الشورى .. توصية لدراسة أسباب التسرب الوظيفي بتحلية المياه ومطالبات بدعمها المادي

ناقش مجلس الشورى اليوم الثلاثاء التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وطالبت توصيات لجنة متخصصة بإجراء دراسة علمية لاستقصاء أسباب التسرب الوظيفي بالمؤسسة لغرض الحصول على حلول للحد من هذه الظاهرة وتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين بالمؤسسة، واقترح أحد الأعضاء أن تعدل المؤسسة حوافزها ورواتبها لمعالجة مشكلة التسرب الوظيفي لديها, ورأى آخر حاجتها الماسة للدعم المادي الذي يمكنها من القيام بواجباتها على الوجه المطلوب، ودعا ثالث المؤسسة إلى تكثيف جانب البحث العلمي والتطوير في حين طالب عضو رابع بدراسة البدائل المائية الممكنة لكل منطقة كما طالب بالاهتمام بالخزانات الجوفية وربط شبكات التحلية ببعضها.
وناقش الشورى مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص, المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب, إذ رأت اللجنة أن المسؤولية الاجتماعية تعتبر شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تنمية المجتمع وتلبية احتياجاته، وقد عملت اللجنة على إعادة صياغة النظام المقترح بما يتسق ورؤية المملكة 2030, والتي تؤكد على أهمية أن يسهم القطاع الخاص في النهوض بالمجتمع والقيام بالمسؤولية الاجتماعية .
ويتكون مشروع النظام من ثلاث عشرة مادة, إذ يهدف إلى تنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع الاستراتيجيات لتنشيط وتحفيز الشركات للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية, وتطوير أداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية وآليات العمل المرتبطة بها كما يهدف مشروع النظام إلى تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع , وضمان تحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركات, لتحقيق أهدافها المنوطة بها والتوقعات التي يعلقها عليها , وتفعيل مسؤولية الشركات تجاه أفراد المجتمع وموظفيها وعملائها والمساهمين فيها , وتحسين مستوى معيشة الفرد بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد و إضافة إلى بناء الصورة الذهنية الإيجابية للمملكة, وتعزيزها محلياً وإقليمياً وعالمياً من خلال تقديم أنموذج إيجابي في المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وفي شأن آخر، طالب المجلس الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء مصانع لتدوير كؤوس زمزم البلاستيكية واستبدالها بالبلاستيكية القابلة للتحلل وهي توصية إضافية مقدمة من العضو لينا آل معينا ، ودعا المجلس في قراره الرئاسة وضع خطة شاملة لتوطين خدمات الكهرباء والتشغيل والصيانة والنظافة في المسجد الحرام والمسجد النبوي, وهي توصية إضافية قدمها العضو محمد العقلاء.
و قرر المجلس رفع مشروع نظام تنمية الابتكارات المعاد عملاً بالمادة 17 من نظام الشورى إلى الملك لاتخاذ ما يراه مناسباً حياله , وذلك بعد أن أعاد المجلس التصويت على مشروع النظام بناءً على المادة 31 من نظام المجلس للتصويت , حيث استمع المجلس إلى توصية لجنة التعليم والبحث العلمي التي تطالب بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق الصادر في 16 شعبان عام 1437، مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان وعضو المجلس السابق حامد الشراري, في حين جاءت وجهة نظر الحكومة وفقاً لتوصيتها القاضية بعدم الحاجة إلى إنشاء جهاز جديد يعنى بتنمية الابتكارات, اكتفاءً بما هو مسند حالياً إلى الجهات المعنية القائمة , وبالتالي عدم الحاجة إلى مشروع النظام المقترح.
وبعد الاستماع إلى توصية اللجنة ورأي الحكومة بشأن مشروع النظام صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية اللجنة ورأي الحكومة حيث لم تنل التوصيتان على الأغلبية اللازمة, ولذا فقد قرر المجلس إحالة مشروع النظام إلى الملك لاتخاذ ما يراه مناسباً حياله .
وكان مجلس الشورى قد أبقى على قراره السابق القاضي بالتمسك بقراره خلال الجلسة السابعة عشرة من السنة الثانية للدورة السابعة إذ جاء قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس للرد على التباين بينه وبين والحكومة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون الشورى محمد أبو ساق.
Your browser does not support the video tag.