كما تمكنت المؤسسة من زيادة سرعة القطار إلى 160 كلم في الساعة، ورحلتين إضافيتين بين الدمام والهفوف. أما قطارات شحن المؤسسة، فأنجزت خلال العام 2017 نقل حوالي 651 ألف حاوية نمطية، كما تم توسعة الميناء الجاف في الرياض حيث تقدر المساحة الإجمالية للساحة الجديدة بحوالي 285 ألف متر مربع وطاقة استيعابية قدرها 21 ألف حاوية نمطية. كما تطرق إلى مجال الطرق، مبيناً أن أطوال الطرق التي نفذتها الوزارة بين مدن المملكة أكثر من 68 ألف كلم، وقد صُمّمت جميعها استناداً إلى مقاييس عالمية لربط المدن الرئيسة بعضها ببعض ووصل مجموع أطوالها في كافة مناطق المملكة إلى 5 آلاف كلم، بينما تقوم الوزارة بتطوير عدد من الطرق المفردة بأطوال إجمالية تزيد على 51 ألف كلم لتصبح مزدوجة تدريجياً وحسب الحاجة بناء على مستوى وكثافة الحركة، في حين يبلغ مجموع أطوال الطرق المزدوجة حالياً أكثر من 12 ألف كلم.. هذا إلى جانب الطرق الترابية والتي يبلغ طولها نحو 144 ألف كلم في جميع أنحاء المملكة. وبين العامودي أن للوزارة دورا كبيرا في تنفيذ الجسور، التي يبلغ عددها اليوم أكثر من خمسة آلاف جسر بين المدن والمناطق، إضافة إلى الطرق الدائرية والعقبات ومشروعات الصيانة للطرق التي تربط مدن ومحافظات المنطقة الواحدة،كما يندرج ضمن مشروعات الطرق الرئيسة والسريعة تنفيذ الطرق الثانوية، التي تتفرع من هذه الطرق وتخدم مختلف النواحي المأهولة من قرى وهجر، وفي نظرة سريعة إلى المشروعات التي عمَلَت عليها الوزارة منذ العام 2017، فقد وصل مجموع أطوال الطرق المنجزة في العام الماضي إلى ثلاثة آلاف و220 كلم، بينما بلغ عدد المشروعات تحت التنفيذ بنهاية العام 505 مشروعات، بإجمالي أطوال زاد على 13 ألف كلم وتكلفة إجمالية قدرها اكثر من 46 مليار ريال. أما المشروعات المنتهية والتي فُتحت للحركة المرورية حتى نهاية الربع الأول من العام 2018 بلغت 34 مشروعاً بإجمالي أطوال بلغ ألفا و144 كلم، وتكلفة إجمالية تعدت ثلاثة مليارات ريال، في حين يبلغ عدد المشروعات المستهدف إنجازها حتى نهاية العام الجاري، 144 مشروعاً، بإجمالي أطوال يزيد على 4 آلاف كلم وتكلفة إجمالية أكثر من 14 مليار ريال. وقال وزير النقل نعمل جاهدين في منظومة النقل مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التعليم ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبالتعاون مع هيئة النقل العام والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة الهلال الأحمر وبإشراف اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، على مبادرة خفض وفيات حوادث الطرق بنسبة 25 في المئة بحلول العام 2020م، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، بحيث تكون طرقنا أكثر أماناً ونتلافى الخسائر البشرية والمادية التي ترهق اقتصادنا الوطني، والتي يتطلب إنجازها اتخاذ إجراءات عاجلة وملحّة نسعى إلى تحقيقها بتوجيهات من القيادة الرشيدة وبدعم من كافة الجهات المعنية والشركاء. وفيما يختص بالموانئ: أكد الدكتور العامودي أن الهيئة العامة للموانئ مع المركز الوطني للتخصيص على إعادة صياغة عقود الإسناد لتشجيع الاستثمارات من قبل القطاع الخاص مشيراً إلى أن عمل الموانئ بالمملكة يسهم بنسبة تزيد على 70 % من قيمة التجارة غير النفطية للمملكة، وهي تشمل ما مجموعه 232 رصيفاً بحرياً بطاقة استيعابية تفوق المليون طن سنويا بينما ناولت هذه الموانئ ما يقارب ال 257 مليون طن في العام 2017 وبذلك تحظى موانئ المملكة بطاقة استيعابه فائضة تفوق ال 50 %. وفي ما يتعلّق بهيئة النقل العام، قال وزير النقل: إن الهيئة تسعى إلى تطوير وتحسين مستوى النقل العام من خلال دراسة تطوير الخدمات داخل المدن ذات الكثافة العالية، وذلك بهدف رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع وقد ساهمت الخدمات الإلكترونية التي تنفذها الهيئة في تنظيم سوق تطبيقات توجيه المركبات في توطين الوظائف وخلق أكثر من 220 ألف فرصة عمل، ومؤخراً شملت منجزات النقل العام انطلاق الحافلات الحديثة في مدينة الرياض ومحافظة جدة نهاية شهر فبراير الماضي وحققت نقل أكثر من مليون و600 ألف راكب خلال شهرين من التشغيل. كما أكد العامودي على أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل على دعم وتشجيع القطاع ورفع الطاقة الاستيعابية للمطارات الرئيسة وتقليل وقت إفراغ الطائرة بحيث يتطابق مع الأداء العالمي، إضافة إلى إنشاء وتخصيص بنية تحتية تناسب الناقلات الجوية المنخفضة التكلفة في المطارات الرئيسة للمملكة وكل هذا مع مشاركة وتشجيع القطاع الخاص مبيناً حرص الاستراتيجية على الاستدامة المالية من خلال العمل بمعايير تجارية عبر تحسين مرافق البيع بالتجزئة والترفيه في المطارات الرئيسة لتعزيز الإيرادات غير المتعلقة بالطيران، إضافة إلى استغلال أراضي المطارات واستثمارها. وحول مشروع مطار الملك عبدالعزيز بجدة والذي يعد نقلة نوعية في الخدمات لمرتادي المطار حيث تشكل مساحته أكثر من 5 أضعاف المساحة الحالية للمطار. وبطاقة استيعابية تفوق 30 مليون مسافر، أكد وزير النقل أن المرحلة الأولى من الخطة التي ستبدأ في هذا الشهر (مايو) تشمل عدداً محدوداً من الرحلات الداخلية عبر 6 بوابات، على أن تضاف إليها رحلات داخلية أخرى عبر 5 بوابات إضافية في شهر يوليو المقبل، وفي المرحلة الثالثة التي تبدأ في شهر سبتمبر المقبل، سوف يكتمل العدد المقرر من الرحلات الداخلية ويضاف إليها عدد من الرحلات الدولية من خلال 6 بوابات جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 17 بوابة. وسيبلغ مطار الملك عبدالعزيز مرحلة التشغيل الكامل في الربع الأول من العام 2019 حيث يكون عدد البوابات قد وصل في المرحلة الرابعة والأخيرة إلى 46 بوابة. وتضمن اليوم الأول لمنتدى مكة الاقتصادي خمس جلسات تناولت بالتفصيل أهمية تطوير الصناعة الوطنية وما هي الفرص الاستثمارية الصناعية الرئيسة بمنطقة مكةالمكرمة والأدوار والفرص الاستثمارية منطقة مكةالمكرمة والقطاع اللوجيستي إضافة إلى فرص الاستثمار في ذلك القطاع، والفرص الاستثمارية في مختلف محافظات منطقة مكةالمكرمة وفرص الاستثمار في عدد من قطاعات البنية التحتية الاجتماعية في قطاعات كالصحة والتعليم والاستدامة، إضافة إلى تحسين جودة الحياة وما يتعلق بها من خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في مختلف الأنشطة وتنويع الأنشطة بشكل يتيح رفع تصنيف مدن المملكة ضمن أرقى المدن في العالم. Your browser does not support the video tag.
