شوريون واقتصاديون: خطة الاستثمار خارطة طريق بين المملكة وأميركا

أكد مختصون واقتصاديون، أن تدشين خطة الاستثمارات بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية بإجمالي 200 مليار دولار والتي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماعه بالرئيس الأميركي ترمب خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأميركية، وتنفيذ 50 % من الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين البلدين، تعتبر طريقا اقتصاديا بين المملكة وأميركا ستدفع العلاقات بين البلدين إلى تحقيق المصالح المشتركة، مشيرين إلى أن خطة الاستثمار بين البلدين تساعد على خلق فرص وظيفية وزيادة التدفقات النقدية بين البلدين، زيادة التنوع في المجالات الاستثمارية بين البلدين وسيصب في صالح الاقتصاد السعودي والأميركي، ويرفع من القدرات الاستثمارية والصناعية، إذ أن تلك الاتفاقيات في مجالات متعددة، وأكدوا أن مرحلة التحول الاقتصادي تحتاج لوقت لاكتماله، والوصول به لتحقيق أهداف البلدين الاقتصادية والتقارب فيما بينهما أكثر من أي وقت مضى.
من جهته قال عضو مجلس الشورى د. فهد العنزي إنه حتى عهد قريب كانت الشراكة السعودية الأميركية تعتمد على النفط بشكل كلي وعقود شراء مباشرة خالية من التوطين، بيد أن الوضع سيكون مختلفًا بعد زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحالية لأميركا، والإعلان عن خطة الاستثمار بمبلغ 200 مليار دولار وتوقيع الاتفاقيات المتنوعة مع الجانب الأميركي، وهذا ما تؤكده أكثر من 30 اتفاقية تم توقيعها بقيمة تتجاوز 280 مليار دولار توزعت بين الدفاع والطاقة وتقنية المعلومات والبتروكيميائيات والنفط والغاز والتعدين والطيران والصحة، خلال زيارة الرئيس الأميركي الماضية للمملكة.
وقال العنزي: إن العلاقات السعودية الأميركية تعتبر حالياً في أوج قمتها، موضحاً أهمية الرؤية كونها تعتمد الاستدامة قاعدة لها، بغض النظر عن المتغيرات الرئاسية، كما أنها تعيد ترتيب العلاقات وفق نظرة شمولية تحقق مصالح البلدين، مشيراً إلى أن الخطة الاستثمارية بمبلغ 200 مليار دولار تعتبر طريقا اقتصاديا بين المملكة وأميركا.
وأكد أن الركيزة الأساسية بين البلدين في اتفاقياتها هو التوطين ونقل التقنية وخلق فرص استثمارية ووظيفية مختلفة، تعزز تدفق الاستثمارات وتنافسية السوق السعودية، ورفع المنافسة بين الشركات العاملة فيه بما يرفع من جودة المنتجات والخدمات المقدمة ويسهم في خفض الأسعار تحت ضغط التنافسية.
من جهته قال المحلل الاقتصاد د. عبدالله باعشن، إن خطة استثمار 200 مليار دولار بين المملكة وأميركا، التي تحدث عنها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأميركية والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، ستوفر آلاف الوظائف، وتعزز متانة اقتصاد البلدين، وتوطن التقنية وبناء صناعات واعدة، مثل الصناعات العسكرية والتعدين وتطوير القدرات البشرية ومجال خدمات النفط والغاز فضلا عن الاستثمار بالتقنية والبنى التحتية.
ولفت باعشن إلى أن تلك الصفقات ستعزز كذلك تنويع موارد الاقتصاد المحلي، ولاسيما أن المملكة تمتلك قاعدة صناعية، تدعم العالم في مجالي النفط والغاز، ما يساعد على نقل المعرفة، وتوطين التقنية.
