الشورى: رفض دراسة مدّ وقت صلاة العشاء ساعتين بعد أذان المغرب وإسقاط توصية إلزام المساجد بمصليات للنساء

رفض مجلس الشورى يوم أمس الثلاثاء توصية 25 عضواً طالبوا بإجراء دراسة لتمديد وقت رفع أذان العشاء وإقامة الصلاة في المدن الكبرى إلى ساعتين بعد أذان المغرب طوال العام، كما أسقط التصويت بعد المناقشة توصية للعضو زينب أبوطالب دعت الشؤون الإسلامية إلى توفير مصليات للنساء في جميع المساجد والتأكد من نظافتها وتطبيق معايير الأمن والسلامة في هذه المصليات.
وأكد المجلس على قراره السابق الذي مضى عليه أكثر من ست سنوات وطالب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتفعيل الصندوق الوقفي للمساجد الذي صدر قرار مجلس الوزراء في الثالث من جمادى الأولى عام 1425 بإنشائه في الوزارة، ونصه (ينشأ صندوق وقفي بحساب موحد في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يخصص لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها، ويمول من تبرعات أهل الخير وأوقافهم ومن الأوقاف الأخرى التي تسمح شروط واقفيها بذلك).
وطالب المجلس الوزارة بتطوير رقابتها على منسوبي المساجد والجوامع والتأكد من تأدية أعمالها على الوجه المطلوب وإنشاء حسابات لها في وسائل التواصل الاجتماعي، وإيجاد تطبيقات لها على الهواتف الذكية وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات أداء تقيس ما تحقق من أهدافها، كما دعا المجلس الوزارة إلى حث المحسنين عند التقدم لبناء المساجد والجوامع على إنشاء أوقاف خاصة بها.
وفي قرار آخر دعا المجلس الهيئة العامة للإحصاء بتطوير عمل الإحصاء من خلال العمل على تطوير إحصاءات مشروع التعداد السكاني لعام 2020م، وتحديث نصف سنوي وسنوي لبيانات مسار مستويات دخل الأسر السعودية ومتوسط إنفاقها وحجم القوة الشرائية للمستهلك في الاقتصاد السعودي حسب القطاعات، وطالب المجلس الهيئة بتطوير عمل الإحصاء من خلال العمل على إصدار إحصاءات سنوية تفصيلية لنسب انخراط النساء في كل قطاع من القطاعات العامة والخاصة، وإضافة النوع (جندر) لجميع الإحصاءات المتعلقة بالعمل والمعلومات البنكية والاستثمارية، وإدراج الإحصاءات الاقتصادية والتي تشمل بيانات الاقتصاد الكلي، كما دعا المجلس الهيئة إلى تنسيق عمل الهيئة العامة للإحصاء بالعمل على إصدار إحصاءات موحدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة والقطاع الخاص، والتعجيل في تطبيق مبادرة برنامج البيانات الإحصائية (مرصد).
وحث الشورى يوم أمس الهيئة على العمل وفق آلية تضمن انسياب الإحصاءات الرسمية إلى الهيئة بالآنية والشمولية المطلوبة وتنظيم مسألة نوعية المعلومات وخصوصيتها وتحديد معايير محددة لها بين الهيئة والجهات الأخرى المحلية والدولية، كما طالب الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في توحيد خصائص وآلية إحصاءات حجم البطالة وعدد القوى العاملة في الاقتصاد الوطني، ودعاها إلى وضع الضوابط اللازمة لتقنين عملها بالأسلوب التجاري بما يتناسب مع أهدافها ولا يتعارض مع مهامها الرئيسة، وإعداد المؤشرات الأساسية المؤثرة في النشاط الاقتصادي والمجموعات الاقتصادية والشركات، وتوثيق التعاون في مجالات الإحصاءات مع المنظمات الدولية.
Your browser does not support the video tag.