الشورى يرفض تأخير أذان العشاء ساعتين بعد المغرب

-طالب بإصدار إحصاءات موحدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص
* تحديث نصف سنوي وسنوي لبيانات مسار مستويات دخل الأسر السعودية ومتوسط إنفاقها
* ناقش عدم استفادة وزارة الاقتصاد من بيوت الخبرة الوطنية في الاستشارات بدلاً من الأجنبية
تراجع مجلس الشورى عن توصيته السابقة بتمديد وقت رفع أذان العشاء وإقامة الصلاة إلى ساعتين بعد أذان المغرب طوال العام، وقرر عدم موافقته على ذلك، وطالب من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إنشاء حسابات لها في مواقع التواصل الاجتماعي، وإيجاد تطبيقات لها على الهواتف الذكية.
وطالب أيضا من "الشؤون الإسلامية"، بتطوير رقابتها على منسوبي المساجد والجوامع والتأكد من تأدية أعمالها على الوجه المطلوب، وبحث المحسنين عند التقدم لبناء المساجد والجوامع والتأكد من تأدية أعمالهم على الوجه المطلوب.
وأكد الشورى، خلال جلسته العادية المنعقدة أمس فى الرياض ،برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، ، على قراره السابق بمطالبة الوزارة بتفعيل الصندوق الوقفي للمساجد، وطالبها بتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات أداء تقيس ما تحقق من أهدافها.
إحصاءات موحدة
وفيما يخص الهيئة العامة للإحصاء، طالبها الشورى بالعمل على إصدار إحصاءات موحدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة والقطاع الخاص، والتعجيل في تطبيق مبادرة برنامج البيانات الإحصائية (مرصد)، والتنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية المعنية في توحيد خصائص وآلية إحصاءات حجم البطالة وعدد القوى العاملة في الاقتصاد الوطني.
أيضاً طالبها بالعمل على إلية تضمن انسياب الإحصاءات الرسمية إلى الهيئة بالآنية والشمولية المطلوبة، وتنظيم مسألة نوعية المعلومات وخصوصيتها، وتحديد معايير محددة لها بين الهيئة والجهات الأخرى المحلية والدولية .
التعداد السكانى
كما طالب الشورى من الهيئة العامة للإحصاء تطوير إحصاءات مشروع التعداد السكاني لعام 2020م، وتحديث نصف سنوي وسنوي لبيانات مسار مستويات دخل الأسر السعودية ومتوسط إنفاقها وحجم القوة الشرائية للمستهلك في الاقتصاد السعودي حسب القطاعات ، إضافة إلى إصدار إحصاءات سنوية تفصيلية لنسب انخراط النساء في كل قطاع من القطاعات العامة والخاصة، وإضافة النوع (جندر) لجميع الإحصاءات المتعلقة بالعمل والمعلومات البنكية والاستثمارية، وإدراج الإحصاءات الاقتصادية والتي تشمل بيانات الاقتصاد الكلي .
رسوم الموانىء
و وافق مجلس على إلغاء الفقرة الثانية وتعديل البند (ثانياً) من الأحكام العامة من نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ كما ناقش اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة
بيوت الخبرة
من جهته تساءل عضو الشورى د.عبدالله البلوي، عن أسباب عدم استفادة وزارة الاقتصاد والتخطيط من بيوت الخبرة الوطنية في مجال الاستشارات بدلاً من استعانتها بشركات استشارية أجنبية وبعقود ضخمة.
فيما قال د.خالد العقيل، إن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط لم يتضمن العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل عوائق الاقتصاد الوطني ومتطلبات تنميته، وطالب أسامة الربيعة، بتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بأن تقوم الوزارة بدراسة الآثار المترتبة لرفع الإيرادات غير النفطية على الاقتصاد الوطني.
وأشار عضو الشورى الأمير د. خالد آل سعود، إلى أن مبادرات وزارة الاقتصاد والتخطيط كثيرة مع قلة عدد موظفيها وهو ما جعلها تعتمد على شركات استشارية خارجية بالرغم من وجود وظائف شاغرة، واستغرب من عدم واقعية بعض مبادراتها.