وأضاف أن خطة الاستثمار بين البلدين تساعد على خلق فرص وظيفية وزيادة التدفقات النقدية بين البلدين، مبيناً أن التنوع في المجالات الاستثمارية بين البلدين سوف يصب في صالح الاقتصاد السعودي والأميركي، ويرفع من القدرات الاستثمارية والصناعية، إذ أن تلك الاتفاقيات في مجالات متعددة.
وأوضح باعشن، أن مرحلة التحول الاقتصادي تحتاج لوقت لاكتماله، والوصول به لتحقيق أهداف البلدين الاقتصادية والتقارب فيما بينهما أكثر من أي وقت مضى، مفيداً بأن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في وقت سابق ستدعم من قوة الاقتصاد السعودي في نقل التقنية.
من جهته قال نائب رئيس مجلس غرفة الرياض سابقاً د. سامي العبدالكريم: إن العلاقات التجارية بين المملكة وأميركا تسير نحو تعاون يصب في مصلحة الشعبين، ويمكن أن نرى هذا التعاون من الناحية الاقتصادية خلال ربط الريال السعودي بالدولار الأميركي، وهو ما يعني أن قوة الدولار تنعكس إيجاباً على الريال والعكس صحيح، إلى جانب أن المملكة تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة وتقع في قائمة الدول الأكثر تفضيلاً للاستثمار من قبل المستثمرين الأجانب خاصة الأميركيين.
وأضاف العبدالكريم، أن خطة الاستثمار التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بين البلدين بمبلغ 200 مليار دولار، تهدف لتحفيز وتنمية الاستثمار بين البلدين ونقل الخبرات التكنولوجية من أميركا إلى المملكة، وستحفز هذه الخطة في رفع صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة الأميركية ووسوف يخرج الصادرات السعودية إلى أميركا من احتكار النفط ومشتقاته إلى صادرات في صورة صناعات حقيقية ذات قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.
كما قال المستشار السابق بوزارة التعليم د. أحمد أبالخيل: إن العلاقات الاقتصادية التي تربط المملكة بالولايات المتحدة الأميركية متينة وتزدهر من عام إلى عام، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تعد من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة على مستوى العالم، مبيناً أن خطة الاستثمار بمبلغ 200 مليار التي أعلن عنها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ستدعم الشراكة الاقتصادية، لافتا إلى أن البلدين يطمحان إلى مواصلة نمو هذه العلاقات وازدهارها في المستقبل.
وأشار أبالخيل، إلى أهمية التعاون بين البلدين والأهمية الاستراتيجية للعلاقات السعودية الأميركية في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والتوجهات المشتركة نحو تعزيز التعاون التجاري والتقني والفني وبين قطاعي الأعمال وتحقيق المنافع المشتركة في سياق الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلدين لتطوير علاقاتهما في مختلف المجالات.
وقال إن توقيع الاتفاقيات السابقة يعكس ثقة الجانب الأميركي في الاقتصاد السعودي المتنامي، وفي قدرة وكفاءة الشركات والمؤسسات السعودية، وأشار للجهود المختلفة التي يبذلها الجانبان والتي أثمرت عن إنشاء مشروعات مشتركة ونقل التقنية للمملكة، متوقعاً أن تشهد العلاقات السعودية الأميركية مزيداً من التعاون في مختلف المجالات والشراكة التي ستفيد الطرفين.
وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي الموسع يمكن أن يخلق فرصا وظيفية للشباب السعودي، مضيفاً أن المجالات التي ستدخل فيها خطة الاستثمار المعلن عنها في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا التي تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليار دولار ستعزز من النمو الاقتصادي للمملكة والولايات المتحدة الأميركية.
قال أبالخيل: إن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، من شأنها تكريس الجهود لتحسين العلاقات في جميع المجالات بين البلدين في السنوات المقبلة، ودعم عملية التنمية الاقتصادية والتجارية والديبلوماسية، مؤكداً أن تلك الشراكة نابعة من الثقة بين البلدين، التي تتطلب المشاركة الكبيرة والحوار المتبادل بين البلدين.
Your browser does not support the video tag.