تنويع الشراكات الدولية

من سمات العمق الاقتصادي للدول.. قدرته على تنويع القاعدة الاقتصادية تصديراً واستيراداً، تعاوناً وشراكةً، تدريباً ونقلاً للمعرفة.. كل ذلك بات أحد العناوين البارزة لتوجهات المملكة التي يقود رؤيتها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، من خلال فتح آفاق تعاون وشراكة مبنية على المصالح المشتركة مع دول العالم المهمة في خارطة الاقتصاد العالمي.
زيارة ولي العهد إلى الولايات المتحدة أسست لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ونقل التقنية.. وفي باريس مرحلة أخرى يبدؤها الأمير محمد بن سلمان، مرحلة تعكس عمق العلاقات التي انطلقت العام 1926 عندما أرسلت فرنسا قنصلاً مكلفاً بالأعمال الفرنسية لدى المملكة، ثم أنشأت بعثة دبلوماسية في جدة العام 1932م.. حتى زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز لفرنسا العام 1967 ولقائه الرئيس الفرنسي شارل ديغول، مثلت تلك الزيارة دعماً وتطوراً يشمل مجالات أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.. حتى باتت فرنسا أحد أهم الشركاء المستهدفين في الخطة الترويجية للهيئة العامة للاستثمار.. وتأتي في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث رصيد التدفقات الاستثمارية التي استقطبتها المملكة بإجمالي يتجاوز 15 مليار دولار موزعة على 70 شركة فرنسية تستثمر حالياً في المملكة.
بين مصر، بريطانيا، الولايات المتحدة وفرنسا.. مساحة لا حدود لها من التنوع السياسي، والاقتصادي، والمصالح القائمة على التعاون والاحترام.. في جميع المجالات السياسية، الأمنية، العسكرية، الصناعية، التجارية، وحتى التنموية والتقنية.. وعلى ذلك فإن رؤية المملكة 2030 المبنية على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.. تعتمد أيضاً على الموقع الجغرافي الاستراتيجي، للمملكة كونها أهم بوابة للعالم بصفتها مركز ربط للقارات الثلاث، وتحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية.. وتعزيز الشراكة مع دول كبرى في تلك القارات.
Your browser does not support the video tag.