توطين الاثني عشر قطاعاً.. وانعكاساته على تجارة التجزئة!!

قرار جريء وقوي اتخذته وزارة العمل لتوطين 12 قطاعاً تعمل في مجال التجزئة وبنسبة توطين 100 %، لم يكن القرار متوقعاً بهذه الشمولية والسرعة وكان صادماً بكل تأكيد للوافدين الذين كانوا يسيطرون على هذا السوق بنسبة تقارب 70 % ولم يستفد الاقتصاد المحلي من سيطرة الأجانب على نشاط التجزئة، وكما هو معلوم بأن تحويلات الأجانب التي تتم عن طريق البنوك تتجاوز 150 مليار ريال سنوياً أغلبها من ممارسة النشاط التجاري هذا غير المبالغ التي يتم تحويلها بطرق غير مشروعة ولذلك من المتوقع أن يساهم هذا القرار في خفض عمليات التستر والتحويلات المالية للأجانب ونحتاج أيضاً إضافة بعض القرارات التي تساعد في توطين القطاع مثل توحيد ساعات العمل ومنح المستثمر السعودي الدعم اللازم لمزاولة نشاط التجزئة وتشديد العقوبات على المتسترين وبذلك سوف نقضي على التستر بشكل كبير، في السابق حاولت الدولة كثيراً القضاء على التستر بكل الوسائل ولكنها فشلت بسبب أن المواطن كان يمارس دور صاحب العمل أمام الجهات الرسمية وحقيقة الوضع أن الوافد هو صاحب العمل وهو من يدير المنشأة ويوظف أبناء جلدته ويمارس كل الوسائل الممكنة لإبعاد أي مواطن يرغب في العمل أو الاستثمار في السوق ويحاربه بجميع الأساليب وبكل تأكيد لا ينطبق ذلك على جميع الوافدين فهنالك تجار شرفاء ساهموا في بناء التجارة في المملكة وكانوا أهلاً للأمانة والثقة والنزاهة إلا أن المرحلة الحالية تتطلب تقبل أي قرار يصب في مصلحة الوطن.
في اعتقادي بأن تطبيق قرار توطين نشاط التجزئة سوف يساهم بخلق فرص عمل كبيرة للمواطنين وكذلك منحهم الفرصة لممارسة النشاط التجاري بعد أن كانوا يواجهون منافسة غير عادلة بسبب أن الوافد يعمل لساعات طويلة تمكنه من زيادة المبيعات وخفض التكلفة والبيع بأقل هامش ربح وكذلك يستخدم أساليب غير سليمة منها الغش وترويج البضائع المنتهية الصلاحية والمقلدة وكان المواطن أمام خيارين إما خسارة رأس المال أو ترك السوق والبحث عن فرص وظيفية تساعده على أعباء الحياة وربما يبيع متجره إلى وافد أو يغلقه بعد تكبده لخسائر كبيرة وقد يبقيه باسمه ويسلمه لوافد يتستر عليه مقابل عائد مادي زهيد.
تعودنا أن نسمع معارضة لكل قرار حكومي يتعارض مع مصالحهم دون التطرق إلى أبعاد القرار وانعكاساته الإيجابية، ولذلك تم الترويج مؤخراً للانعكاسات السلبية فقط مثل السوق سيفقد الكثير من المستثمرين وسوف تغلق بعض المحلات لعدم قدرتها على السعودة والمتضرر هو المواطن، والمستهلك أيضاً سوف يلحقه الضرر من ارتفاع الأسعار، وهذا كلام لا يخلو من الصحة وطبيعي جداً أن يكون لأي قرار آثاره السلبية ولكن نحن الآن أمام تحدٍ كبير وهو خفض نسب البطالة التي أصبحت هاجساً للدولة وتنمو بشكل مخيف ولها تبعاتها السلبية من الناحية الأمنية والاجتماعية، والتأخر في معالجتها قد يتسبب في ضرر للمجتمع ككل ولذلك كان لزاماً أن يُتخذ مثل هذا القرار منذ سنوات ومن غير المنطقي أن يدير السوق وافدون، وأبناء الوطن متعطلون عن العمل.
إن الأمم لا تبني اقتصاداتها إلا بأيدي أبنائها، أما الوافد فإنه حضر من أجل المال فقط، فنظرته دائماً تنصب إلى جمع المال بأسرع الطرق بغض النظر عن كيفية الحصول عليه ولا ينظر إلى مصلحة جميع الأطراف ولذلك نجد في أسواقنا ممارسات غير سليمة وأساليب ملتوية خلقت بيئة لترويج البضائع المقلدة والمغشوشة والمنتهية الصلاحية تسببت في كوارث كثيرة وانتشرت معها جرائم الرشوة وغسل الأموال والاحتيال.
عند تحليل بيانات نشاط التجزئة نجد أن الإيرادات السنوية تصل إلى 150 مليار ريال، ويعمل به حوالي 1.25 مليون وافد في كافة قطاعات السوق كفيله عند توطينها بنسبة 100 % أن توفر فرص وظيفة واستثمارية للعديد من المتعطلين عن العمل ومن المتوقع بداية من عام 1440 ه أن تغلق الكثير من المحلات التي لا تواكب عملية التوطين وبحسب إحصاءات صادرة من الغرف التجارية بأن هنالك حوالي 16 % من محلات التجزئة سوف تغلق بسبب قرار التوطين ومن وجهة نظري فإن النسبة قد تتجاوز 25 %، وهذا صحي جداً للسوق فهنالك محلات كثيرة لا داعي لاستمرارها وخصوصاً التي تعمل في نشاط واحد حيث تشتد فيها المنافسة العالية وليس لها أي مردود إيجابي على الاقتصاد كما أن تخفيض عدد المحلات سوف يساهم في خفض إيجارات المحلات التي سوف تخفض التكلفة على المحلات التي سوف تلتزم بالتوطين وقد بدأنا نلمس من أصحاب العقارات البدء في التخفيض من الآن رغبة منهم في المحافظة على المستأجرين بل تعدى ذلك إلى الشركات الكبيرة والبنوك التي طلبت هي الأخرى من ملاك العقارات تخفيض الإيجارات وزادت عمليات الاستحواذ والدمج.
إذا على تجار التجزئة البدء من الآن بتهيئة منشآتهم لاستقطاب الموظف السعودي وتدريبه وتحديد ساعات عمل تتوافق مع أنظمة العمل الرسمية ومنحه راتباً مناسباً يضمن له الاستمرارية في المنشأة، وعدم ترك الأمور حتى موعد التطبيق لأن ذلك سوف يلحق ضرراً كبيراً بصاحب العمل قد يصل إلى إغلاق المحل ويتسبب له في خسائر مادية كبيرة وليعلم أصحاب الأعمال بأن الدولة ماضية في عملية التوطين ولن تتراجع عن القرار بل إن توطين الأنشطة الأخرى سوف يتبع حتى يتم الوصول إلى هدف 2030 بنسبة بطالة لا تتجاوز 7 %، أما الشباب السعودي الطموح فإن المجال مفتوح لهم والبيئة الاستثمارية في سوق التجزئة سوف تكون أكثر جاذبية وأكثر عدالة في المنافسة وهي فرصة للاستحواذ على محلات التجزئة التي كانت تدار تحت مظلة التستر والانطلاق بعمل يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة ويجب أن لا تكون الوظيفة هي الطموح.
Your browser does not support the video tag.