القطاع الخاص وحقوقه

عندما تأسست رؤية 2030م وبدأت قواعدها الأساسية بالبروز على السطح. كان واضحاً منذ البداية أن القطاع الخاص ليس مجرد ضيف شرف أو عابر سبيل أو حتى ممثل كومبارس، بل كان التركيز على تقويته وتعظيم دوره ليكون في المقدمة ويحمل عن كاهل القطاع الحكومي ما يثقله ليتفرغ القطاع الحكومي قدر المستطاع للتنظيم ورسم الاستراتيجيات بدلاً من الدور الذي لعبه طوال العقود الماضية من قطاع خدمي وتنفيذي.
كما ذكرت في مقال سابق أن إعادة الهيكلة الحالية لجميع الأجهزة الحكومية وإجراءاتها الروتينية للمعاملات. ساهمت بتقليل التضارب في الآراء بين الأجهزة الحكومية وسرعت من ربط هذه الدوائر الحكومية ببعضها البعض عبر المنصات الإلكترونية.
إلا أن معاناة استلام القطاع الخاص لمستحقاته كانت حاضرة في بعض الأوقات، كانت تخف في منعطفات وتتأزم في منعطفات أخرى. هذا التذبذب في سرعة صرف المستحقات بين جهاز حكومي وآخر وبين فترة زمنية وأخرى له سلبيتان رئيسيتان: والسعودية تفتح أبوابها للعالم لاستقطاب استثماراتهم هل انتشار مثل هذه الأخبار مشجع لأي مستثمر للقدوم في بيئة أعمال كهذه؟
السلبية الثانية وهي الأهم أن القطاع الخاص ليس عالماً خارجياً منفصلاً ومنعزلاً عما حوله، فكما له حقوق، عليه واجبات مالية تجاه موظفيه وتجاه البنوك المتعامل معها والموردين له فهي حلقة دائرية تستمر، فتأخر تسليم مستحقاته سيصل به لمرحلة يبدأ هو بالتعثر بالسداد ولو حدث ذلك فهي مثل كرة الثلج ستكبر لأنها ستكون أزمة مجتمع من موظف لا يستطيع إعالة عائلته لتأخر صرف رواتبه إلى بنك ينكشف وحسب حجم الديون المتعثر بتسديدها له تكون أزمته المالية.
الأمر السامي الكريم الذي صدر مؤخراً وقبله القرار الذي صدر بتخصيص ما يقارب 100 مليار ريال لدفع مستحقات القطاع الخاص يثبت أن حقوق القطاع الخاص أولوية لدى قيادتنا الحكيمة وإدراكهم التام لتفاصيل وأبعاد الأمر. والأمر السامي ذهب لأبعد من مجرد حصرها وتسديدها بل شدد على دراسة أسباب هذا التأخير ومعالجته لمنع تكرار حدوث مستقبلاً. ومعالجة مثل هذه القضية تتطلب بطبيعة الحال ارتباط الجهات الحكومية ذات العلاقة بمنظومة إلكترونية واحدة وتختصر فيها الإجراءات على القطاع الخاص وتقلل المدة الزمنية لذلك. ويكون نظام الصرف ومتطلباته ونظام الخصم نتيجة التقصير وعدم مطابقة الجودة صارماً وواضحاً. نريد قطاعاً خاصاً ينمو ويستمر في القيام بمهامه الرئيسية بدلاً من الأدوار الثانوية وهذا كله سيكون عند معالجة البيروقراطية التي سيطرت على بعض الإجراءات الروتينية لمعاملاته.
Your browser does not support the video tag.