سقوط توصية إشاعة العمل الإسعافي النسائي في المدارس والجامعات والمجمعات

أقر مجلس الشورى إلزام هيئة الهلال الأحمر بتوفير غطاء تأميني مناسب لسيارات الإسعاف بما يرفع مستوى وجودة الخدمة المقدمة ويقلل من التكاليف، وطالبها بوضع آلية للعمل المشترك عند تقديم الخدمات الإسعافية والتنسيق في هذا الشأن مع القطاع الصحي، وصوت 79 عضواً يوم أمس الأربعاء لصالح إقرار توصية العضو عدنان البار، وطالب المجلس بتكليف جهة محايدة متخصصة بتقييم هيئة الهلال الأحمر السعودي ومدى كفاية تركيبتها الهيكلية والمالية والفنية لتحقيق الأهداف المنوطة بها، وقد سبق وأن وافق المجلس في الرابع عشر من محرم عام 1435 على توصيات تطالب الهيئة بتأمين العدد اللازم من سيارات الإسعاف وإيجاد غطاء تأميني لسيارات الإسعاف والمسعفين فيها، ودعا في قراره إلى إشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية وتفعيل دورها الخدمي حسب متطلبات الخدمة الإسعافية.
واتخذ المجلس قراراته بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة محمد خشيم وقد طرحت اللجنة توصية معدلة على توصيتها التي كانت تنص "على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني آلية فعالة للدخول إلى المنشآت النسائية في الحالات الإسعافية الطارئة لضمان تقديم الخدمة الضرورية العاجلة في وقتها"، وطالبت التوصية المعدلة الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للدفع باتجاه توظيف المسعفات الطبيات، في جميع الجامعات والمدارس والمجمعات التجارية ليتم التكامل مع فرق الهلال الأحمر أثناء دخولها وخدمتها لهذه المنشآت بالسرعة والجودة المطلوبة.
وبعد الاستماع إلى آراء عدد من الأعضاء، ووجهة نظر اللجنة بشأن ما طرحه الأعضاء الذين رأوا أن التوصيتين تحملان معنى مختلفاً، مؤكدين أن إعاقة دخول المسعفين أمر لا يزال في العديد من المنشآت، فيما رأت اللجنة أن ثمة تحسن في ذلك ، وأن المتطلب حالياً إشاعة العمل الإسعافي في الجانب النسائي سواءً في المدارس أو الجامعات أو المجمعات التجارية، ولم تحز توصية اللجنة على الغالبية بعد تعديلها.
وكانت اللجنة الصحية في الشورى قد درست تقرير الهيئة السنوي للعام المالي المنصرم 37 1438، وكشفت للمجلس معاناة الهيئة من عدم وجود تأمين على سياراتها الإسعافية كما أنها تواجه معوقات فيما يخص طول مدة صيانتها لدى الوكالات وارتفاع التكاليف حيث يصل سعر السيارة الواحدة بتجهيزاتها حوالي 500 ألف ريال، وتحمّل المسعف مسؤولية قيادتها والمحافظة عليها وتحمل تكاليف إصلاحها في حال حصول حادث هو المتسبب فيه، كما بينت اللجنة رصدها لبعض العقبات والعراقيل التي تواجه المسعفين في بعض المنشآت النسائية كالجامعات والمدارس، وما ترتب على ذلك من حوادث رصدتها وسائل الإعلام من بطء وتأخر في إسعاف حالات حرجة أدى إلى الوفاة في بعض الأحيان، وأكدت صحية الشورى أن معظم المنشآت النسائية إن لم يكن جميعها يفتقر إلى وجود طواقم طبية مؤهلة لتقديم احتياجات إسعافية تخصصية واقتصار هذه المنشآت على تقديم خدمات تمريضية بسيطة يعوزها أساسيات الإنعاش القلبي والرئوي وغيرهما من إجراءات ضرورية وعاجلة.
Your browser does not support the video tag.