احذر.. تداول صور الأحداث العسكرية جريمة

دعا عدد من الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي إلى التوقف عن نشر وتداول صور ومقاطع الأحداث العسكرية، وأكد حقوقيون أن تصوير المصابين والمتوفين جراء تلك الأحداث وبث صورهم وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت، تعتبر جريمة تعرض مرتكبها للسجن والغرامة، وأن تصوير تلك العمليات وأجزاء من الصواريخ والمقذوفات التي يتم إطلاقها على المواقع المدنية خطأ فادح، وإن نجا مرتكبه من الإدانة والوقوع تحت طائلة القانون نظراً لأن التصوير في مكان عام، فإنه يبقى تحت مظلة فقدان الحس الأمني وفي دائرة الاستهتار بأمن وطنه ومواطنيه.
وقال أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز د. عمر الخولي إن القانون يضمن للمصابين والمتوفين في مثل هذه الحوادث وغيرها من الحوادث خصوصيتهم ويجرم بالسجن والغرامة والعقوبة المناسبة كل من يتعدى على تلك الخصوصية بالتصوير أوتداول الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإن مصوري العمليات العسكرية وأجزاء الصواريخ أو المقذوفات ومواقعها إن نجوا من العقوبة كون تصويرهم لها في مواقع عامة مفتوحة وغير محصنة ضد التصوير، يبقون في دائرة فقدان الحس الوطني وعدم الحرص على سلامة وأمن وطنهم، عبر تقديمهم تلك الصور هدية لأعداء الوطن قد يستفاد منها في أغراض عسكرية أو دعاية ضد المملكة ووسيلة إعلامية بيد المتربصين بأمن المملكة واستغلالها بشكل سلبي من قبل قنوات الخبث التي لا همّ لها ولا شاغل إلا الإساءة للمملكة.
ودعا الخولي إلى أهمية زيادة الوعي وأن هذه الممارسات خطأ يمارسه الكثير من الشباب جهلاً بالأبعاد وما يمكن أن ينتج عنه من ضرر.
Your browser does not support the video tag.